حكم الشراء بنقاط الخصم من متجر معين
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
قالت دار الإفتاء المصرية، إنه لا مانع شرعًا من الانتفاع بنقاط الخصم الممنوحةِ للأفراد مجانًا بما لها من قِيَمٍ ماليَّةٍ في صورة خصوماتٍ في أثمان السِّلع؛ حيث يُعدُّ هذا مِن قبيل العطيِّة أو الهبة الجائزة شرعًا، وقد اتفق الفقهاء قاطبةً على جواز استباحة الهبة، متى ما توفرت الأهليَّة الكاملة في الجهة المانحة لتلك النقاط، ورُوعِيَ الالتزام باللوائح والقوانين المنظِّمَة لمثل هذه المعاملات.
وأوضحت دار الإفتاء المصرية أن نقاط الخصم: هي ميزة تقدمها بعضُ الجهات -كالمتاجر والمراكز التجارية الكبرى- لتشجيع عملائها على الشراء منها، والإقبال على خدماتها كنوع مِن التسويق والدعاية، حيث تخوِّل لصاحبها الحصول على عددٍ معيَّن من النقاط مقابل ما يدفعه مِن أثمان السِّلع أو الخدمات التي يحصلُ عليها مِن المتجر المُصدِرِ لها وما يتبعه من فروع أو نحو ذلك، بحيث تضاف تلك النقاط إلى حسابه، مما يُمَكِّنه من الاستفادة منها بتحويلها إلى قيمةٍ ماليةٍ بنسبةٍ محددةٍ لكلِّ نقطةٍ تُخصَم مِن أثمان السِّلَع في معاملات الشراء التالية، كما أَبَان السائل مِن الواقع المشاهَد لتلك المعاملة في بعض المتاجر.
وأشارت دار الإفتاء أن تتنوع هذه النقاط مِن حيث طُرُق الحصول عليها، مما يثمر اختلافًا في أحكامها الشرعية تبعًا لاختلاف النظرة الفقهية إليها.
وأوضحت دار الإفتاء أن ومِن تلك الأنواع: ما يحصل عليه العميل مِن الجهة المُصدِرة لها بصورةٍ مجانيَّة بالتوازي مع ما يدفعه من أثمان السلع التي يشتريها -كما هي مسألتنا-، فتكون مِن قبيل التبرع أو الهبة والعطية بالقيمة الماليَّة المحدَّدة لحائز تلك النقاط، بمعنى أن الجهة المانحة لتلك النقاط تَهَبُ حائزيها مِن العملاء قيمةً ماليَّة معينة لكل نقطةٍ من تلك النقاط على أن تُخصَمَ هذه القِيمة مِن أسعار بعض ما تقدمه مِن السلع والخدمات عند طلب صاحب هذه النقاط استهلاكَها وتحويلَها إلى خُصُوماتٍ أثناء الشراء، وهذه الخصومات في معنى التبرع أو الهبة من الجهة للعميل الحائز لتلك النقاط.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: دار الإفتاء الإفتاء نقاط الخصم التعامل التجاري دار الافتاء المصرية دار الإفتاء تلک النقاط
إقرأ أيضاً:
تراجع سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار بنهاية الأسبوع
بغداد – انخفض سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار، اليوم الخميس، في السوق الموازية مع ثبات في السعر بالسوق الرسمية، عند انتهاء تعاملات الأسبوع في المحافظات العراقية.
سعر صرف الدينار العراقي في السوق الموازية بلغ سعر الدولار في بغداد 1405 دنانير عند البيع 1397.5 دينارا عند الشراء، وكان السعر البيع أمس 1392 دينارا، أما سعر الشراء فقد كان 1385 دينارا. في أربيل بلغ سعر البيع 1400 دينار، وسعر الشراء 1397 دينارا، بعد أن سجل مساء أمس 1392 دينارا للبيع في حين كان سعر الشراء 1385 دينارا. بلغ سعر الصرف في البصرة 1400 دينار للبيع 1395 دينارا للشراء في تعاملات اليوم الخميس، بعد أن سجل مساء أمس للبيع 1390.5 دينارا، أما الشراء فقد كان 1382 دينارا. سعر صرف الدينار في التعاملات الرسمية سعر بيع الحوالات والاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الإلكترونية: 1310 دنانير للدولار. سعر البيع: 1305 دنانير لكل دولار. سعر البيع بالمصارف: 1310 دنانير لكل دولار.وتقتصر تعاملات البنك المركزي على البيع فقط للعملة الأميركية، وقراره ملزم للبنوك، ويكون البيع للمسافرين خارج البلاد فقط.
أكد الخبير الاقتصادي، نبيل جبار العلي، أن الانخفاض الطفيف في سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار الذي شهدته السوق اليوم، هو أمر طبيعي ويندرج ضمن التذبذبات المعتادة في نهاية الأسبوع وقبل الإغلاق الأسبوعي.
وقال العلي في حديث للجزيرة نت، إن هذه الحالة تعد ظاهرة طبيعية في جميع بورصات العملات العالمية.
وأشار العلي إلى أن المنحى العام لسعر الدينار مقابل الدولار في الأسابيع الأخيرة كان نحو الارتفاع، بفعل عوامل عدة هامة، أبرزها:
الركود الاقتصادي، لا سيما في قطاعي السيارات والعقارات، بالرغم من النشاط الملحوظ في قطاع السيارات الكهربائية التي يتم تداولها بالدينار العراقي. تراجع الاستيراد من إيران ما ساهم في تخفيف الضغوط على الدولار في السوق الموازية. اندماج التجار والشركات بشكل متزايد ضمن النظام المصرفي وإجراء التحويلات الرسمية بالسعر الرسمي. إعلانواستدرك العلي "إن هذا الوضع ليس مستداما، وإن ثمة احتمال تعرض الدينار العراقي لصدمة كبيرة، خصوصًا في حال تعرض العراق لعقوبات اقتصادية أو لأسباب خارجية تتعلق بالظروف الإقليمية والدولية.
عوامل مؤثرة على سعر صرف الدينار مزاد بيع العملة: يؤثر حجم المبيعات اليومية في مزاد بيع العملة بشكل كبير على سعر الصرف. إجراءات البنك المركزي: تلعب الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي في معالجة التحويلات الخارجية دورا مهما في استقرار سعر الصرف. الحاجة للدولار: تسهم حاجة التجار للدولار لاستيراد البضائع من الدول التي تعاني من عقوبات اقتصادية من بنك الاحتياطي الاتحادي الأميركي، ويحظر تحويل الدولار إليها عبر المنصة الرسمية مباشرة، في سعر صرف الدولار مقابل الدينار. تهريب الدينار: يعمل بعض التجار في تهريب الدينار إلى دول أخرى للاستفادة من فرق سعر الصرف بين الرسمي والموازي. مضاربات التجار: يحصل بعض التجار على معلومات مسربة عن إجراء محتمل يتعلق بتغييرات في آلية التعامل بالدولار، فتتخذ تلك البورصات إجراءات احترازية برفع أو خفض السعر أو الشراء أو البيع فقط لاستباق تداعيات القرار المحتمل، وتكون في بعض الأحيان هذه التسريبات مجرد شائعات.