متحدث أونروا: نعمل بتفويض من الأمم المتحدة وسنواصل العمل الإنساني دون توقف
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
أكد المتحدث باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا عدنان أبو حسنة، أن الوكالة تعمل بتفويض من الأمم المتحدة يتم تجديده كل 3 سنوات، ولن تأخذ تفويضا من إسرائيل لأنها ليست منظمة غير حكومية تابعة لها، لذلك فالوكالة مستمرة في عملها ولن تتوقف.
وقال متحدث أونروا في مداخلة مع قناة الحدث اليوم الثلاثاء أن أحد الأسباب التي دفعت إسرائيل لتعليق عمل الوكالة في القدس الشرقية، أن إسرائيل لديها اعتقاد أنه بتصفية أونروا، ستتم تصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين ومفهوم الحل السياسي وحل الدولتين، وهو ما صرح به مسئوليها، لافتا إلى أن أونروا تشكل شريان الحياة للاجئين الفلسطينيين، والقرار الإسرائيلي ستكون له نتائج كارثية على الفلسطينيين في الضفة وغزة.
وأوضح أن إسرائيل لها تاريخ طويل من التناقضات والعداء غير الظاهر مع الوكالة، لكن اليوم أصبح الموضوع أكثر خطورة وجدية وتداخل في قضية تشريعات لأول مرة منذ إنشاء الوكالة، كما أن الحكومة الإسرائيلية حاولت خلال الأشهر الماضية استبدال أونروا ببعض المنظمات الصغيرة، في حين أن الوكالة لديها أكثر من 30 ألف موظف في الشرق الأوسط منهم 13 ألف في غزة.
وأشار إلى أن أونروا تعد عنصر أمن واستقرار في المنطقة فهي تعمل في 5 دول، وستتأثر المنظومة في حال عدم وجودها فهي لا بديل بها، مؤكدا أنه في مفهوم الأمن والاستقرار الإقليمي المرتبط بالعمليات الإنسانية سيكون لغياب أونروا تأثير خطير.
وفيما يتعلق بالأضرار التي لحقت بالوكالة جراء العدوان الإسرائيلي، أكد أنه وقع 237 من الموظفين إضافة إلى عائلاتهم، وتدمير 200 من المدارس والمؤسسات والمراكز، ما أسفر عن سقوط 560 من النازحين بمراكز الإيواء، كما تعرضت المنشآت لكثير من التدمير خاصة المدارس بمختلف مناطق قطاع غزة.
وكان الكنيست الإسرائيلي قد أقر - أمس - قانونا يمنع وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" من العمل داخل إسرائيل.
جوتيريش: حظر أنشطة «الأونروا» له عواقب مدمرة على لاجئي فلسطين
جوتيريش: حظر عمل الأونروا قرار غير مقبول وعواقبه مدمرة
الخارجية الأمريكية: حظر الأونروا يخاطر بكارثة لأكثر من 3 ملايين فلسطيني
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أونروا إسرائيل الأمم المتحدة عدنان أبو حسنة
إقرأ أيضاً:
نائب وزير السياحة والآثار تشارك في اجتماعات الهيئات الفرعية لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية
شاركت، يمنى البحار نائب وزير السياحة والآثار، في عدد من فعاليات الدورة 62 لاجتماعات الهيئات الفرعية لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (SB62) والمُنعقدة في مدينة بون بجمهورية ألمانيا الاتحادية خلال الفترة من 16 إلى 26 يونيو الجاري، وذلك في إطار حرص وزارة السياحة والآثار على مواكبة القضايا البيئية العالمية وتعزيز التكامل مع الجهود الوطنية في مواجهة التغيرات المناخية حيث شاركت نائب الوزير على مدار ثلاثة أيام في عدد من الجلسات والاجتماعات الفنية المنعقدة في هذا الإطار.
وشارك في هذه الاجتماعات وفد تفاوضي مصري يمثل مختلف الجهات الوطنية المعنية، يقوم بإبراز الرؤى ووجهات نظر الجانب المصري في إطار المفاوضات المناخية الدولية، عبر التفاوض على الاتفاقيات والسياسات ذات الصلة، وتسليط الضوء على أولويات الدولة في مجالات التخفيف، والتكيف، والتمويل، ونقل التكنولوجيا، مع تحديد متطلبات الدعم الفني والمالي وبناء القدرات من المجتمع الدولي لتمكين مصر من تنفيذ التزاماتها المناخية وتحقيق أهدافها التنموية بشكل عادل وفعّال.
وقد جاءت مشاركة نائب الوزير في عدد من الجلسات والاجتماعات الفنية، منها الجلسة الافتتاحية التي تم خلالها اعتماد جدول الأعمال التفاوضي للدورة، والاتفاق على الموضوعات الفنية التي ستُناقش، وورش العمل الفنية التى تناولت موضوعات عن الهدف العالمي للتكيف، وبناء القدرات الوطنية لربط العمل المناخي بخطط التنمية وسبل الاستفادة من مصادر التمويل الدولية لا سيما في الدول النامية، إلى جانب تصميم أنشطة خطة العمل المعنية بالنوع الاجتماعي لدمج المرأة في العمل المناخي بما يتماشى مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، وتطبيق ذلك على مبادرات السياحة المستدامة في المجتمعات المحلية المعتمدة على السياحة البيئية.
هذا بالإضافة إلى مشاركتها في أولى ورش العمل للعام الجاري ضمن "برنامج عمل شرم الشيخ للتخفيف من آثار تغير المناخ وتنفيذه"، والتي ركزت على بحث الفرص المرتبطة بتحقيق التوافق بين أهداف تمويل التنمية والتحول الاقتصادي نحو الحياد الكربوني، وشهدت الورشة تبادلًا للرؤى بين ممثلي الدول والقطاع المالي والمؤسسات التنموية في رسم خارطة طريق عملية لتوجيه التدفقات المالية نحو مشاريع مناخية وتنموية متسقة مع أهداف اتفاق باريس.
كما شاركت في حضور الجلسة التفاوضية حول السياسات المقترحة للتعامل مع انبعاثات الغازات من قطاعي النقل الجوي والبحري، والتي تكتسب أهمية خاصة لما لها من انعكاسات مباشرة على قطاع السياحة.
وأكدت الأستاذة يمنى البحار نائب الوزير على أن ملف الاستدامة البيئية، بما في ذلك التعامل مع قضية التغيرات المناخية، يمثل أحد المحاور الجوهرية في الإستراتيجية الحالية للوزارة، في إطار التزامها بالحفاظ على استدامة قطاعي السياحة والآثار والحفاظ عليهما للأجيال القادمة.
وأضافت أن أبرز جهود الوزارة في هذا الإطار تشمل تعزيز التوسع في مشروعات الاقتصاد الأخضر، وتشجيع استخدام مصادر الطاقة النظيفة، وتحقيق كفاءة استهلاك الطاقة، وتطوير نظم إدارة المخلفات، فضلًا عن وضع هيكل مؤسسي للتعامل مع ملف التغيرات المناخية بما يعزز من جاهزية القطاعين لمواجهة التحديات المستقبلية.