الحكومة تكشف تفاصيل دراسة تطوير منطقة حرة بنطاق أراضي العاصمة الإدارية|فيديو
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، تفاصيل توقيع مذكرة تفاهم مع موانئ دبي العالمية لدراسة تطوير منطقة حرة عامة في نطاق أراضي شركة العاصمة الإدارية.
وأوضح الحمصاني في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، أن توقيع مذكرة التفاهم يأتي في إطار العمل تحقيق رؤية شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية في خلق نقاط جذب مختلفة وتنويع استخدامات الأراضي بها وإنشاء مدينة صناعية متطورة من مُدن الجيل الرابع.
ولفت إلى أنه بموجب مذكرة التفاهم، الموقعة اليوم، تم الاتفاق على دراسة تطوير منطقة حرة على مساحة نحو 500 فدان داخل الأراضي المُخصصة لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، حيث تضم الشركة موقعًا جاذبًا لتطوير البنية التحتية الصناعية تبلغ مساحته الكلية 1958 فدانًا، على طول طريق القاهرة - العين السخنة.
توقيع مذكرة تفاهم مع موانئ دبيوأشار متحدث الوزراء، إلى أنه سيتم تطوير المشروع كمنطقة حرة عامة من قِبل موانئ دبي العالمية؛ بالتنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وستكون القطاعات الصناعية الرئيسية المُستهدفة في المنطقة هي: الإلكترونيات والسيارات والسلع الاستهلاكية سريعة التداول بالإضافة إلى الملابس والأحذية.
وأوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن موانئ دبي العالمية ستستفيد من شبكتها العالمية من العملاء لجذب الاستثمار والتجارة إلى مشروع منطقتها الحرة في العاصمة الإدارية.
وأكد المستشار محمد الحمصاني، أن المشروعات التي ستُقام في المنطقة الحرة ستتمتع بمجموعة من المزايا الضريبية والجمركية التي يكفلها القانون للمشروعات القائمة في المناطق الحرة العامة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: لوزراء العاصمة الادارية صدى البلد أحمد موسى موانيء دبي العاصمة الإداریة
إقرأ أيضاً:
ترشيد الكهرباء والطاقة الشمسية في العاصمة الإدارية الجديدة.. خطة حكومية شاملة لتحقيق الاستدامة
في إطار حرص الدولة على تحقيق الاستدامة وتطوير منظومة الطاقة، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا موسعًا لمتابعة إجراءات ترشيد استهلاك الكهرباء في الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، ومتابعة مشروع خلايا الطاقة الشمسية الجاري تنفيذه.
ويأتي هذا الاجتماع ليؤكد التزام الحكومة بتنفيذ خطة وطنية شاملة لتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي، ودعم التحول إلى مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، بما يحقق الأمن الطاقي للدولة ويقلل من التكاليف الباهظة المرتبطة باستهلاك الكهرباء.
مدبولي: ترشيد الكهرباء ضرورة وطنية وليست اختيارًا
أكد رئيس الوزراء خلال الاجتماع أن تحسين كفاءة استهلاك الكهرباء بات ضرورة، خاصة مع التوجه الوطني نحو تشغيل مشروعات إنتاج الطاقة النظيفة.
وأوضح أن هذه الخطة تسير بالتوازي مع تشغيل مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة التي ستساعد في تخفيف الضغط على المصادر التقليدية مثل الغاز والوقود.
وزير الكهرباء: خطة عاجلة وتنفيذ فوري في جميع القطاعات
من جانبه، استعرض المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، تفاصيل خطة عاجلة لتقليل الاستهلاك، مشيرًا إلى توجيهات للشركة القابضة لكهرباء مصر ببدء تطبيق إجراءات الترشيد فورًا وتعاون مستمر مع وزارة البترول لتأمين التغذية الكهربائية لجميع المناطق والتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة، خاصة الطاقة الشمسية، لرفع القدرة الإنتاجية من مصادر نظيفة.
والتأكيد على أن التوعية بترشيد الكهرباء مسؤولية مجتمعية، ولا تعني عجز الدولة عن توفير الطاقة، بل تعكس ثقافة الحفاظ عليها.
المباني الحكومية تحت المجهر
وخلال الاجتماع، عرض وزير الكهرباء خطة ترشيد استهلاك الكهرباء داخل المباني الحكومية بـ الحي الحكومي، والتي تضمنت فصل التيار الكهربائي بالكامل بعد انتهاء مواعيد العمل الرسمية واستبدال اللمبات التقليدية بأخرى موفرة من نوع «ليد» وتوعية الموظفين بأهمية تقليل الاستهلاك في مكاتبهم، سواء أثناء أو بعد ساعات العمل وتفعيل إجراءات المراقبة للتأكد من الالتزام بهذه التوجيهات.
مشروع الطاقة الشمسية
بدوره، تحدث اللواء أحمد فهمي، مدير عام بشركة العاصمة الإدارية، عن آخر المستجدات في مشروع خلايا الطاقة الشمسية بالحي الحكومي، مؤكدًا أن جميع المباني الحكومية بالعاصمة الإدارية يتم تشغيلها عبر منظومة خلايا شمسية وهذه المنظومة مرتبطة بالشبكة العامة لضمان استمرارية الخدمة ويتم تنظيف الخلايا الشمسية مرتين شهريًا بواسطة تحالف التشغيل والصيانة، مما يحافظ على كفاءتها ورفع إنتاجيتها.
رسالة الحكومة: ترشيد الكهرباء خطوة على طريق التنمية المستدامة
صرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، بأن هذه الخطوات تؤكد حرص الدولة على استدامة التغذية الكهربائية وتحقيق أعلى كفاءة ممكنة لاستهلاك الطاقة، في ضوء التحديات الاقتصادية والبيئية المتزايدة.