نواب البرلمان: منظومة الباركود الجديدة تقضي على مافيا غش الدواء في مصر
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
نواب البرلمان عن نظام الباركود: يقضي نهائيًا علي التلاعب والاحتكار رفع مستوى الرقابة الصحيةيضمن توفير الادوية في الأماكن الصحيحةأهمية القضاء علي مافيا الغش في الدواء
منظومة الباركود الجديدة.. أكد عدد من أعضاء مجلس النواب، أهمية منظومة الباركود الجديدة الذي اعلن عنه الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء في المؤتمر الصحفي الاسبوعي في منع التلاعب والاحتكار، مؤضحين أن منظومة الباركود الجديدة أن يقضي نهائيًا علي التلاعب والاحتكار فهو يختص بكشف أي محاولات لإخفاء الأدوية أو رفع أسعارها بشكل غير مُبرر، مما يجعل هناك شفافية في السوق ويجعل الدواء متوافرًا بشكل مستمر
في البداية، كشفت إيناس عبد الحليم عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، مزايا منظومة الباركود الجديدة خصوصًا بعد إعلان الدكتور مصطفي مدبولي عنه في مؤتمر صحفي أسبوعي تم عقده في العاصمة الإدارية.
وقالت “عبد الحليم” في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إن منظومة الباركود الجديدة سوف يقضي نهائيًا علي التلاعب والاحتكار فهو يختص بكشف أي محاولات لإخفاء الأدوية أو رفع أسعارها بشكل غير مُبرر، مما يجعل هناك شفافية في السوق ويجعل الدواء متوافرًا بشكل مستمر، فضلاً عن ضمان الأدوية الأصلية، فالباركود يساعد في التأكد أن الدواء أصلي من عدمه مما يمنع انتشار الأدوية المزيفة.
وأشارت عضو مجلس النواب إلى أهمية منظومة الباركود الجديدة في تسهيل التتبع وإدارة المخزون داخل الصيدليات والمستشفيات مما يتيح معرفة -بسهولة- الكميات المتاحة وأماكن تواجد الأدوية في أي وقت، فيسهل عليهم تنظيم المخزون ويمنع حالات نقص الأدوية .
كما، طالبت النائبة حنان حسني عضو مجلس النواب بأهمية القضاء علي مافيا الغش في الدواء في مصر تزامنا مع اعلان الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء نظام الباركود التجديد يمنع التلاعب والاحتكار.
تطبيق أنظمة التتبع الرقميواكدت حسني في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، تطبيق أنظمة التتبع الرقمي استخدام الباركود أو تقنية الـQR كود لكل عبوة دواء ذلك يسمح للمواطن والصيدليات التحقق من أصل الدواء ويعرفوا تاريخه بكل سهولة فضلا عن تشديد الرقابة على المصانع والمستوردي، قائلة:" لازم تكون فيه رقابة صارمة على المصانع والمستوردين، بالاضاة الي إجراء فحوصات دورية على الأدوية قبل دخولها السوق.
وقالت عضو مجلس النواب، أنه يجب اطلاق حملات توعية للمواطنين بأهمية شراء الأدوية من الصيدليات الموثوقة وتجنب الشراء من أماكن غير معروفة، لأن كتير من الأدوية المغشوشة بتتباع في السوق السوداء أو من خلال الإنترنت بطرق غير قانونية بالاضافة الي ضرورة فرض عقوبات رادعة لمافيا الغش في الادوية سواء كان مصنع أو موزع أو حتى صيدلي. العقوبات القاسية هتكون وسيلة ردع فعالة ضد المخالفين.
وشددت النائب علي أهمية تطوير وسائل التحقق التكنولوجي حيث أن هناك تقنيات متطورة مثل البلوك تشين الذي يستخدم في تتبع سلسلة التوريد بشكل مشفر، وذلك بيمنع أي محاولة للتلاعب ببيانات الدواء أثناء التصنيع أو التوزيع.
ومن جانبها، قالت مرفت عبد العظيم عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إن نظام الباركود الجديد الذي اعلن عنه الدكتور مصطفي مدبولي لمنع التلاعب في الدواء والاحتكار يعتبر خطوة ايجابية جدا في ظل الظروف الراهنة والاحتكارات والتلاعب في الادوية بشكل غير طبيعي.
سرعة الاستجابة للأزماتوأضافت “عبد العظيم في تصريح خاص لـ”صدى البلد"، أن نظام الباركود الجديد يحسن سرعة الاستجابة للأزمات في أوقات الأزمات مثل جائحة كورونا فهذا النظام سوف يكون وسيلة فعّالة للوصول للأدوية بسرعة للأماكن التي نحتاج فيها الدواء، فضلا عن رفع مستوى الرقابة الصحية و وجود نظام دقيق للتتبع يسمح لوزارة الصحة وهيئات الرقابة متابعة السوق وضمان جودة الأدوية وكفاءتها، مما يساهم في حماية صحة المواطنين.
وأشارت عضو مجلس النواب الي أهمية نظام الباركود في توفير بيانات ضخمة عن حركة الأدوية وتوزيعها مما يساهم في تحسين التخطيط الصحي وضمان توفر الأدوية في الأماكن الصحيحة فهو خطوة مهمة لحماية صحة المصريين وتنظيم سوق الأدوية بذكاء وفعالية
أعلن رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، في مؤتمر صحفي، عن تجاوز أزمة نقص الأدوية التي واجهتها البلاد في فترة سابقة، مؤكدًا أن جميع الأدوية الأساسية متوفرة بشكل كامل.
وأضاف مدبولي أن الحكومة تعمل مع شركات تصنيع الأدوية لضمان توفير مخزون استراتيجي يغطي احتياجات البلاد للأشهر الستة المقبلة.
كما أشار إلى أنه سيتم تنفيذ منظومة جديدة لتتبع الأدوية بالتعاون مع رئيس هيئة الدواء، حيث سيتم استخدام "الباركود" لمعرفة حجم الأدوية المتوفرة وأماكن توزيعها، وذلك لمنع أي تلاعب أو ممارسات احتكارية قد تؤثر على توفر الأدوية في السوق
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أحداث مجلس الوزراء أزمة الدواء الأدوية الدکتور مصطفی مدبولی عضو مجلس النواب یقضی نهائی ا فی السوق ا بشکل
إقرأ أيضاً:
مليار و296 مليون ديناراً راتب النائب في الدورة البرلمانية والدولة تعاني من العجز المالي
آخر تحديث: 27 يوليوز 2025 - 11:56 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- منذ بدء الدورة البرلمانية الخامسة في كانون الثاني يناير 2022، بدا البرلمان الحالي، مثقلًا بالتجاذبات والانقسامات، وعاجزًا عن القيام بوظيفته الدستورية. جلساته قلّت إلى حدّ لافت، وبعضها أُلغيت بسبب مشادات سياسية، وأخرى لم تُعقد أصلاً لغياب النصاب، فيما ظلت قضايا تشريعية مركزية – كقانون النفط والغاز والمحكمة الاتحادية – عالقة دون حل.ولهذا البرلمان الفاشل الفاسد امتيازات مالية يحصل عليها أعضاء مجلس النواب العراقي، وتُظهر أن الرواتب والمخصصات الممنوحة للنواب شهدت تفاوتًا كبيرًا بين دورة وأخرى، من دون وجود معايير شفافة أو ضوابط مالية موحدة. ففي الدورتين الأولى والثانية، كان النائب يتقاضى راتبًا شهريًا يبلغ 12 مليون دينار، إلى جانب مخصصات حماية تصل إلى 40 مليونًا، وبدل إيجار بقيمة 3 ملايين دينار للنواب المقيمين خارج العاصمة بغداد- على الرغم أن بعضهم يسكن في العاصمة-، ليبلغ إجمالي المبلغ الشهري نحو 55 مليون دينار. ومع انطلاق الدورة الثالثة، شهدت تلك المبالغ خفضًا نسبيًا، حيث تراجع الراتب الشهري إلى 7 ملايين دينار، وانخفضت مخصصات الحماية إلى 16 مليونًا، بينما بقي بدل الإيجار ثابتًا. واستمر هذا المستوى من المخصصات حتى نهاية الدورة الرابعة. أما في الدورة الخامسة الحالية، فيتقاضى النائب راتبًا شهريًا مقداره 8 ملايين دينار، بالإضافة إلى 16 مليونًا كمخصصات حماية، و3 ملايين بدل إيجار للنواب غير المقيمين في بغداد، ليصل إجمالي ما يتقاضاه النائب الواحد شهريًا إلى 27 مليون دينار. وقد أجرى فريق التحقيقات جردًا دقيقًا لتلك الأرقام، فتبين أن الراتب السنوي للنائب في الدورة الحالية يبلغ 324 مليون دينار، أي ما يعادل مليارًا و296 مليون دينار خلال دورة نيابية واحدة تمتد لأربع سنوات. وباحتساب عدد النواب البالغ 329، تصل الكلفة السنوية الإجمالية للرواتب والمخصصات إلى نحو 426 مليارًا و384 مليون دينار. وترتفع هذه الكلفة بشكل ملحوظ عند احتساب النفقات التشغيلية الأخرى، بما في ذلك مرتبات الموظفين والمخصصات الإدارية للمكاتب واللجان النيابية. اللافت أن هذه الامتيازات المالية بقيت قائمة رغم محاولات سابقة لتقليصها. ففي عام 2018، أصدرت المحكمة الاتحادية العليا قرارًا بتخفيض رواتب النواب بنسب متفاوتة، شملت بصورة رئيسية أصحاب الشهادات الأدنى، فيما استُثني حملة الشهادات العليا من التخفيض، وهو ما أضعف الأثر الفعلي للقرار على الموازنة العامة، وسط غياب تنفيذ صارم وآلية رقابية مستقلة. ورغم هذا الإنفاق السخي، فإن البرلمان لم يُعقد منذ بداية دورته حتى ربيع 2025 سوى 132 جلسة، بينما ينص نظامه الداخلي على 256 جلسة سنويًا، بمعدل 32 جلسة لكل فصل تشريعي.هذا العجز لا يعود فقط إلى التقويم الزمني، بل إلى اضطراب داخلي واسع شلّ المؤسسة من الداخل، وأبرز وجوهه كان شغور منصب رئيس البرلمان لأكثر من عام، بعد أن أقصت المحكمة الاتحادية محمد الحلبوسي في نوفمبر 2023، على خلفية اتهامات بتزوير استقالة، وهي سابقة لم يعرفها البرلمان العراقي منذ 2003. لم تكن الرئاسة وحدها في مهب الفراغ. فالنقاشات التشريعية نفسها، بحسب مراقبين، باتت أشبه بمناورات سياسية داخل قاعة بلا بوصلة. بعض القوانين أُقرّ بالفعل، منها الموازنة الثلاثية المثيرة للجدل عام 2023، وتعديلات على قانون العفو العام والأحوال الشخصية. لكن أغلب ما طُرح ظل حبراً على ورق، إما لغياب التوافق أو لغياب النواب أنفسهم.الإنفاق المبالغ به لم يكن مقتصرًا على الرواتب. ففي الشهادات التي جمعتها الوكالة من نواب حاليين وسابقين، يتبيّن أن مخصصات الحماية التي تُمنح لكل نائب – والمفترض أن تُغطي رواتب 16 عنصر أمن – لا تُصرف دومًا على هذا النحو. إذ إن بعض النواب يكتفون بسائق أو مرافق، ويحوّلون المبالغ المتبقية إلى مصاريف مكتبية أو يُعيدون توزيعها داخليًا. “الورق شيء، والواقع شيء آخر”، يقول أحد النواب السابقين، طالبًا عدم الكشف عن اسمه. “الحماية صارت بندًا مرنًا لتغطية أي إنفاق غير مبرر.” في بلد يرزح تحت أعباء ديون داخلية وخارجية، ويُعاني من تراجع الاستثمار في الصحة والتعليم والخدمات، فإن بقاء هذه الامتيازات على حالها يُثير أسئلة حول أولويات الدولة. فمنذ عام 2011، حين صوّت البرلمان على تقليص امتيازات أعضائه استجابة لمطالب الشارع، لم يُسجّل أي تعديل جوهري، بل بالعكس، “سُجّلت زيادات خفية ومخصصات جديدة أُدرجت عبر قرارات داخلية لا تمر عبر الإعلام”، بحسب شهادات خاصة لمسؤولين حكوميين. الخبير القانوني علاء شون يقول إن “هذا التضارب في المصالح يُفرغ المطالبات بالإصلاح من مضمونها”، ويضيف: “نحن أمام مؤسسة تنتج قواعدها لنفسها، ثم تُشرعن امتيازاتها باسم القانون.”تكمن الإشكالية الأعمق في أن تلك الامتيازات محمية بنصوص قانونية، أبرزها قانونا مجلس النواب رقم 13 لعام 2018، ورواتب ومخصصات النواب رقم 28 لعام 2011، اللذان يمنحان النواب مرتبة وزير من حيث الحقوق والامتيازات. تعديل تلك القوانين لا يتم إلا عبر البرلمان نفسه، ما يجعل النواب – فعليًا – أصحاب القرار في ما يتقاضونه، وهو ما يخلق حالة تضارب مصالح بنيوية في صلب النظام التشريعي العراقي.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية