في جمرك الرقعي.. تفاصيل مزاد «الزكاة والجمارك» لبيع بضائع وسيارات متروكة
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عن إقامة مزاد علني لبيع بضائع وسيارات متروكة في جمرك الرقعي، وفق عدد من الضوابط والاشتراطات، وذلك يوم الأحد 27-8-2023.
شروط مزاد هيئة الزكاة والضريبة والجماركوتأتي شروط مزاد هيئة الزكاة والضريبة والجمارك كالتالي:
دفع مبلغ تأمين إلزامي (50,000) خمسون ألف ريال بشيك مصدق باسم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
دفع كامل القيمة بعد ترسية المزاد مباشرة
دفع عمولة السعي من إجمالي قيمة الشراء بنسبة 2.
يجب على المشتري إخراج البضائع والسيارات المباعة خلال (3) أيام للبضائع والسيارات برسم الوارد و (10) أيام للبضائع والسيارات برسم الصادر، وسيتم احتساب رسوم أرضيات في حال تجاوز المدة المسموح بها ومن ثمّ عرضها للبيع مرة
يشترط لحضور المزاد التسجيل المسبق لدى الجمرك
تقتصر المشاركة في مزاد سيارات التشليح على الحاملين فقط لرخصة العمل في مجال تشليح السيارات
تعلن هيئة #الزكاة_والضريبة_والجمارك عن إقامة مزاد علني لبيع "بضائع وسيارات متروكة" في جمرك الرقعي، وفق الضوابط والاشتراطات المذكورة.
للتفاصيل:
????| https://t.co/U8BP2qUf9i#زاتكا pic.twitter.com/DItvj4wy0O
ويمكن الإطلاع على البضائع المعروضة بـمزاد هيئة الزكاة والضريبة والجمارك من هنا.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: مزاد هيئة الزكاة والضريبة والجمارك هيئة الزكاة والضريبة والجمارك مزاد هیئة الزکاة والضریبة والجمارک
إقرأ أيضاً:
تعويضات ضخمة.. القصة الكاملة لمحاكمة مالك وربان سفينة بضائع دمرت الشعاب المرجانية بالقصير
قضت محكمة جنح القصير جنوب محافظة البحر الأحمر، برئاسة المستشار سمير السيد، بحبس مالك وربان سفينة بضائع لمدة عام مع الشغل، مع تغريم كل منهما نصف مليون جنيه، وكفالة قدرها 500 جنيه لوقف تنفيذ العقوبة مؤقتًا، إلى جانب إلزامهما بسداد تكاليف إزالة آثار التلوث البترولي وفق ما تحدده الجهات البيئية المختصة.
كما ألزمت المحكمة المتهمين بدفع تعويض بيئي ضخم لوزارة البيئة، بلغ 24 مليونًا و654 ألف دولار أو ما يعادله بالجنيه المصري، بالإضافة إلى 633 ألف جنيه، نظير الأضرار التي لحقت بالشعاب المرجانية والنظام البيئي البحري في المنطقة الواقعة أمام شواطئ إحدى القرى السياحية بمدينة القصير.
الواقعة تعود إلى تعرض السفينة لعطل متكرر خلال رحلتها من ميناء صليف اليمني باتجاه ميناء سفاجا، حيث استمرت في الإبحار رغم الأعطال، ما أدى إلى فقدان السيطرة عليها أثناء مرورها بالمياه الإقليمية لمدينة القصير واصطدامها بالشعاب المرجانية. تقرير جهاز المحميات الطبيعية بالبحر الأحمر أكد حدوث تدمير جزئي واسع للشعاب، إضافة إلى تسرب مواد بترولية نتيجة كسر في بدن السفينة.
الاتهامات التي واجهها المتهمان شملت اتخاذ قرارات خاطئة أثناء الرحلة، حيث أصر الربان على مواصلة الإبحار دون التوقف في أقرب ميناء آمن لإصلاح الأعطال. أما المالك، فثبت توريده قطع غيار غير مطابقة للمواصفات، ما فاقم من تدهور حالة السفينة. الحادث انتهى بغرق السفينة بعد نحو 10 أيام من جنوحها، وكانت تحمل على متنها 21 شخصًا، ونحو 4000 طن من الردة، و70 طنًا من المازوت، و50 طنًا من السولار.
التقرير البيئي الذي أعدته لجنة التعويضات بوزارة البيئة أشار إلى أن الحادث ألحق أضرارًا كبيرة بالبيئة البحرية والشاطئية، وأن تسرب المازوت تسبب في ظهور بقع تلوث واسعة في محيط مكان الغرق، إضافة إلى تحطم مساحات شاسعة من الشعب المرجانية.
وكانت محميات البحر الأحمر قد تقدمت ببلاغ رسمي إلى قسم شرطة القصير، حمل رقم 1644 لسنة 2023 إداري القصير، بشأن الحادث وما خلفه من أضرار بيئية بالغة. كما طلبت النيابة العامة تقارير مفصلة من الجهات المختصة، واستدعت مسؤولي التفتيش البحري لسماع شهاداتهم حول ملابسات الواقعة.
نسخة من تقرير لجنة التعويضات تم تسليمها للنيابة، وتم اعتمادها كأساس لتقدير قيمة التعويضات التي أقرتها المحكمة في حكمها الذي وصفه متابعون بالرد الحاسم على التعدي الصارخ على البيئة البحرية.
محافظ القليوبية ورئيس جامعة بنها يشاركان مرضى المستشفيات فرحة عيد الأضحى