"الشيوخ" يحيل طلب مناقشة سياسة الحكومة حول تحسين كفاءة الإنفاق العام لـ"الشئون المالية"
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قرر المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، إحالة طلب المناقشة العامة بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول تحسين كفاءة الإنفاق العام وضمان توجيه الموارد المالية نحو القطاعات الأكثر احتياجًا، إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار لدراسته وإعداد تقرير بشأنه.
واستعرض النائب أحمد جلال أبو الدهب، عضو مجلس الشيوخ، طلب المناقشة الموجه لوزير المالية أحمد كوجك، بشأن" بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول تحسين كفاءة الإنفاق العام وضمان توجيه الموارد المالية نحو القطاعات الأكثر احتياجًا.
جاء ذلك خلال كلمته الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، بحضور ممثلي الحكومة.
وأكد النائب، أن تحسين كفاءة الإنفاق العام يعد من الأولويات الملحة في ظل الظروف العالمية الحالية التي تتسم بالتحديات الاقتصادية مثل الأزمات المالية التضخم والاضطرابات الجيوسياسية و تزايد الضغط على الموارد المالية للدول.
وقال النائب: نتيجة لهذه الأزمات بات من الضروري تبني آليات فعالة لتحسين إدارة الإنفاق العام لضمان توجيه الأموال العامة نحو تحقيق أقصى منفعة ممكنة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المستشار عبد الوهاب عبد الرازق الشيوخ المالية تحسین کفاءة الإنفاق العام
إقرأ أيضاً:
متحدث الحكومة: سيتم البدء في أوكازيون الصيف هذا العام مبكرًا | فيديو
قال المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء إن رئيس الوزراء أكد على ضرورة أن تراعي المصانع والمؤسسات الإنتاجية تحسن المؤشرات الاقتصادية، والعمل على تخفيض أسعار السلع، لتمكين المواطنين من الحصول على احتياجاتهم، موضحًا أنه سيتم البدء في أوكازيون الصيف هذا العام بصورة مبكرة، والتخفيضات ستشمل جميع أنواع السلع، وليس السلع الغذائية فقط.
وأكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أشار بصورة أكثر تحديدًا إلى ارتفاع سعر الصرف خلال عام 2024، إلا أن الفترة الأخيرة من عام 2025 شهدت تراجعًا كبيرًا في الأسعار واستقرارًا ملحوظًا في سعر الصرف.
ضبط معدلات التضخموأوضح "الحمصاني"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المُذاع عبر شاشة "إم بي سي مصر"، أن الإجراءات الإصلاحية التي نفذتها الحكومة بالتنسيق مع البنك المركزي، بما في ذلك القضاء على السوق الموازي، ساهمت في تحقيق هذا الاستقرار، مشيرًا إلى أن انخفاض سعر الصرف بشكل كبير يمثل حالة من الاستقرار الاقتصادي، ويعكس نجاح الحكومة في ضبط معدلات التضخم وتحقيق مؤشرات إيجابية أخرى.
وأضاف المستشار محمد الحمصاني، أن الحكومة نجحت في تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي بالشراكة مع البنك المركزي، والذي نجح بدوره في القضاء على السوق الموازية واستقرار سعر الصرف.