أبو ردينة: ندين ونرفض التشريع الصهيوني بخصوص الأونروا وهو مخالف للشرعية الدولية
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
الثورة نت/
قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة “إننا نرفض وندين التشريع الصهيوني بخصوص وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا”، مؤكدا أنه مخالف للقانون الدولي، ويشكّل تحديا لقرارات الأمم المتحدة التي تمثل الشرعية الدولية.
وأضاف أبو ردينة ،وفقا لما نقلت عنه وكالة الأنباء الفلسطينية ،الليلة الماضية، أن القرار يهدف إلى تصفية قضية اللاجئين وحقهم في العودة والتعويض وهذا “لن نسمح به”، مؤكدا أن القرار “ليس فقط ضد اللاجئين، وإنما ضد الأمم المتحدة والعالم الذي اتخذ قرارا بتشكيل الأونروا”.
وتابع أن “تصويت ما يسمى الكنيست على القرار بالأغلبية الساحقة يدل على تحوّل الكيان الصهيوني إلى دولة فاشية، وأن ذلك لم يعد مقتصرا على عدد من الوزراء، وإنما ما يسمى دولة (إسرائيل)”، مشددا أن على العالم التعامل معها (إسرائيل) كدولة عنصرية وأن يخرجها من الشرعية الدولية.
وقال أبو ردينة إن “الأونروا” أنشئت وفق القرار الأممي رقم (302) في 18 ديسمبر عام 1949، وقضية اللاجئين هي جوهر القضية الفلسطينية، وتمثل خطوطا حمراء لأي حل، وأنه لن يكون هناك أمن واستقرار في المنطقة بأسرها إلا بحل قضية اللاجئين حلا عادلا وشاملا قائما على قرارات الشرعية الدولية، وفي مقدمتها تنفيذ القرار الأممي رقم 194.
وأضاف أنه لولا الدعم الأمريكي المتواصل سياسيا وماليا وعسكريا لصالح الاحتلال، لما تجرأ على تحدي المجتمع الدولي، واتخاذ سياسات أغرقت المنطقة بالعنف وعدم الاستقرار.
وطالب المجتمع الدولي باتخاذ مواقف عملية أمام هذا التشريع الصهيوني الخطير الذي يمس القانون الدولي، مؤكدا ان الشعب الفلسطيني وقيادته لن يسمحا بتمرير مخططات الاحتلال التي ستفشل في تصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: أبو ردینة
إقرأ أيضاً:
برلمانية: الأونروا خط الدفاع الإنساني الأخير عن حقوق اللاجئين الفلسطينيين ولا بديل عنها
أكدت النائبة فاطمة سليم، عضو مجلس النواب وعضو لجنة حقوق الإنسان، أن البيان المشترك الصادر عن وزراء خارجية كلٍّ من مصر وعدد من الدول العربية والإسلامية يعكس موقفًا دوليًا واضحًا ومسؤولًا في الدفاع عن الحقوق المشروعة للاجئين الفلسطينيين، والتأكيد على الدور الحيوي وغير القابل للاستبدال لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).
وشددت النائبة على أن الأونروا تمثل أحد أهم الأعمدة الإنسانية التي يعتمد عليها ملايين اللاجئين الفلسطينيين، لا سيما في مجالات التعليم والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية والإغاثة الطارئة، مؤكدة أن تجديد ولاية الوكالة بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة يعكس ثقة المجتمع الدولي في رسالتها، وضرورة استمرارها إلى حين التوصل إلى حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية، وفقًا لقرارات الشرعية الدولية.
وأدانت فاطمة سليم بأشد العبارات اقتحام القوات الإسرائيلية لمقر الأونروا في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية، معتبرة ذلك انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي ولقواعد حماية مقار الأمم المتحدة، وتصعيدًا خطيرًا يضاف إلى سجل الانتهاكات المستمرة بحق الشعب الفلسطيني، ويتعارض بوضوح مع الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية، والذي يؤكد التزام قوة الاحتلال بعدم عرقلة عمل الوكالة، بل تسهيل مهامها الإنسانية.
وفي هذا السياق، أكدت النائبة أن ما يشهده قطاع غزة من أزمة إنسانية غير مسبوقة يجعل من دور الأونروا شريان حياة حقيقي لمئات الآلاف من المدنيين، من خلال توزيع المساعدات وضمان الحد الأدنى من مقومات الحياة، إلى جانب استمرار عمل المدارس والمراكز الصحية في ظل ظروف بالغة القسوة، بما يحفظ كرامة الإنسان الفلسطيني وحقه في البقاء على أرضه.
واختتمت النائبة فاطمة سليم بيانها بالتأكيد على أن دعم الأونروا هو دعم مباشر للاستقرار الإقليمي، وحماية لحقوق الإنسان، داعية المجتمع الدولي إلى توفير تمويل مستدام للوكالة، ومنحها الغطاء السياسي والقانوني اللازم لمواصلة عملها، مشددة على أن إضعاف الأونروا لا يهدد الفلسطينيين وحدهم، بل يفتح الباب أمام تداعيات إنسانية وسياسية خطيرة تمس المنطقة بأكملها.
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا