الرياض : واس

رأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، اليوم، في الرياض.

وفي مستهل الجلسة؛ أطلع سموه، مجلس الوزراء، على فحوى الاتصال الهاتفي الذي تلقاه من دولة رئيس مجلس الوزراء في جمهورية العراق الأستاذ محمد شياع السوداني، وعلى مضمون استقباله – حفظه الله – لمعالي وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية أنتوني بلينكن.

وأوضح معالي وزير الإعلام الأستاذ سلمان بن يوسف الدوسري في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة أن المجلس تناول إثر ذلك، نتائج مشاركات المملكة في الاجتماعات الدولية التي عقدت خلال الأيام الماضية، ضمن ما توليه من اهتمام بتعزيز شراكاتها مع مختلف الدول وتوسيع آفاق التعاون في جميع المجالات؛ بما يخدم العمل المتعدد الأطراف الهادف إلى تحقيق التنمية والازدهار ومعالجة التحديات العالمية.

وأكد مجلس الوزراء، على ما أعربت عنه المملكة في قمة “بريكس بلس 2024” بشأن موقفها الرافض للتصعيد في المنطقة، وما يشكله استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة من تهديد خطير للأمن الإقليمي والدولي، وعلى أهمية الوقف الفوري لإطلاق النار، وتقديم المساعدات الإنسانية دون عوائق، والالتزام الجاد بتحقيق السلام الدائم.

وتَطَلّعَ المجلس، إلى أن يتوصل أول اجتماع رفيع المستوى للتحالف العالمي لتنفيذ حل الدولتين الذي يعقد بالرياض غداً، إلى خطوات عملية لدعم الجهود الأممية ومساعي السلام، ووضع جدول زمني لتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة وإنهاء الاحتلال.

وجدّد مجلس الوزراء، تأكيد المملكة في “المؤتمر الدولي لدعم شعب لبنان وسيادته” على ضرورة المساعدة الجماعية لهذا البلد الشقيق في مواجهة أزمته الحالية، والحد من تبعاتها الإنسانية، ودعم مؤسسات الدولة اللبنانية للقيام بواجباتها الدستورية في بسط السيادة على كامل أراضيها.

وأعرب المجلس، عن تقديره لتعهدات الدول والجهات المانحة بتقديم مساهمات مالية وعينية لدعم النازحين واللاجئين في منطقة الساحل وبُحيرة تشاد خلال المؤتمر الذي استضافته المملكة، في إطار حرصها على الاستجابة لكل ما فيه خدمة القضايا الإنسانية، وتقديم المساعدة للمجتمعات المتضررة والمنكوبة في شتى أنحاء العالم.

وبين معاليه أن مجلس الوزراء رحّب بالمشاركين في أعمال النسخة الثامنة من مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار الذي بدأ في الرياض اليوم تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -، متطلعاً إلى أن يسهم المؤتمر في تعزيز جهود الاستقرار الاقتصادي والتنمية العادلة ومكافحة التغير المناخي على المستوى العالمي، إضافة إلى ما يتعلق بالذكاء الاصطناعي والابتكار والصحة.

ونوّه المجلس، بما شهده ملتقى توطين قطاع الطاقة من توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين ( 117 ) جهة من القطاعين العام والخاص بقيمة إجمالية بلغت نحو ( 104 ) مليارات ريال، لتعزيز جهود التوطين في قطاع الطاقة، وتطوير رأس المال البشري.

وأثنى مجلس الوزراء، على مخرجات “منتدى السياسات الصناعية متعددة الأطراف” الذي نظمته وزارة الصناعة والثروة المعدنية بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية ( يونيدو )، وما جرى خلاله من مناقشة دور السياسات الصناعية في تعزيز التكامل الصناعي بين الدول، وتمكين سلاسل الإمداد العالمية، وتشجيع ريادة الأعمال، وتبني التقنيات الحديثة والناشئة.

وأشاد المجلس، بما اشتمل عليه ملتقى الصحة العالمي الذي عقد في الرياض؛ من إطلاقات جديدة وتوقيع اتفاقيات بقيمة تزيد على ( 55 ) مليار ريال، لاستثمار أحدث ما توصلت إليه التقنيات عالمياً، وترسيخ سبل الشراكة والتعاون الدولي، وتوطين الصناعات الدوائية، ودعم مجالات البحث والتطوير؛ بما يجسد ريادة القطاع الصحي في المملكة.

وثمّن مجلس الوزراء، رعاية خادم الحرمين الشريفين لأعمال النسخة الأولى من “الملتقى الدولي للمسؤولية الاجتماعية”، مشيداً في هذا السياق بما تضمنه من توقيع مذكرات تفاهم ومناقشات ستسهم – بمشيئة الله – في فتح آفاق جديدة وفرص مستقبلية لاستدامة التنمية الاجتماعية: بما يعزز جهود المملكة وما حققته من إنجازات وقفزات في هذا المجال.

واطّلع المجلس، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انـتهى إليه كل من مجلسي الشؤون السياسية والأمنية، والشؤون الاقتصادية والتنمية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:

أولاً:

الموافقة على مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة خارجية المملكة العربية السعودية ووزارة خارجية جمهورية سان مارينو.

ثانياً:

تفويض معالي وزير التجارة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب البحريني والجانب القطري والجانب الإستوني في شأن مشروعات مذكرات تفاهم وتعاون بين الهيئة وكل من صندوق العمل في مملكة البحرين، وبنك قطر للتنمية في دولة قطر، ووكالة إستونيا للأعمال والابتكار في جمهورية إستونيا، في مجال تنمية قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة وريادة الأعمال، والتوقيع عليها.

ثالثاً:

الموافقة على تعديل المادة ( الخامسة ) من نظام القضاء، ليكون المجلس الأعلى للقضاء مؤلفاً من رئيس، وأربعة عشر عضواً.

رابعاً:

تكون الجهات الحكومية الآتية: “صندوق التنمية الوطني، ووزارات ( المالية، والبيئة والمياه والزراعة، والاقتصاد والتخطيط )، والبنك المركزي السعودي”؛ ممثلةً في عضوية مجلس إدارة صندوق التنمية الزراعية.

خامساً:

الموافقة على الترتيبات التنظيمية للجنة الوطنية العليا للصناعة بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.

سادساً:

اعتماد الحسابات الختامية لهيئة الحكومة الرقمية، والمؤسسة العامة للري، والصندوق السعودي للتنمية، لعامين ماليين سابقين.

سابعاً:

الموافقة على ترقيات إلى المرتبتين ( الخامسة عشرة ) و( الرابعة عشرة )، وذلك على النحو التالي:

ــ ترقية المهندس/ محمد بن علي بن فهد الصبيحي إلى وظيفة ( مدير عام ) بالمرتبة ( الخامسة عشرة ) بوزارة البلديات والإسكان.

ــ ترقية إبراهيم بن حسين بن إبراهيم آل سبيت إلى وظيفة ( مستشار أعمال ) بالمرتبة ( الرابعة عشرة ) بوكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية.

ــ ترقية المهندس / بندر بن عبداللّه بن محمد الشعبي الحربي إلى وظيفة ( مستشار تخطيط مدن ) بالمرتبة ( الرابعة عشرة ) بأمانة منطقة الرياض.

ــ ترقية بحيران بن سعد بن بحيران آل صالح العجمي إلى وظيفة ( مدير عام ) بالمرتبة ( الرابعة عشرة ) بدارة الملك عبدالعزيز.

كما اطّلع مجلس الوزراء، على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية للهيئة العامة للأوقاف، والهيئة السعودية للملكية الفكرية، والنيابة العامة، والمركز السعودي لكفاءة الطاقة، والمركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية، ومجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية، وبرنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.

المصدر: صحيفة البلاد

كلمات دلالية: قرارات مجلس الوزراء مجلس الوزراء ولي العهد مجلس الوزراء الموافقة على الرابعة عشرة إلى وظیفة ــ ترقیة

إقرأ أيضاً:

كوادر مهنية لمصر المستقبل.. تعديلات تشريعية تعيد هيكلة التعليم الفني

أقرّ مجلس النواب خلال جلساته العامة هذا الأسبوع تعديلات تشريعية مهمة على قانون التعليم، تضمنت تنظيمًا جديدًا لمنظومة التعليم التكنولوجي والفني، في خطوة تعكس توجه الدولة نحو إعداد كوادر مهنية مؤهلة تواكب احتياجات سوق العمل المحلية والدولية، وتسهم في دعم الاقتصاد القائم على المعرفة والإنتاج.

وشملت التعديلات إعادة صياغة عدد من المواد المنظمة للتعليم الثانوي التكنولوجي، من حيث نظام القبول والدراسة، وآليات التقييم، وإنشاء مدارس متعددة التخصصات، وربط العملية التعليمية بقطاعات الصناعة والأعمال والخدمات، فضلًا عن فتح المجال لإنشاء برامج ومراكز تكنولوجية بالشراكة مع القطاع الخاص.

وزيرة البيئة: حماية البحر الأحمر وتطويره البيئي يخضعان لرؤية علمية دقيقةموعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2025 .. التعليم تحسم الجدلالآن.. رابط الاستعلام عن نتيجة التظلم بمسابقة 20 ألف معلم مساعد لغة إنجليزية 2025وزير التعليم: إطلاق أول مدرسة بمشروع "المدارس المصرية–الألمانية" العام الدراسي المقبلأبرز ملامح التعديلات:

تعزيز فلسفة التعليم الفني والتقني
نصّت المادة (30) على أن التعليم الفني يهدف إلى إعداد "فئة الفني" في قطاعات الصناعة والزراعة والفندقة وتكنولوجيا الأعمال، مع اعتماد شهادة "البكالوريا التكنولوجية" كإحدى مخرجات هذا النوع من التعليم، بما يضمن تأهيلًا علميًا وتطبيقيًا متكاملًا.

 إنشاء مدارس تكنولوجية متنوعة
بحسب المادة (31)، يجوز لوزير التعليم إنشاء مدارس تكنولوجية متخصصة أو متعددة التخصصات، مزودة بمعامل ومزارع ومراكز تدريب وإنتاج، مع إمكانية إقامتها بالشراكة مع قطاعات الإنتاج والخدمات، بما يتناسب مع أعداد الطلاب وطبيعة تخصصاتهم.

 مجالس إدارة بتمثيل من سوق العمل
تشكّل مجالس إدارة لكل مدرسة تكنولوجية (مادة 32)، تضم ممثلين من قطاعات الأعمال، بهدف دعم التدريب وتوفير فرص التشغيل للخريجين، بقرارات تصدر عن المحافظ المختص.

 نظام تقييم تراكمي وفرص متعددة
تُتيح المادة (36) للطلاب دخول الامتحانات أكثر من مرة، ويتم تقييمهم وفقًا لنظام تراكمي يشمل المهارات الفنية، مع تحديد رسوم رمزية للمحاولات الإضافية لا تتجاوز 400 جنيه للمادة.

 برامج تكنولوجية متقدمة لخدمة الاقتصاد
أدخلت المادة (38) نظامًا جديدًا للتعليم التكنولوجي المتقدم لإعداد "فني أول"، يمتد لخمس سنوات، ويمنح شهادة دبلوم تخصصي. كما تنص المادة (41) على السماح بإقامة مشروعات إنتاجية داخل هذه البرامج، لخدمة المجتمع ورفع كفاءة أصحاب الحرف في المحافظات.

تطوير التعليم المهني بوصفه رافعة اقتصادية

وتعكس هذه التعديلات توجهًا حكوميًا جادًا لإعادة هيكلة التعليم الفني والتقني، وجعله خيارًا أساسيًا وليس بديلًا، في ضوء خطة التنمية الشاملة ورؤية "مصر 2030". إذ تستهدف هذه المنظومة الجديدة تحقيق المواءمة بين مخرجات التعليم وسوق العمل، من خلال دمج التعليم بالتدريب والإنتاج، وتشجيع الشراكة مع القطاع الخاص في تصميم البرامج والمناهج.

طباعة شارك فلسفة التعليم الفني إنشاء مدارس تكنولوجية سوق العمل نظام تقييم تراكمي تطوير التعليم المهني التعليم التكنولوجي والفني قانون التعليم التعليم التكنولوجي تواكب احتياجات سوق العمل

مقالات مشابهة

  • تحرك برلماني بشأن تفاقم أزمة عمالة الأطفال.. كيف واجه القانون الظاهرة
  • الهيئة العامة للإحصاء تحتفي بمرور 65 عامًا على تأسيس العمل الإحصائي في المملكة غدًا
  • «الإحصاء» تحتفي بمرور 65 عامًا على تأسيس العمل الإحصائي في المملكة
  • القانون يمنح الطالب فرصة ثانية| نظام جديد للتقييم التراكمي بعد موافقة النواب
  • كوادر مهنية لمصر المستقبل.. تعديلات تشريعية تعيد هيكلة التعليم الفني
  • رئيس الوزراء يثمن الدور المحوري الذي تقوم به الصين في دعم جهود التنمية في مصر
  • تعديل قانون للسماح للأجانب في التملك بالسعودية.. يشمل مكة والمدينة
  • من اليمين حتى الذمة المالية.. ما ينتظر نائب الشيوخ تحت القبة
  • تعيينات حكومية جديدة
  • انتخابات الشيوخ.. تفاصيل نظام تشكيل المجلس وتوزيع المقاعد وفقًا للقانون