التشاركية والمسؤولية المجتمعية بعمل المجالس المحلية خلال لقاء حواري بمحافظة الرقة
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
الرقة-سانا
تركز اللقاء الحواري الذي أقامته محافظة الرقة في مدينة دبسي عفنان بريف الرقة الغربي المحرر اليوم، على أهمية التشاركية والمسؤولية المجتمعية في عمل المجالس المحلية.
وبين محافظ الرقة عبد الرزاق خليفة في تصريح لمراسل سانا أن اللقاء هو استكمال للبرنامج الحواري الذي أطلقته وزارة الإدارة المحلية والبيئة في مجال تمكين عمل المجالس المحلية بالتشاركية مع المجتمع المحلي، لمساعدتها على ممارسة دورها التنموي والخدمي.
وأكد خليفة ضرورة أن يكون عمل المجالس المحلية شفافاً أمام المجتمع لتكون فاعلة وقادرة على إحداث تغيير إيجابي في الوحدة الإدارية، مشيرا إلى أهمية إيجاد الحلول وتأمين متطلبات المواطنين، وتعزيز وتعميق العمل التشاركي في دعم عمل المجالس المحلية، وإعطائها المزيد من الاستقلالية من خلال رؤى وأفكار ومقترحات تشمل مختلف الجوانب.
عضو المكتب التنفيذي لقطاع البلديات عبد الخلف، أشار إلى ضرورة تحمل الأفراد والمؤسسات مسؤوليات النهوض بعمل المجالس المحلية، وتنفيذ مبادرات متنوعة في مجال التشاركية، والسعي لإيجاد مشروعات مستدامة.
رئيس مجلس مدينة دبسي عفنان عيسى الحمادة، لفت إلى ضرورة دعم عمل المجالس المحلية من الناحية الفنية والتنظيمية والمادية لتنفيذ المشروعات التنموية، فيما أكد مختار قرية دبسي فرج محمد الأحمد أهمية تجاوز الروتين، كونه أحد أسباب عدم تقدم عمل المجالس المحلية.
وأكد عدد من المشاركين ضرورة توسيع دائرة الحوار وطرح الأفكار والمقترحات القابلة للتنفيذ، ووضع خطط للتنمية وتشكيل لجان خاصة بها في كل وحدة إدارية، والبحث عن الموارد المستدامة واستقطاب الفعاليات الاقتصادية والمحلية والتشارك معها.
وأشاروا إلى أن القانون أعطى كامل الصلاحيات للمجالس المحلية لكن لا توجد معرفة وإحاطة كافية به من قبل البعض، ما يتطلب إخضاعهم لدورات للتعريف به وبالقانون المالي ليتمكنوا من تحقيق التنمية عبر التشاركية مع مختلف الجهات.
محمد الفرج
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
وزير الأوقاف يرفض احتكار الأبناك التشاركية لوصف "الإسلامي" في المعاملات البنكية
أكد وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أحمد التوفيق، خلال مداخلته في المنتدى الثالث والعشرين للاستقرار المالي الإسلامي المنعقد بالرباط، أن المغرب تبنى مفهوم « المالية التشاركية » بدلاً من « المالية الإسلامية » لتجنب الإساءة الضمنية إلى شض باقي أشكال المعاملات البنكية، مشددًا على أن التسمية ليست دينية بالضرورة، بل تعاقدية ومقاصدية.
وأوضح التوفيق أن المغرب اختار هذا المصطلح مراعاة لتنوع الأنظمة المالية وتعقيد الفهم العام لمفهوم الربا، مبرزًا أن استعمال وصف « إسلامي » يجب أن يكون محكومًا بالضوابط الشرعية والوعي التاريخي والفقهي، وليس مدفوعًا بخطاب أيديولوجي قد يُفهم منه أن باقي المعاملات المالية مخالفة للإسلام.
وقال الوزير إن: « المالية التشاركية لا تختص بوصف إسلامي حصري، ولا يصح منطقيًا أن يُفهم أن ما عداها ليس إسلاميًا أو أنه مخالف للدين ».
وأشار إلى أن العمليات البنكية المعتمدة، بما فيها قروض الأبناك، تخضع لاجتهاد شرعي جماعي، وأن وصفها بالربا ليس أمرًا قطعيًا، بل يخضع للتأويل والسياق ومقاصد الشريعة.
كما دعا المسؤولين في قطاع التمويل الإسلامي إلى التمييز بين الفقه التعاقدي والمواقف الإيديولوجية، والتعامل مع التحديات المالية بنظرة مقاصدية شاملة لا تستبعد الصيغ المعتمدة في النظام المالي التقليدي إذا كانت تستجيب لمعايير الشفافية والعدالة والتنمية
كلمات دلالية المالية التشاركية وزير الاوقاف
مسلحون قبليون يقتلون اثنين من أبناء همدان في الجوف