thepoet1943@gmail.com
حسن ابراهيم حسن الأفندي
أي عيد لنا وأي هناء
وبلادي في محنة وشقاء
كل أرض على الخريطة أرضي
من أجاج ومن فرات الماء
من رمال بها ووادٍ خصيب
من وهاد وصخرة صماء
والذي أنشأ السماء بناها
فاستقامت على عظيم بناء
لا أحييك في غنائي مهما
وعيوني تجيد فن بكاء
أأغني والقلب جدُّ كليم
والليالي في جوْرها والدماء
سلبتنا إرادة ومصيرا
واكتوينا بنارها والبلاء
فاعذروني أيا صحاب فإني
كلما زدت كان كان عنائي
لامت النفس للمشاعر تروي
عن شهيد وعن صدوق وفاء
وتنامت من غصة فورانا
كالبراكين حارقات ردائي
ذاهبات بما يجود سروري
مترعات أسى غزا أحشائي
ما فعلنا سوى قريض هزيل
قد كتبناه مُرّه في هجاء
نحن من لا زاد القريض جديدا
أي شيء ما قيل من شعراء؟
أتركونا فقد نكأتم جروحا
ذاك صدام فارس الشهداء
ورث المجد عن عظيم أباة
صامدا ظل فى عظيم إباء
لم نناصر ولم نشد رحالا
وتركنا للموت من شرفاء
أي يوم يكون للشعراء
ورجال تموت حين ابتلاء
حملت للروح الأبية كفا
وتبارت ودونما إبطاء
وقبيح بنا الجبان يجاري
يوم جدٍّ مخازي الجبناء
نحن قوم إذا الشدائد مادت
لم نبدّل مآثر الآباء
أورثونا من عزة ونضال
فسمعنا عن داحس الغبراء
وركبنا للموج مثل جبال
ورسونا شواطيء الأتقياء
آمنت بعد ما أتاها كتاب
صادق القول من إله سماء
ملأ الصدر من معاني كمال
فاستراحت دواخل من شقاء
ورأى المؤمنون أن مماتا
فيه سرُّ الحياة والأضواء
يا سر العز يا عزيزُ سلاما
إذ ذهبتم نموذجا للولاء
وسرت بعدك المواكب شتى
تتهادى في ثوبها الوضاء
كم شهيد أتاك إثر شهيد
راكبا مثلك العصي من أنواء
حملوا أكفان الذي لا يبالي
مثلما عاش سائر العظماء
هم أباة وعاهدوا من قديم
أن يكونوا الأباة يوم فداء
وكأن الشهيد عند عهود
يوم أحد كأنس في إيفاء
*******
أي يوم يكون للشعراء
والمنايا تصول دون حياء
كم رضيع لنا يموت بغدر
وعجوز ومقعد ونساء
وكأنا صرعى إزاء نزال
وكأنا في عجز ذي إعياء
فسلام على كماة عريب
وسلام على هوى الشعراء
المصدر: سودانايل
إقرأ أيضاً:
كم يكون الإيجار ومدة الإخلاء .. تفاصيل جديدة من مناقشات قانون الإيجار القديم
مناقشات قانون الإيجار القديم تحظى باهتمام غير عادي في الشارع المصري وعلى منصات التواصل الاجتماعي ومجلس النواب، خاصةً أنها تمسّ ملايين المواطنين من الملاك والمستأجرين، في أزمة مزمنة تمتد إلى عشرات السنين منذ صدور قانون الإيجار القديم، والذي قضت المحكمة الدستورية العليا مؤخرًا بعدم دستورية المادة الخاصة بثبات القيمة الإيجارية.
خلال مناقشات لجنة الإسكان بمجلس النواب لتعديلات قانون الإيجار القديم، عرض عدد من ممثلي ملاك عقارات الإيجار القديم رؤيتهم بشأن ضرورة إعادة التوازن في العلاقة بين الملاك والمستأجرين.
