وزير التعليم: اعتماد الطلاب على السناتر انخفض 50٪
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
أكد محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن اعتماد الطلاب على مراكز الدروس الخصوصية انخفض بنسبة ٥٠٪ بعد تطبيق أعمال السنة والتزام الطلاب بالحضور إلى المدارس والاستفادة مما يقدم من خدمة تعليمية.
أضاف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن الوزارة تأمل في تعليم أنشطة التوكاتسو اليابانية لجميع المدارس الحكومية، لأن هذا النظام منضبط للغاية على جميع المستويات.
وقال محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن ٩٩٪ من مدارس مصر لا تتخطى فيها الكثافة ٤٩ طالبا.
وأضاف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة تستهدف إنشاء من ١٠ آلاف إلى ١٥ ألف مدرسة سنويا، لمواجهة أي مشكلة تتعلق بكثافات الفصول.
وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن مدارس الثانوي الحكومي بها أحدث شاشات ذكية في العالم، وجميعها مجهزة تكنولوجيا بشكل جيد جدا، لذلك قررنا تحويل بعضها للدراسة فترة مسائية كجزء من حل الكثافة، لافتا إلى أن الوزارة تركت لمديري الإدارات التعليمية وضع الحلول المناسبة للكثافة.
جاء ذلك خلال جلسة نقاشية لوزير التربية والتعليم محمد عبداللطيف بمقر الهيئة الوطنية للصحافة، بحضور المهندس عبدالصادق الشوربجي رئيس الهيئة، والدكتور أحمد مختار وكيل الهيئة، وحضور أعضاء الهيئة، ورؤساء تحرير الصحف والمواقع الإلكترونية القومية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزیر التربیة والتعلیم والتعلیم الفنی
إقرأ أيضاً:
وزير الاقتصاد يلتقي الهيئة الإدارية الجديدة لجمعية المحاسبين القانونيين
وفي اللقاء عبر الوزير المحاقري عن تهانيه لأعضاء الهيئة الإدارية بنيلهم الثقة.. مؤكدا الحرص على إيجاد تعاون بناء بين الوزارة والجمعية، والعمل على تعزيز الشراكة مع الكفاءات الوطنية وتفعيل دور المحاسب القانوني في حماية وخدمة الاقتصاد الوطني.
وتطرق إلى ما تضمنه مشروع تعديل قانون المحاسب القانوني من تعديلات بهدف تطوير مهنة المحاسبة وإيجاد بنية قانونية مؤسسية تنظم العلاقة بين الوزارة وجمعية المحاسبين، وتعزيز آليات الرقابة على أداء المحاسبين وإرساء الشفافية كقاعدة أساسية في العمل المحاسبي.
وأشار المحاقري إلى أن الوزارة أخذت ملاحظات الجمعية والجهات ذات العلاقة حول مشروع تعديل قانون المحاسب القانوني بهدف استيعاب وجهات نظر كافة الجهات ليكون القانون مجسدا للمصلحة العامة.
ولفت إلى أن المشروع يأتي ضمن حزمة تعديلات لعدد من القوانين بهدف تحسين البيئة الاستثمارية في بلادنا وتعزيز كفاءة الاقتصاد الوطني.
فيما استعرض رئيس جمعية المحاسبين القانونين أمين الشامي وأعضاء الهيئة الإدارية للجمعية التحديات التي تواجه المهنة.. مشددين على ضرورة تحديث القوانين واللوائح المنظمة لعمل المحاسبين القانونيين بما يتوافق مع المعايير الدولية، وتعزيز حوكمة الشركات بما يضمن الشفافية والمساءلة.
وأقر الاجتماع عقد ورشة عمل مشتركة بين الوزارة والجمعية والجهات ذات العلاقة حول تطوير مهنة المحاسبة والتعديلات التي تضمنها مشروع تعديل القانون.
حضر الاجتماع مدير تنظيم مهنة تدقيق ومراجعة الحسابات عادل قطينة.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام