47 مخالفة سير الأسبوع الماضي ضخت 860 مليونا في صندوق الدولة
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
تمكنت مصالح الأمن في سياق عمليات المراقبة والزجر في ميدان السير والجولان، خلال الأسبوع الممتد من 21 إلى 27 أكتوبر، من تسجيل 47 ألفا و342 مخالفة، وإنجاز 8 آلاف و464 محضرا أحيلت على النيابة العامة، واستخلاص 38 ألفا و878 غرامة صلحية، في حين بلغ المبلغ المتحصل عليه 8 ملايين و608 آلاف و450 درهما.
وأشار بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني إلى أن عدد العربات الموضوعة بالمحجز البلدي بلغ 4 آلاف و616 عربة، وعدد الوثائق المسحوبة 8 آلاف و464 وثيقة، وعدد المركبات التي خضعت للتوقيف 278 مركبة.
من جهة أخرى، لقي 27 شخصا مصرعهم، وأصيب 2752 آخرون بجروح، إصابات 125 منهم بليغة، في 2018 حادثة سير سجلت داخل المناطق الحضرية.
وعزا البلاغ الأسباب الرئيسية المؤدية إلى وقوع هذه الحوادث، حسب ترتيبها، إلى عدم انتباه السائقين، وعدم احترام حق الأسبقية، وعدم انتباه الراجلين، والسرعة المفرطة، وعدم ترك مسافة الأمان، وعدم التحكم، وعدم احترام الوقوف المفروض بعلامة « قف »، وتغيير الاتجاه بدون إشارة، والسير في الاتجاه الممنوع، والسير في يسار الطريق، والتجاوز المعيب، وعدم احترام الوقوف المفروض بضوء التشوير الأحمر، والسياقة في حالة سكر، وكذا تغيير الاتجاه غير المسموح به.
كلمات دلالية أمن المغرب طرقالمصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
تونس:أحكام بالسجن بحق وزير أسبق وعدد من المسؤولين في قضية فساد
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت المحكمة الابتدائية بتونس، الاثنين، أحكاما بالسجن ضد عدد من المسؤولين السابقين ورجال الأعمال، وذلك في إطار القضية المتعلقة بملف الفساد المالي في البنك الفرنسي التونسي.
وقضت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بالسجن ست سنوات مع النفاذ العاجل في حق وزير الشؤون العقارية الأسبق سليم بن حميدان، وذلك بعد استكمال استنطاقه واستنطاق متهم آخر، إلى جانب الاستماع إلى مرافعات هيئة الدفاع ومطالب المكلف العام بنزاعات الدولة.
وشمل نفس الحكم بالسجن ست سنوات رجل الأعمال عبد المجيد بودن، والمستشار الخاص السابق لسليم بن حميدان، فيما قضت المحكمة بالسجن ثلاث سنوات في حق مستشارة سابقة بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
كما صدر حكم حضوري بالسجن لمدة ست سنوات في حق مستشار سابق بوزارة أملاك الدولة، إلى جانب حكم آخر بثلاث سنوات ضد مكلفة عامة سابقة بنزاعات الدولة.
وقررت هيئة المحكمة كذلك تسليط خطايا مالية على جميع المتهمين الذين تمت محاكمتهم بحالة سراح، وذلك في إطار القضية المتصلة بالنزاع المالي بين الدولة التونسية ورجل أعمال تونسي مقيم بالخارج، والمتعلقة مباشرة بملف البنك التونسي الفرنسي.
يذكر ان الوزير الأسبق سليم بن حميدان محال بحالة فرار شأنه شأن المستشار الخاص به إلى جانب رجل الأعمال عبد المجيد بودن.