وصلت لمستويات قياسية.. إنشاء لجنة لإدارة وتنظيم الديون في مصر

وافق مجلس الوزراء المصري، الأربعاء، على مشروع قرار يقضي بإعادة تشكيل "لجنة إدارة ملف الدين وتنظيم الاقتراض الخارجي"، برئاسة رئيس الوزراء، وعضوية كل من محافظ البنك المركزي، ووزيرة التخطيط والتعاون الدولي بصفة مقررة للجنة، ووزير المالية، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بالإضافة إلى ممثلين عن جهاز المخابرات العامة وهيئة الرقابة الإدارية.

ويُكلّف القرار، اللجنة، بإدارة ملف الدين الخارجي بشكل متكامل يشمل جميع أدواته، وتحديد سقف سنوي للاقتراض الخارجي بناءً على معايير الاستدامة المالية، مع عدم تجاوزه إلا في حالات الضرورة القصوى وبموافقة مجلس الوزراء.

وتتولّى اللجنة دراسة الخيارات المتاحة لسد الفجوة التمويلية بالعملات الأجنبية من المصادر الخارجية، وتحديد حجم الاقتراض الخارجي المطلوب من مصادر تمويلية متنوعة، بما لا يتجاوز سقف الدين الخارجي المحدّد.

كذلك، تلتزم اللجنة بتطبيق نظام حوكمة صارم لتنظيم الاستفادة من أدوات الدين الخارجي كافة، ضمن إطار مؤسسي متكامل، مماثل للنظام المعمول به في القروض التنموية الميسرة.

وفي السياق نفسه، أوضح مشروع القرار أنه على الوزارات والهيئات الحكومية، وجميع الجهات العامة الراغبة في تمويل أي مشروع، إخطار وزارة التخطيط والتعاون الدولي، مسبقاً.

وتتولى الوزارة، بصفة حصرية، إعداد تصنيف دوري يحدد أولويات المشروعات، ليتم تقديمه إلى اللجنة. كما وضع القرار شروطاً لتوقيع القروض الخارجية، من بينها ضرورة الحصول على موافقة اللجنة لأي مشروع يستدعي الاقتراض من الخارج، قبل عرضه على رئاسة الوزراء أو رئاسة الجمهورية، مع تحديد أولويات المشروعات التي تتطلب قروضاً خارجية.

كما نص القرار على اشتراط الحصول على موافقة اللجنة قبل التعاقد مع شركات أجنبية أو محلية لتنفيذ المشروعات التي تتطلب مكوناً أجنبياً، مع إعداد دراسة جدوى تنموية شاملة توضّح قدرة الجهة على سداد القرض.

وأكدت الشروط أن الاقتراض الخارجي للمشروعات يجب أن يقتصر على تمويل المكون الأجنبي غير المتوافر محلياً، باستثناء الحالات الضرورية التي توافق عليها اللجنة.

وأعطى القرار الأولوية لتمويل الاحتياجات الاستراتيجية في ظل الظروف الاقتصادية الطارئة، على أن يتم مراجعة هذه الظروف كل ثلاثة أشهر، مع التركيز على القروض التنموية التي تعزّز السيولة وتحد من الفجوة الدولارية، بشرط أن تكون ميسرة وبآجال سداد طويلة وفترات سماح ملائمة.

ونص مشروع القرار على آلية تقديم طلبات القروض الخارجية عبر نظام أعدته وزارة التخطيط. وتضم اللجنة أمانة فنية يرأسها مقرر اللجنة وتضم ممثلين عن الوزارات والجهات الأعضاء، بالإضافة إلى ممثل عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء.

وتتاح للأمانة الفنية، إمكانية الاستعانة بالوزارات أو الجهات ذات الصلة عند الحاجة، كما تتولى إعداد تقرير ربع سنوي، يتناول موقف الدين الخارجي ومؤشراته واستدامته وتكلفة فوائده، ليتم عرضه على اللجنة ومجلس الوزراء.

تجدر الإشارة إلى أن إجمالي الدين الخارجي لمصر قد بلغ نحو 152.88 مليار دولار في نهاية حزيران/ يونيو الماضي، مقارنة بحوالي 168.03 مليار دولار في نهاية كانون الأول/ ديسمبر 2023، عقب تلقيها دعماً في شباط/ فبراير 2024 عبر صفقة قياسية بقيمة 35 مليار دولار مع الإمارات، شملت بيع حقوق تطوير أراضٍ في منطقة رأس الحكمة على البحر المتوسط.

وقد تضاعفت الديون الخارجية لمصر أربع مرات منذ عام 2015، نتيجة الإنفاق الكبير على بناء العاصمة الإدارية الجديدة، وتطوير البنية التحتية، وشراء الأسلحة، ودعم العملة المحلية. وفي آذار/ مارس الماضي.

إثر ذلك، أبرمت مصر اتفاق دعم جديد، مع صندوق النقد الدولي بقيمة 8 مليارات دولار، يهدف إلى تعزيز مرونة سعر صرف الجنيه أمام الدولار، على أن تصرف دفعات القرض نصف سنوياً حتى أيلول/ سبتمبر 2026.

المصدر: عربي21