اقتصاديون يشيدون بتراجع حجم الدين الخارجي لمصر.. وفرة النقد الأجنبي أبرز الأسباب
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
سجل الدين الخارجي لمصر تراجعا بمقدار 15 مليارا و149 مليون دولار خلال النصف الأول من عام 2024، بما يعادل 9.9% وفقا لتصريحات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.
ارتفاع الاحتياطي النقدي أمام تراجع الدين الخارجيووصل حجم الدين الخارجي بنهاية يونيو 2024 إلى 152 مليارا و885 مليون دولار بعد أن وصل إلى 168 مليارا و34 مليون دولار بنهاية 2023، وسط ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي بنحو 11,2 مليار دولار ليصل إلى 46,6 مليار دولار في 30 أغسطس 2024.
وأشاد الخبير المصرفي والاقتصادي محمد عبدالعال، بأداء الاقتصاد المصري وتحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي ومن أبرزها تراجع حجم الدين الخارجي للبلاد بعد أن سجل 168 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2024، ما عزز النظرة الإيجابية المستقبلية لمؤسسات التصنيف الإئتماني عن اقتصادنا الوطني.
وتابع «عبد العال»، في تصريحات لـ«الوطن»، أنَّ مشروع رأس الحكمة من أبرز مزاياه توجيه جزء من السيولة لتخفيض الديون الخارجية عبر السداد المباشر، مؤكدا أن تخفيض مخصصات الدين يقود إلى انخفاض جزء من المديونية حتى يونيو المقبل كسبب رئيسي، ما يمكن الدولة من توجيه المخصصات أو جزء منها للخدمات العامة أو لسداد ديون مستحقة قادمة.
مصر قادرة على الوفاء بديونهاوأكدت الدكتورة سهر الدماطي، الخبيرة الاقتصادية والمصرفية، أنَّ تراجع الدين الخارجي لمصر على نحو ملحوظ إشارة إلى الاتجاه النزولي للدين العام أيضا، ما يعزز النظرة الإيجابية للأداء الاقتصادي ككل.
وأضافت «الدماطي»، في تصريحاتها لـ«الوطن»، أنَّه لأول مرة يشهد الدين الخارجى لمصر اتجاها نزوليا قويا بهذا الشكل، فالتراجع بمقدار تجاوز الـ15 مليار دولار بملايين الدولارات، يشير بوضوح إلى وفرة النقد الأجنبي للبلاد وقدرة مصر على سداد ديونها الخارجية، متابعة: «مصر قادرة على الوفاء بديونها، ولم يحدث أن لم تسدد من قبل ولا احتمالية للتعثر».
تراجع ملموس للدين الخارجي لمصربدوره، قال الدكتور بلال شعيب، الخبير الاقتصادي، إنَّ تراجع الدين الخارجي لمصر مؤخرا كبير وملموس، والسبب نجاح مشروع رأس الحكمة والوديعة الإماراتية لمصر، متوقعا مزيد من تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي وزيادة التدفقات الدولارية وتراجع الاستدانة من الخارج أو الداخل.
وأوضح «شعيب»، في تصريحاته لـ«الوطن»، أن هناك خطة نزول تدريجي للدين العام للبلاد للوصول إلى مستهدف بنسبة 80% لإجمالي الناتج المحلي بنهاية العام المالي المقبل، مستطردا: «في هذا الإطار نسير على خطة تخفيض الديون عبر تقليل الاستدانة أو تتم في أضيق الحدود بما يتماشى مع المستهدف بالموازنة الحالية والمقبلة».
وشدد على أهمية دور وثيقة ملكية الدولة الهادفة إلى تعظيم دور القطاع الخاص، «عبر تفعيلها يمكننا تخفيض الدين العام للبلاد والوصول إلى النسبة المشار إليها، والوثيقة تنص على مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي للبلاد ليشكل 65% بنهاية 2025، أما النسبة الحالية تصل إلى 40%».
وأشار إلى الحجم الكبير من الصفقات المحتملة وضخ استثمارات ورؤوس أموال أجنبية تساهم في زيادة إجمالي الناتج المحلي للبلاد من وراء تعظيم دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي وتخارج الدولة من الحياة الاقتصادية، مختتما: «العائد سيتم توجيه جزء منه لسداد المديونية وتحقيق المستهدف سواء دين داخلي أو خارجي».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الدين الخارجي تراجع الدين الخارجي حجم الدين الخارجي الدين العام مصر سداد الدين الخارجي الدين الخارجي لمصر تراجع الديون المؤسسات الدولية صندوق النقد سعر الصرف صندوق النقد الدولي الاقتصاد المصري تراجع الدین الخارجی الدین الخارجی لمصر ملیار دولار جزء من
إقرأ أيضاً:
تراجعُ الصادرات الكورية جرّاء الرسوم الجمركيّة الأمريكيّة
العُمانية/ سجلت الصادرات الكورية الجنوبية خلال شهر مايو تراجعًا بنسبة 1.3% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، نتيجة انخفاض الشحنات الصادرة إلى الولايات المتحدة بشكل حاد جراء الرسوم الجمركية الشاملة لإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وأظهرت بيانات وزارة التجارة والصناعة والطاقة الكورية، أن الصادرات الكورية قد بلغت 57.3 مليار دولار أمريكي في مايو بعد تراجعها 3ر1% في حين انكمشت الواردات بنسبة 5.3% على أساس سنوي لتصل إلى 50.3 مليار دولار.
ووضحت الوزارة أن انخفاض الصادرات جاء نتيجة تراجع الشحنات إلى الولايات المتحدة بنسبة 8.1% لتصل إلى 10 مليارات دولار، في ظل تأثيرات الرسوم الجمركية التي تنتهجها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لا سيما فرض رسوم بنسبة 25% على واردات السيارات، ما أضعف أداء هذا القطاع الحيوي.
كما تراجعت الصادرات إلى الصين التي تعد أكبر شريك تجاري لكوريا الجنوبية، 8.4% على أساس سنوي لتسجل 10.4 مليار دولار، متأثرة بانخفاض الطلب على أشباه الموصلات والمنتجات البتروكيماوية، بينما شهدت الصادرات إلى دول رابطة "آسيان" انخفاضًا بنسبة 1.3% إلى 10 مليارات دولار.
بينما حققت الصادرات الكورية إلى الاتحاد الأوروبي نموًّا بنسبة 4% لتصل إلى 6 مليارات دولار، مدفوعة بارتفاع الطلب على السيارات وأشباه الموصلات، لتسجل بذلك نموًّا للشهر الثالث على التوالي.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية