مديرية العمل بالإسماعيلية تناقش "حقوق وواجبات العمال في ظل القانون"
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
نظمت مديرية العمل بمحافظة الإسماعيلية، ندوة للتوعية بعنوان "حلقة الوصل بين حقوق وواجبات العمال في ظل قانون العمل المصرى 12 لسنة 2003"، وذلك بمدرسة إبراهيم عثمان الثانوية الفنية، بحضور عدد ٧٥ من العاملين والطلاب بالمدرسة.
وتضمنت شرح عدة موضوعات منها ما هي حقوق العمال ، وما هي واجباتهم ، وحلقة الوصل بينهم ، وكيفيه انشاء ملف للعامل ، وأهميته ، في ظل قانون العمل ، وما يحظر علي العامل فعله ، وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة طبقا لقانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ، والقانون 10 لسنة 2018 الخاص برعاية ذوى الإعاقة، وكذلك مناقشة أحكام تشغيل النساء وحقوق الأم العاملة طبقا لقانون العمل و الطفل رقم 126 لسنة 2008 ، وشروط وحالات انتهاء علاقة العمل وفقاً لأحكام القانون ، وفقاً لما ورد في أحكام قانون العمل والمعايير الدولية المنظمة لذلك.
يأتى ذلك ضمن جهود المديرية التوعوية للعاملين بالقطاعات المختلفة العاملة داخل المحافظة بأهمية تطبيق أحكام القانون والحقوق والواجبات التى أقرها لطرفى العملية الإنتاجية ( العمال وأصحاب الأعمال ).
وقال حسن رداد مدير عام مديرية العمل بالإسماعيلية ، إن تلك الندوات تأتى فى ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل محمد جبران ، بضرورة تكثيف عمليات التوعية والتثقيف حول الحقوق والواجبات التي نص عليها قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 وتعزيز العلاقات بين طرفى العملية الإنتاجية من أصحاب الأعمال والعمال لتحقيق مزيد من الإنتاجية ودفع الاقتصاد القومى وتشجيع الاستثمار ، وأهمية دور مديريات العمل ، في تنفيذ خطة الوزارة خاصة داخل مواقع العمل بالمحافظات ، إيماناً بدور وزارة العمل في التعامل مع العمال وأصحاب الأعمال بشكل متوزان، بترسيخ ثقافة الحقوق والواجبات، في إطار بيئة عمل لائقة ، والتي من شأنها تنفيذ الرؤية المُستقبلية للوزارة لخدمة المواطن المصري.
وأضاف مدير المديرية أنه ألقى الندوة سامية عبد السلام مديرة إدارة التفتيش العملى ، حمدي النجار مفتش عمل ، ومشيراً إلى أن الندوة تأتى فى إطار تكثيف جهود المديرية وأجهزتها لنشر التوعية من خلال عقد الندوات وورش العمل لتهيئة بيئة عمل آمنة ومستقرة داخل أماكن العمل ، حرصاً على دفع عجلة الإنتاج مع حفظ حقوق العمال و أصحاب الأعمال.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة العمل قانون العمل المصري قانون العمل حقوق العمال قانون العمل
إقرأ أيضاً:
“شؤون المرأة” تناقش قانون الإدارة المحلية
صراحة نيوز – نظمت اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، اليوم الأحد، جلسة نقاشية حول قانون الإدارة المحلية، بمشاركة قيادات نسائية سياسية ومجتمعية، وممثلين عن منظمات المجتمع المدني، ووزارة الشؤون السياسية والبرلمانية، والهيئة المستقلة للانتخاب.
وأكدت الأمينة العامة للجنة، المهندسة مها علي، أن الجلسة تأتي ضمن جهود اللجنة لتمكين المرأة سياسيًا، وتعزيز دورها في الإدارة المحلية من خلال تشريعات تدعم وصولها إلى مجالس المحافظات والمجالس البلدية، وتضمن لها دورًا فاعلًا في صناعة القرار.
ولفتت إلى أن الجلسة تعد جزءًا من سلسلة لقاءات حوارية مع مختلف القطاعات النسائية، بهدف مناقشة الأولويات والتحديات وتقديم مقترحات لتعزيز مشاركة المرأة في صنع القرار المحلي، مشيرة إلى حرص اللجنة على النهج التشاركي في إعداد المقترحات، حيث عقدت جلستين سابقتين مع شبكتي “نشميات” و”النساء الحزبيات”.
من جهتها، أكدت مساعد رئيس مجلس النواب، النائب هدى نفاع، أهمية التمثيل الفاعل للمرأة في إدارة الشأن العام، مشيرةً إلى التحديات الثقافية والتشريعية التي تواجهها المرأة في المجالس البلدية، والتي قد تضعف تأثيرها.
وشدّدت على ضرورة توفير تدريبات ممنهجة لرفع قدرات النساء في المجالس، وتبنّي برامج توعوية لزيادة الوعي بأهمية دور المرأة في التنمية المحلية، مؤكدةً أهمية إشراك المرأة في الشأن المحلي لتحقيق التنمية المستدامة الشاملة.
واستعرضت المستشارة القانونية للجنة آمال حدادين، ورئيسة ديوان التشريع والرأي السابقة القاضية فداء الحمود، أهم المقترحات التشريعية التي أعدتها اللجنة ضمن الأجندة التشريعية للمرأة، والتي تتقاطع مع توصيات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية.
وتناولت الجلسة مواضيع عدة، أبرزها نسبة الكوتا في المجالس البلدية ومجالس المحافظات وآلية اختيارها ومعايير الترشح وتمثيل المرأة في المواقع القيادية، والموازنات المستجيبة لاحتياجات النساء ذوات الإعاقة، بالإضافة إلى التدريب والتأهيل.
وحضر الجلسة، العين محاسن الجاغوب، وآسيا ياغي، ورئيسة ملتقى البرلمانيات الأردنيات النائب تمارا ناصر الدين، وعضو مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب الدكتورة عبير الدبابنة، إضافة إلى قيادات من منظمات مجتمع مدني مثل تجمع لجان المرأة الوطني الأردني، واتحاد المرأة الأردنية، والاتحاد النسائي العام.