ورشة عمل حول آليات وسياسات الحماية من العنف في عالم العمل
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
عقد مشروع تعزيز قدرات النقابات والجمعيات الأهلية في تفعيل أجندة التنمية المستدامة بمؤسسة المرأة الجديدة ، ورشة حول آليات وسياسات الحماية من العنف في عالم العمل للنقابات والجمعيات الشريكة بالقاهرة على مدار ثلاثة أيام، وذلك ضمن حملة نشر وتفعيل اتفاقية 190.
الرئاسة الفلسطينية: الإدارة الأمريكية تتحمل مسئولية استمرار حرب "الإبادة الجماعية" في غزةبدأ اليوم الأول بنقاش حول المصطلحات الخاصة بالعنف القائم على النوع الاجتماعي والتحرش وأشكال كلًا منهما للوقوف على أرضية مشتركة فيما يخص التعريفات، وللتأكيد على أهمية الصياغة والمفاهيم عند كتابة أي سياسة حماية.
وتناولت الجلسات، تعريف سياسات الحماية وأهدافها وأهمية إيجاد سياسات حماية في أماكن العمل، كذلك تم عرض مبادىء سياسات الحماية والاجراءات اللازمة لتطبيق تلك المبادىء.
كما تعرّف المشاركون.ات على الفرق بين سياسات الحماية ومدونات السلوك، وعرضت منى علي الدين
استشارية التدريب والنوع الاجتماعي.
، للآليات الوطنية من الدستور والاستراتيجيات الوطنية، وكذلك للاتفاقيات الدولية المرتبطة.
تضمن اليوم الثاني عرض لقائمة مراجعة سياسات الحماية وفق التوصية 206 من اتفاقية 190، ومن هم المخاطبين.ات بسياسة الحماية ومن القائمين.ات على تنفيذها، وأهم الإجراءات المتبعة في سياسة الحماية من العنف والتحرش، وكذلك آليات ومعايير التبليغ والشكاوى.
تشاركت مجموعات العمل قصص واقعية عن التحرش والعنف من واقع تجاربهم.ن العملية في أماكن عملهم.ن، ووضعوا بعض الإجراءات التي يجب أن يتم وضعها للتعامل مع مثل تلك الحالات.
وتعرفت المجموعات على نماذج من سياسات الحماية لبعض المؤسسات والوزارات سواء محلية أو إقليمية.
وفي اليوم الثالث والأخير، بدأت كل نقابة وكل جمعية على حدة بكتابة مسودة لسياسات الحماية الخاصة بمكان عملهم، ومراجعتها مع مدربة الورشة، على أن يتم مراجعتها مع أعضاء كل نقابة وكل جمعية، وتنقيحها للخروج بسياسات حماية يتم تطبيقها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ورشة العمل أجندة التنمية المستدامة المراة سیاسات الحمایة
إقرأ أيضاً:
"التضامن" تشارك في ورشة عمل"تعزيز إدماج ذوي الإعاقة في مصر"
شاركت وزارة التضامن الاجتماعي في ورشة عمل تحت عنوان "تعزيز إدماج ذوي الإعاقة في مصر.. من الالتزامات العالمية إلى العمل الوطني"، التي نظمها مكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، ومنظمة العمل الدولية، وفريق الأمم المتحدة المعني بالأشخاص ذوي الإعاقة ومثل الوزارة خليل محمد رئيس الإدارة المركزية لشئون الأشخاص ذوي الإعاقة.
وشهدت الورشة حضور إيلينا بانوفا، المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في مصر، وإيريك أوشلان، مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، وزينة توكل، المديرة التنفيذية لصندوق قادرون باختلاف، وأميرة الرفاعي، المديرة التنفيذية لصندوق عطاء إلى جانب ممثلين عن وزارة العمل ومنظمات الأمم المتحدة وشركاء التنمية.
وتطرقت جلسات الورشة إلى عرض شامل للوضع الراهن للأشخاص ذوي الإعاقة في مصر، واستعراض الأولويات الوطنية والرؤية المستقبلية للتعاون المشترك، إلى جانب مناقشة الأطر التشريعية والسياسات ذات الصلة، وفي مقدمتها قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018، وقانون العمل رقم 14 لسنة 2025.
وتناولت الجلسات المجالات التي تتطلب تعزيز التنسيق بين المؤسسات الحكومية ووكالات الأمم المتحدة وشركاء التنمية، إضافة إلى تقديم عروض حول المبادرات المقدمة من المنظمات الدولية غير الحكومية العاملة في مصر لصالح الأشخاص ذوي الإعاقة.
وخلال الجلسة، استعرض الأستاذ خليل محمد، رئيس الإدارة المركزية لشئون الأشخاص ذوي الإعاقة بوزارة التضامن الاجتماعي، الجهود التي تبذلها الدولة في ملف الإعاقة، مؤكدًا أن هذا الملف يحظى باهتمام واسع ودعم مباشر من القيادة السياسية، وأن سياسات الدولة تستند إلى مرجعيات دستورية وتشريعية راسخة، أبرزها الدستور المصري، والاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وقانون رقم 10 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية، باعتباره الإطار المنظم للحقوق والخدمات والدمج المجتمعي.
وأوضح خليل أن برامج الحماية الاجتماعية للوزارة تشمل أكثر من 1.2 مليون شخص من ذوي الإعاقة ضمن برنامج "كرامة"، بإجمالي مخصصات سنوية تتجاوز 11 مليار جنيه، مشيرًا إلى إصدار أكثر من 1.3 مليون بطاقة خدمات متكاملة عبر 225 مكتب تأهيل ووحدات متنقلة على مستوى الجمهورية.
وأضاف أن الوزارة اتخذت عددًا من الإجراءات لتيسير حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على الخدمات، منها عمل لجنة مشتركة مع وزارة الصحة بشأن لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة، وتهدف إلى سرعة تحديد حالات الأشخاص ذوي الإعاقة، ضمن إجراءات الكشف الطبي لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة، بالإضافة إلى التوجيه بالتنسيق بين الهيئة العامة للتأمين الصحي، والمجالس الطبية المتخصصة، لتوقيع الكشف الطبي من خلال وجود ممثل من الهيئة العامة للتأمين الصحي في كل لجنة.
كما يتم إرسال رسائل نصية قصيرة للمواطنين عند استكمال الإجراءات للتوجه إلى مكاتب التأهيل.
وفي مجال الرعاية والدعم، تقدم الوزارة خدماتها من خلال 561 هيئة تأهيلية تشمل دور حضانة، مراكز تدريب لغوي، مراكز علاج طبيعي، مؤسسات للإعاقة الذهنية والتوحد، ومؤسسات لمتعددي الإعاقات، كما تم توفير 4,358 جهازًا تعويضيًا ووسيلة مساعدة بالتعاون مع الجمعيات الأهلية.
وفي ملف الدمج والتعليم، دعمت الوزارة 587 طالبًا من الصم وضعاف السمع في 13 جامعة عبر توفير 83 مترجم لغة إشارة بتكلفة سنوية بلغت 3.196 مليون جنيه، بالإضافة إلى تقديم منح دراسية للطلاب المكفوفين بقيمة 972 ألف جنيه في 24 جامعة، فضلاً عن تقديم منح دراسية كاملة لطلاب الثانوية العامة من ذوي الإعاقة بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني.
كما تم تنفيذ أعمال الإتاحة في 15 محطة سكة حديد و 35 محطة مترو بالتعاون مع وزارة النقل.
وفي إطار توجيهات السيد رئيس الجمهورية لإنشاء كيان وطني ضخم لصناعة الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية، يجرى العمل على تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع التي تشمل إنشاء 6 مراكز للتجميع والمواءمة بالشراكة مع شركة "أوتوبوك" الألمانية، حيث تم تجهيز المراكز على أعلى مستوى ويجري تدريب العاملين بها لضمان تقديم خدمات متقدمة، بما يمثل خطوة مهمة نحو توطين صناعة الأطراف الصناعية في مصر.
وأشار رئيس الإدارة المركزية لشئون الأشخاص ذوي الإعاقة إلى مبادرة "أحسن صاحب" التي تهدف إلى تعزيز ثقافة التقبل وإرساء مفاهيم الدمج المجتمعي، مؤكدًا في ختام كلمته أن دعم الأشخاص ذوي الإعاقة يمثل محورًا أساسيًا في مسار التنمية الشاملة في مصر.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