قال عبد الحكيم الواعر، مساعد مدير عام منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة «الفاو»، إن الأمن الغذائي هو أحد أساسيات استراتيجيات الدول، وإن كان غاب عن الساحة فترة طويلة، حتى أصبح «ناقوس خطر» في السنوات الثلاثة الأخيرة، التي وصفها بـ«السنوات العجاف».

دور المنظمات الإقليمية والدولية كعامل مساعد

وأضاف «الواعر»، خلال مداخلة مع الإعلامية إيمان الحويزي في برنامج «مطروح للنقاش»، على شاشة «القاهرة الإخبارية»، مساء اليوم الاثنين، أن مسؤولية توفير الأمن الغذائي هي مسؤولية الدول وحكومات الدول في الأساس، وتأتي المنظمات الإقليمية والدولية كعامل مساعد لتبادل الخبرات.

ولفت إلى أن هذه الشراكة مطلوبة، بل يجب توسيع هذه الشراكة على المستوى الإقليمي، لأن الدول لا يمكنها تحقيق الأمن الغذائي بشكل سيادي وشكل منفرد ومستقل، خصوصاً في منطقتنا العربية، التي تعاني من ندرة الموارد المائية والزراعية منذ عقود.

منظومة قانونية لتشجيع الاستثمار

وأوضح مساعد مدير عام «الفاو» أنه يجب وضع بنية تحتية ومنظومة قانونية لتشجيع الاستثمار، حتى يقوم القطاع الخاص بدوره في زيادة الأمن الغذائي، الذي يتضمن زيادة الإنتاجية، وتغيير بعض ثقافات استهلاك الغذاء.

وتابع بقوله: «نحن اليوم نتكلم عن 800 مليون جائع حول العالم، يذهبون للنوم يومياً بدون وجبة طعام، بينما مازلنا نهدر 40% من الغذاء، بسبب أنماط الاستهلاك».

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: منظمة الأغذية والزراعة الأمم المتحدة فاو المنظمات الإقليمية الأمن الغذائی

إقرأ أيضاً:

القرار 1483 بلا لياقة قانونية.. والأموال العراقية ما زالت تحت الحصار المالي الأميركي

3 يوليو، 2025

بغداد/المسلة:

لا تزال الحكومة العراقية  مستمرة في العمل وفق قرار مجلس الأمن رقم 1483 الصادر عام 2003، رغم زوال أسبابه القانونية والواقعية، إذ لم يعد هناك مبرر لبقاء أموال العراق تحت وصاية بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، لا سيما بعد أن سدد العراق جميع تعويضات غزو الكويت في عام 2021، وأُغلق ملف المطالبات الدولية بقرار أممي في 2022.

وأكد مراقبون اقتصاديون أن بقاء الحساب العراقي تحت السيطرة الأميركية لا يخدم الاستقرار المالي في البلاد، بل يضاعف الضغوط على سعر صرف الدينار، ويكرّس التبعية النقدية لسياسات خارجية لا تنسجم بالضرورة مع مصالح العراق، في وقت تعاني فيه الأسواق من تقلبات حادة بسبب تأخر أو تقنين تحويلات الدولار من الاحتياطي الأميركي إلى المصارف المحلية.

ودعا الخبير في الشأن الاقتصادي أحمد عبد ربه، الحكومة العراقية إلى مراجعة الإطار القانوني الدولي الخاص بإيداع أموال العراق في بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.

واستندت التقارير الاقتصادية الحديثة إلى بيانات من البنك المركزي العراقي تُظهر أن أكثر من 97% من الاحتياطات الأجنبية مودعة بالدولار، ما يجعل العراق عرضة مباشرة لسياسات الفيدرالي الأميركي وقرارات وزارة الخزانة، وهو أمر وصفه بعض المحللين بـ”الاحتلال النقدي غير المباشر”، فيما دعت أصوات نيابية إلى ضرورة التحرر منه عبر تنويع العملات الأجنبية المعتمدة.

واستعادت مدونات متخصصة تجربة النرويج في إنشاء صندوق سيادي مستقل لإدارة الفوائض النفطية خارج الحسابات التقليدية، وهو ما عدّه اقتصاديون عراقيون نموذجاً ملائماً لحالة العراق النفطية، حيث يتجاوز الاحتياطي النقدي الـ100 مليار دولار، دون أن ينعكس بشكل فعلي على التنمية أو الاستدامة، بسبب غياب أدوات الحوكمة والتخطيط بعيد المدى.

وذكرت تقارير دولية أن العراق يظل حتى اللحظة واحداً من الدول القليلة التي تضع أموالها النفطية في حسابات دولية تحت رقابة خارجية، رغم أنه لم يعد خاضعاً لأي برنامج للتعويض أو العقوبات، وهو ما دفع مختصين للمطالبة بمراجعة الأطر القانونية في مجلس الأمن، بما يضمن عودة السيادة الكاملة على القرار المالي والاقتصادي.

وانتشرت على وسائل التواصل دعوات لمحاسبة الجهات التي تعيق الإصلاح المالي، حيث كتب أحد المدونين: “ليس من المعقول أن تُصادر أموال العراق بقرار أممي انتهى مفعوله قبل ثلاث سنوات!”، فيما نشر آخر: “استقلال العراق يبدأ من استقلال قراره المالي.. لماذا لا نمتلك شجاعة الخروج من عباءة الدولار؟”.

وشدد اقتصاديون على أن تحقيق السيادة المالية لا يتطلب فقط قرارات فنية من المصرف المركزي، بل إرادة سياسية موحدة، ودعماً من البرلمان، ومفاوضين محترفين في المحافل الدولية، خصوصاً مع مجلس الأمن وصندوق النقد، بما يعيد للعراق هيبته كدولة ذات موارد ضخمة وموقع إقليمي لا يُستهان به.

 

 

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author Admin

See author's posts

مقالات مشابهة

  • بعد حظرها فى هولندا.. في أي الدول تعتبر الألعاب النارية غير قانونية؟
  • مركز الملك سلمان يدشّن المرحلة الثالثة لمشروع دعم الأمن الغذائي في باكستان لعام 2025
  • من هو مينا رزق أول مصري وأصغر رئيس لـ «الفاو»؟
  • أكثر من 7 ملايين رأس ضأن.. الثروة الحيوانية في الحدود الشمالية كنز الأمن الغذائي ومصدر الاستدامة
  • الثروة الحيوانية.. كنز الأمن الغذائي ومصدر الاستدامة في الحدود الشمالية
  • بعد فوز مصر برئاسة مجلسها.. ماذا تعرف عن منظمة الفاو؟
  • مصر تتوّج بمنصب رئيس مجلس منظمة الفاو لأول مرة في تاريخها
  • 5 محاور.. "هيئة الأمن الغذائي" تكشف عن استراتيجيتها للتحول الرقمي
  • قطر تتصدر مؤشر السلام في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2025
  • القرار 1483 بلا لياقة قانونية.. والأموال العراقية ما زالت تحت الحصار المالي الأميركي