طلب إحاطة بشأن إنذارات التصالح على العيادات الطبية
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
تقدم النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة البحيرة، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزيري الصحة والسكان، والتنمية المحلية، بشأن توجيه إنذارات للأطباء للتصالح على العيادات وتحويلها من سكني إلى إداري.
وأشار النائب إلى أنه شهدت الأيام الأخيرة، توجيه إنذارات للأطباء بمختلف المحافظات، للتصالح على العيادات وتحويلها من سكني إلى إدارى، في إطار تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء.
وأوضح زين الدين، أن الإنذارات تضمنت التهديد بقطع المرافق وغلق العيادات، وهو ما يتعارض مع القانون رقم ١٥٣ لسنة ٢٠٠٤ بشأن المنشآت الصحية، الذى لم ينص علي تحويل مقر العيادة الطبية المرخصة من سكني إلي تجارى أو إداري.
وأكد محمد زين الدين، أن القانون يلزم بتوصيل المرافق للعيادات الصادر لها ترخيص من المحافظة، ببالتالي لا يجوز من الناحية القانونية، قطع المرافق عنها، أو مطالبتها بتقنين أوضاعها الذى هو متوافق مع القانون الخاص بها.
وتابع عضو مجلس النواب: لابد الأخذ في الاعتبار دور العيادات في تقديم الخدمات الطبية للمرضى في مختلف المناطق، محذرا من أنه حال إغلاقها يمثل أزمة كبيرة في الضغط على المستشفيات الحكومية.
وطالب محمد زين الدين، بضرورة إعادة النظر في قرار وإجراءات الحكومة، بشأن التصالح على العيادات الطبية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: طلب احاطة رئيس مجلس الوزراء العيادات المنشآت الصحية على العیادات زین الدین
إقرأ أيضاً:
طلب إحاطة عاجل لمواجهة آثار التغيرات المناخية على الإسكندرية
تقدم النائب محمود عصام، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة عاجل إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بشأن الآثار الخطيرة للتغيرات المناخية على محافظة الإسكندرية، داعيًا إلى تدخل عاجل من رئيس مجلس الوزراء ووزراء البيئة والتنمية المحلية والموارد المائية لمواجهة هذه التحديات.
جاء طلب الإحاطة في ظل التغيرات المناخية غير المسبوقة التي تشهدها الإسكندرية، والتي تجلت مؤخرًا في تساقط ثلجي نادر نهاية شهر مايو – وهو حدث غير معتاد في مناخ المدينة المتوسطي. وأكد النائب أن هذه الظواهر تمثل إنذارًا واضحًا بضرورة اتخاذ إجراءات سريعة وشاملة لمواجهة تداعيات التغير المناخي، خاصة في المدن الساحلية الأكثر عرضة للخطر.
عاصفة الإسكندريةوأشار البيان إلى أن الاضطرابات الجوية الحادة، مثل العواصف المفاجئة وارتفاع منسوب الأمطار، تهدد البنية التحتية للمدينة، كما أن ارتفاع منسوب مياه البحر يتسبب في تآكل السواحل ويزيد مخاطر غمر المناطق المنخفضة، مثل حي المنتزه وشرق الإسكندرية. كما حذر من التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية، بما في ذلك تضرر القطاع الزراعي وتهديد استقرار السكان في المناطق الساحلية.
وطالب النائب بخطة عاجلة لتقييم وتحديث البنية التحتية في الإسكندرية لمواجهة الكوارث المناخية، مع التركيز على تحسين أنظمة تصريف الأمطار وتعزيز الحماية الساحلية.
ودعا إلى تفعيل استراتيجية وطنية للتكيف مع التغير المناخي بالتعاون مع الجهات العلمية، مثل جامعة الإسكندرية والمركز القومي للبحوث، وتخصيص موازنة طارئة لمشروعات التخفيف من الآثار المناخية.
نظام إنذار مبكر للظواهر الجويةوشدد على ضرورة إنشاء نظام إنذار مبكر للظواهر الجوية المتطرفة بالشراكة مع هيئة الأرصاد الجوية، مع أهمية مشاركة المجتمع المحلي في وضع الحلول ورفع الوعي بالمخاطر المناخية.
واختتم البيان بالتأكيد على أن الإسكندرية من أكثر المدن الساحلية عرضة لتداعيات التغير المناخي، وأن أي تأخير في اتخاذ إجراءات فعالة قد يؤدي إلى كوارث إنسانية واقتصادية يصعب تداركها.