اقرأ أيضًا:
في تطور جديد رفض مصطفى عبد الرحمن عطية، رئيس ائتلاف مُلاك الإيجارات القديمة، مشروع قانون الحكومة بشأن تعديل قانون الإيجار القديم، فيما يتعلق بزيادة الأجرة، وكذلك مدة تحرير العلاقة الإيجارية، مقترحًا خلال اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن يكون الحد الأدنى للمناطق الشعبية ألفي جنيه، و4 آلاف للمناطق المتوسطة، في حين تبلغ قيمة الإيجار 8 آلاف في الأماكن الراقية.
ممثل المُلاك رفض فترة توفيق الأوضاع 5 سنوات، قائلا: "تحملنا قهر 40 سنة، لماذا نتحمل 5 سنوات إضافية؟!"، مقترحًا أن تكون مدة توفيق الأوضاع 3 سنوات، وبعدها تحرير العلاقة الإيجارية.
أما عن التجاري، فطالب رئيس ائتلاف مُلاك الإيجارات القديمة بأن يكون الحد الأدنى 5 آلاف جنيه، على أن تتحرر العلاقة الإيجارية خلال عام واحد فقط، مشيرًا إلى معاناة المُلاك على مدى قرن من الزمان، مشيرًا إلى أن تعديل القانون يمثل إعادة الحق إلى أصحابه.
وشدد على أهمية تطبيق الدستور والقانون المدني، ذلك أن المُلاك تحملوا أعباء الدولة، في حين ما زالوا يحصلون على عقود بقيمة إيجار 60 قرشًا، بما يهدر حق الملكية.
وأوضح أن استمرار قانون الإيجار القديم يمثل خطرًا على مصر وثروتها العقارية، لا سيما في ظل أزمة انهيار العقارات، لافتًا إلى أن هناك نحو 70 ألف عقار مهددة بالانهيار بسبب عدم الصيانة، نظرًا للخلاف بين المُلاك والمستأجرين.
من جانبه طالب أحمد شحاتة، مؤسس رابطة "عايز حقي" عن ملاك الإيجارات القديمة، بتحرير العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر للوحدات السكنية، بعد مرور 3 سنوات للأغراض السكنية، وسنة للغرض التجاري.
وشدد على أنه من المستقر عليه أننا بشأن مناقشة قانون استثنائي فرضته الظروف في هذه الوقت، لافتًا إلى صدور كثير من الأحكام التي قضت بانعدام دستورية النصوص، وآخرها حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في عام 2024، وهو ما يدل على أن هذا القانون منذ نشأته يشوبه العوار الدستوري.
القانون غير قابل للتطبيق
وأكد أننا أصبحنا أمام قانون غير قابل للتطبيق، وأنه لا بد من التدخل وإصدار قانون يعيد الحقوق إلى ملاك الوحدات السكنية والتجارية للإيجار القديم.
وطالب مراد عابدين محمد حسان، ممثل ملاك الوحدات السكنية المؤجرة بنظام قانون الإيجار القديم، بأن تكون زيادة الأجرة بما يمكن المالك من توفير سكن مماثل في المنطقة الموجود بها العقار.
وقال: "مش عايزين تحرير علاقة الإيجار، ولكن عايز قيمة الإيجار تكون بنفس القيمة اللي هأجر بيها شقة لابني".
وكشف أنه في منطقة سان ستيفانو، تصل الأجرة لنحو 8 جنيهات شهريًّا، في حين يقوم البعض بالتأجير من الباطن.
واقترح أحمد أبو المعاطي، ممثل الملاك خلال اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب، بأن تكون هناك زيادة في الأجرة بحسب تاريخ إنشاء المبنى، مع وضع حد أدنى للأجرة وحد أقصى.
تأجيل محاكمة عاطل بتهمة قتل سيدة فى القناطر الخيرية للخميس المقبل