الحكومة تكشف حقيقة تعويم الجنيه وزيارة مسئولي صندوق النقد| فيديو
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
نفى المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، الشائعات التي تم تداولها بشأن تعويم الجنيه، معقبا: «عملية إدارة النقد من اختصاصات البنك المركزي المصري، ويتم اتباع سعر الصرف المرن وفق العرض والطلب».
وأكد «الحمصاني»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، أن مسئولي صندوق النقد الدولي، سيزورون مصر، الأسبوع المقبل، لمراجعة عدد من الملفات الهامة.
وأوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن زيارة مسئولي صندوق النقد، لتنفيذ المراجعة الدورية للبرنامج، ومتابعة كل ما حدث من تقدم، وآخر تطورات برنامج الإصلاح الاقتصادي.
صندوق النقد الدوليوأشار المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، إلى أنه لا يوجد ما يمنع من مراجعة توقيتات وتواريخ اتخاذ بعض الإجراءات والمستهدفات مع صندوق النقد الدولي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الوزراء تعويم الجنيه الشائعات البنك المركزي صندوق النقد الدولى المتحدث باسم مجلس الوزراء صندوق النقد
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد الدولي: اقتصاد الإمارات يتصدر النمو خليجياً في 2025
أكد الدكتور جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، أن اقتصاد دولة الإمارات سجّل الأداء الأفضل بين دول مجلس التعاون الخليجي خلال عام 2025، مشيراً إلى أن النمو في اقتصاد أبوظبي كان الرافعة الأقوى للاقتصاد الإماراتي، منوهاً باستمرار الدولة في تعزيز التنوع الاقتصادي والاستثمار في القطاعات الحيوية.
وقال في تصريح لوكالة أنباء الإمارات “وام” على هامش اليوم الأول من فعاليات أسبوع أبوظبي المالي، إن الاستثمار في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي يمثل توجهاً مركزياً لدول مجلس التعاون، موضحاً أن الاستثمار في قطاع التكنولوجيا، والذكاء الاصطناعي هو أحد العناصر الأساسية التي تتطلع إليها دول مجلس التعاون الخليجي في الأعوام المقبلة، وهذا قطاع واعد جداً.
وأكد أن القطاع المالي في دول الخليج يشهد دوراً متنامياً، قائلاً: القطاع المالي في دول مجلس التعاون الخليجي أيضاً يرتفع دوره، سواء كان لجهة القطاعات المتعلقة بالتكنولوجيا المالية، أو لجهة تعميق الأسواق المالية.
وأشار إلى أن الاقتصاد العالمي يشهد تحولات كبرى ناتجة عن التغيير في السياسات الاقتصادية، خاصة السياسات التجارية مع التعريفات الجمركية الذي تم وضعها، وأيضاً الأوضاع الجيوسياسية في أكثر من منطقة بالعالم.
وأكد أن الاقتصاد العالمي رغم الصدمات حافظ على مستوى مقبول من النمو، فيما حالة عدم اليقين والترقب ما زالت مرتفعة جداً وعدم اليقين والترقب له انعكاسات عادة سلبية مع الوقت على الاقتصاد.
وأشار إلى أن العام 2026 مهم جداً ويتطلب مراقبة دقيقة لآثار السياسات الاقتصادية على التضخم والحركة الاقتصادية والتجارية والأسواق المالية.
وأوضح أزعور أن منطقة الشرق الأوسط تمكنت من الحفاظ على أداء مستقر رغم التحديات العالمية.
وأضاف أن هذا التحسن يعود إلى ثلاثة أسباب رئيسية، يرتبط أولها باستمرار دول الخليج بتحقيق أداء جيد للقطاع غير النفطي، فيما يرتبط السبب الثاني بارتفاع الإنتاج النفطي في دول المجلس، ويعود السبب الثالث إلى تمكن الدول المستوردة للنفط من الاستفادة من تحسن حركة الاقتصاد والسياحة والتجارة.وام