سلوفينيا: منع إسرائيل لعمل «الأونروا» ضربة خطيرة للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
أعربت وزارة الخارجية السلوفينية عن قلقها العميق إزاء تمرير مشروع قانون في الكنيست الإسرائيلي يقضي بقطع السلطات الإسرائيلية الاتصال مع وكالة الأونروا ومنعها من القيام بأية أنشطة في مناطق غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية.
ونقل بيان لوزارة الخارجية السلوفينية على موقع إكس، اليوم، قول وزيرة الخارجية تانيا فايون: إن التشريع الذي يمنع عمل الوكالة هو بمثابة شيك مفتوح من شأنه أن يعمق الأزمة الإنسانية المروعة بالفعل في غزة، مؤكدة أن هذا يشكل ضربة خطيرة للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
وأضافت أن منع الأونروا يعمل علي فتح الباب لمزيد من زعزعة استقرار الوضع ويقوض بشدة إمكانية حل الدولتين، من ثم أكرر الدعوة إلى إسرائيل لاحترام ميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة لضمان التنفيذ السلس لولاية الوكالة."
اقرأ أيضاً«الأونروا».. شريان حياة اللاجئين الفلسطينيين في مرمى نيران الاحتلال الإسرائيلي
الصحة الفلسطينية: 160 ألف طفل تلقوا الجرعة الأولى من لقاح شلل الأطفال بوسط غزة
وزير الخارجية الأردني يشيد بعمل «الأونروا» بغزة في مواجهة محاولات إسرائيل «اغتيالها سياسيا»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: إسرائيل الشرق الأوسط الضفة الغربية سلوفينيا الكنيست الإسرائيلي الاونروا مناطق غزة
إقرأ أيضاً:
الجمعية العامة للأمم المتحدة تعتمد قرارا يطالب إسرائيل بإنهاء قيودها على وصول المساعدات إلى غزة
اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، مشروع قرار يطالب إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بالسماح بالوصول الإنساني الكامل إلى قطاع غزة، واحترام حرمة مقار الأمم المتحدة، والامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي.
ويأتي القرار استجابةً للرأي الاستشاري الأخير الصادر عن محكمة العدل الدولية، والذي يوضح التزامات إسرائيل بوصفها قوة احتلال وعضوا في الأمم المتحدة.
وحظي مشروع القرار، الذي قدمته النرويج وأكثر من 12 دولة أخرى، بتأييد 139 دولة، مقابل معارضة من 12 دولة وامتناع 19 دولة عن التصويت.
وحذرت المندوبة الدائمة للنرويج لدى الأمم المتحدة، السفيرة ميريت فييل براتستيد، قبل التصويت، من أن "عام 2024 كان من أكثر الأعوام عنفاً خلال العقود الثلاثة الماضية، وجاء عام 2025 على النهج ذاته، ولا توجد مؤشرات على أن هذا المسار سيتراجع في العام المقبل. والوضع في فلسطين المحتلة يبرز بشكل خاص."
وأضافت: "المدنيون يدفعون الثمن الأكبر. احترام المبادئ الإنسانية يتآكل. وأساسيات القانون الإنساني تتعرض لضغط شديد"، مشددة على أن الإجراءات الاستشارية أمام محكمة العدل الدولية تُعد أداة لتوضيح المسؤوليات القانونية.
وأشارت إلى أن الدول الأعضاء طلبت توضيحاً "بشأن قضايا أساسية تتعلق بتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة للسكان المدنيين في فلسطين."
كما تطرقت براتستيد إلى حوادث حديثة تؤكد الحاجة الملحّة لاستنتاجات المحكمة، مستشهدة بإدانة الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، لما وصفه بـ"الدخول غير المصرَّح به" من قبل إسرائيل إلى مقر الأونروا في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية.
وقالت: "كما ذكر الأمين العام، فهذا يُعد انتهاكاً واضحاً لالتزامات إسرائيل باحترام حرمة مقارّ الأمم المتحدة"، داعيةً جميع الدول الأعضاء إلى دعم القرار.
وفي سياق متصل، رحب المفوض العام للأونروا فيليب لازريني بالقرار الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة، مشيرا إلى أن هذا التصويت يعد مؤشراً مهماً على دعم الأغلبية الساحقة من المجتمع الدولي لوكالة الأونروا.
وأضاف في بيان صدر عن الوكالة الأممية: "كما شدّدت محكمة العدل الدولية، فإن الأونروا هي الجهة الإنسانية الأساسية العاملة في الأرض الفلسطينية المحتلة، ويجب بذل كل ما يمكن لتيسير عملها، لا لإعاقته أو منعه".
ودعا الدول الأعضاء إلى مواصلة دعم جهود "الأونروا" للاستجابة للأوضاع الإنسانية المتردية في غزة، وتوسيع نطاق خدماتها الحيوية في مجالي الصحة العامة والتعليم.
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا