رزان المبارك تدعو لتبنّي حلول مناخية قائمة على الطبيعة
تاريخ النشر: 31st, October 2024 GMT
رائدة الأمم المتحدة: يمكننا معاً أن نضع مساراً محدداً يعزز التنسيق والتعاون ويعظم الفوائد المرجوّة
أبوظبي: «الخليج»
أكدت رزان المبارك، رائدة الأمم المتحدة للمناخ لمؤتمر الأطراف«COP28» ورئيسة الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة، أهمية التركيز على الدور الحيوي للطبيعة في الحفاظ على التنوع البيولوجي وتعزيز المرونة والاستقرار الاقتصادي عالمياً، خلال مشاركتها في مؤتمر«COP16» للتنوع البيولوجي، المقام في مدينة كالي بكولومبيا.
وقالت «إن توحيد الجهود العالمية في هذا المجال، يمكن أن يحقق الاستفادة القصوى من قدرات الطبيعة لحماية التنوع البيولوجي والحد من الانبعاثات ودعم التقدم الاقتصادي والاجتماعي. ويؤدي هذا المؤتمر دوراً مهماً بوصفه منصة لتوضيح مدى أهمية الاستراتيجيات القائمة على الطبيعة في تحقيق مستقبل مستدام، ويمكننا معاً، أن نضع مساراً محدداً يعزز التنسيق والتعاون ويعظم الفوائد المرجوة من أجنداتنا المتعلقة بالتنمية البيئية والبشرية».
ويستقطب المؤتمر، الذي يمتد حتى الأول من نوفمبر، نحو 14 ألف مشارك ويعدّ التجمع الأول منذ انعقاد مؤتمر«COP15» في كندا في ديسمبر 2022، الذي شهد اعتماد إطار كونمينغ-مونتريال العالمي للتنوع البيولوجي، مع أهداف طموحة لـ «إيقاف فقدان الطبيعة وعكس المسار المؤدي إلى ذلك» بجانب حماية 30% من المناطق البرية والبحرية.
وقد أضاءت على أهمية الطبيعة كونها جزءاً أساسياً من استراتيجية المناخ، وأكدت ضرورة التنسيق بين اتفاقيات الأمم المتحدة «ريو» الثلاث بشأن التنوع البيولوجي، والتغير المناخي، ومكافحة التصحر، وتعزيز التعاون الدولي لتحقيق التوافق بين هذه الأطر، بما يدعم جهود حماية الطبيعة، ويعزز التخفيف من آثار التغير المناخي، ويسهم في تنفيذ مبادرات التكيف البيئي. كما أكدت ضرورة دمج الشعوب الأصلية والنساء في هذه الجهود، مشيرة إلى إسهاماتهم الكبيرة في صياغة حلول فعّالة.
وأكدت أن الإطار العالمي للتنوع البيولوجي و«اتفاق الإمارات» التاريخي الذي صدر في COP28 يعدّان المحيطات عنصراً محورياً في تحقيق أهداف التنوع البيولوجي والمناخ عالمياً. والطبيعة تشكل الأساس لاتفاقية باريس، والمحيطات محور هذه الجهود. وأن 70% من آخر الإسهامات المحددة وطنياً تتضمن على الأقل إجراءً واحداً يعتمد على المحيطات.
وشددت خلال جلسة رفيعة، بشأن التغير المناخي أقيمت على هامش فعاليات المؤتمر، على الحاجة لتكامل الاستراتيجيات عبر «اتفاقيات ريو» الثلاث قائلةً «إن تكامل استراتيجياتنا يعزز من أثر جهودنا الفردية، ويدفعنا لتحقيق حوكمة بيئية عالمية أكثر شمولاً وفاعلية».
وفي كلمتها خلال جلسة «الحلول القائمة على الطبيعة في إفريقيا.. إطلاق العنان لإمكانات تمويل الطبيعة»، دعت إلى زيادة الاستثمارات في الطبيعة لتعزيز المرونة الاجتماعية والاقتصادية في إفريقيا. كما شددت خلال فعالية «المساواة بين الجنسين من أجل حلول المناخ والحفاظ على الطبيعة» على أهمية الاستراتيجيات الشاملة، مؤكدة أن «تمكين النساء وإشراك الشعوب الأصلية لا يقتصر على تحقيق المساواة فحسب، بل يؤدي دوراً محورياً في صياغة حلول فاعلة ومستدامة عالمياً».
وأكدت ضمن فعالية «إطلاق حملة القائمة الحمراء»، في جناح الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة، أن حماية جميع الأنواع، بصرف النظر عن فائدتها الاقتصادية، ضرورة أخلاقية، إذ إن كل نبات وحيوان وكائن دقيق له قيمة خاصة في منظومة الحياة، ويستحق احترامنا وحمايتنا.
واستعرضت المبادرات التي يقودها روّاد العمل المناخي، مثل «تنمية المحيطات» المدعومة من شراكة مراكش ضمن اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي، وأعلنت تمويلاً إضافياً لمبادرة تنمية الحيد المرجاني، لتأمين مستقبل 125 ألف كيلومتر مربع على الأقل من الشعاب المرجانية الاستوائية في المياه الضحلة، مع استثمارات تتجاوز 12 مليار دولار.
وقالت رزان المبارك، خلال مشاركتها في حوار وزاري رفيع بشأن «التكامل بين التنوع البيولوجي والتغير المناخي: من العلم إلى التنفيذ»: «إن التحديات المرتبطة بفقدان التنوع البيولوجي والتغير المناخي مترابطة، ومع ارتفاع درجات الحرارة، تؤدي إلى زيادة المخاطر على الأنواع والنظم البيئية، بينما تسهم حماية النظم البيئية المهمة واستعادتها بشكل كبير في تقليل تركيزات الغازات الدفيئة في الغلاف الجوي».
وقد مثل هذا الحوار استكمالاً للبيان المشترك لمؤتمر COP28 عن المناخ والطبيعة والبشر.
وتؤدي رزان المبارك دوراً محورياً في تعزيز التنسيق بين حماية التنوع البيولوجي والأهداف البيئية والمناخية الأوسع.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الأمم المتحدة التنوع البیولوجی رزان المبارک على الطبیعة
إقرأ أيضاً:
حماية المستهلك: هدفنا خفض الأسعار فعليا ليلمس المواطن نتائج الإصلاح الاقتصادي
التقي، مساء اليوم، إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، بالمهندس ايمن العشري رئيس الغرفة التجارية بالقاهرة وذلك بمقر الغرفة، بحضور رؤساء الشعب النوعية المختلفة، وذلك لمتابعة توجيهات رئيس مجلس الوزراء خلال اجتماع أمس بشأن ضرورة التوافق بين الحكومة والتجار والصناع لتنفيذ مبادرة تهدف إلى خفض أسعار السلع في السوق المحلي، لا سيما والجهود التي قامت بها الحكومة الفترة الماضية من توفير مستلزمات الإنتاج في مختلف القطاعات فضلا عن تسجيل سعر صرف الدولار انخفاضا ملحوظا خلال الفترة الأخيرة مقابل الجنيه مما يستوجب أن تكون هناك انخفاضات حقيقية في أسعار السلع يشعر بها المواطن.
وأكد إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن هناك تعاونًا وثيقًا ومستمرًا بين الحكومة بمختلف أجهزتها ووزارة التموين والتجارة الداخلية والتجار، باعتبارهم شريكًا أساسيًا في دعم الاقتصاد الوطني ودفع عجلة الإنتاج، بما يحقق التوازن المطلوب في الأسواق ويُسهم في تلبية احتياجات المواطنين بأسعار مناسبة.
مشيرا في هذا السياق إلى التحديات الكبرى التي واجهت الدولة خلال الفترات الماضية، والتي كانت واضحة للجميع، مؤكدًا أن تجاوز هذه الأزمات لم يكن ليتحقق لولا تضافر جهود الحكومة والتجار الشرفاء، مشددا على أن المرحلة الحالية تستوجب انعكاس تلك الجهود إلى واقع ملموس يشعر به المواطن من خلال انخفاضات حقيقية وملحوظة في أسعار السلع الأساسية، تعكس استقرار الأوضاع الاقتصادية، وعلى رأسها تراجع سعر العملة الأجنبية إلى أدنى مستوياتها مقارنة بالأعوام السابقة.
وفي هذا الإطار، أكد إبراهيم السجيني، أن المرحلة الحالية – ووفقًا لتوجيهات معالي رئيس مجلس الوزراء – تتطلب إطلاق مبادرة واسعة النطاق على مستوى محافظات الجمهورية، تستهدف خفض أسعار مختلف السلع، سواء الغذائية أو الأجهزة الكهربائية وغيرها من الاحتياجات الأساسية اليومية للمواطن. وذلك بهدف تمكين المواطن المصري من جني ثمار الإصلاحات الاقتصادية التي تبنتها الدولة، وترجمة مؤشرات التعافي إلى تحسن حقيقي في القوة الشرائية ومستوى المعيشة.
وأشار رئيس جهاز حماية المستهلك إلى أن الجهاز يُثمن الدور الوطني للتجار ودعمهم للاقتصاد المصري من خلال ضمان وفرة وإتاحة السلع خلال الفترات الماضية، إلا أن التحدي الحقيقي اليوم يتمثل في أن يلمس المواطن انخفاضات ملموسة في أسعار السلع تعكس التحسن في المؤشرات الاقتصادية.
تعزيز الأمن الداخلي
من جانبه، أكد المهندس أيمن العشري – رئيس الغرفة التجارية بالقاهرة – أن الدولة، ومنذ عام 2013، حققت إنجازات كبيرة على مختلف الأصعدة، لا سيما في مجال تعزيز الأمن الداخلي واستقرار مؤسسات الدولة، وأوضح أن المرحلة الحالية تتطلب تعزيز الشراكة بين الدولة والتجار لتحقيق الأمن الاقتصادي والاجتماعي، لافتًا إلى أن لقاء الأمس مع دولة رئيس مجلس الوزراء جاء في إطار مناقشة التحديات التي تواجه القطاعات التجارية المختلفة، وبحث سُبل تذليلها، كما أشار إلى أن هناك جهودًا تُبذل حاليًا لوضع آليات تنفيذية فعّالة لمبادرة خفض الأسعار، تمهيدًا لعرضها على دولة رئيس مجلس الوزراء خلال الأسبوع المقبل.
خفض أسعار الدواجن
وفي هذا السياق، أشار الدكتور عبد العزيز السيد – رئيس شعبة الدواجن – إلى أن الشعبة نجحت بالفعل في تحقيق انخفاضات ملحوظة في أسعار الدواجن وبيض المائدة مقارنة بالأعوام والمواسم السابقة، وهو أمر يلمسه المواطنون باعتبارنا جميعًا مستهلكين. وأوضح أن أحد التحديات الرئيسية هو تعدد حلقات التداول بين المنتج والمستهلك، مما يستدعي العمل على تقليل هذه الحلقات للوصول إلى أسعار عادلة تعكس التكلفة الحقيقية.
وأكد "عبد العزيز السيد" أن التوسع في تنفيذ المبادرات، لا سيما في المدن الجديدة والمراكز والقرى، مع ضمان استدامتها، سيكون له أثر مباشر في تحقيق مزيد من الانخفاضات في أسعار الدواجن وبيض المائدة، مشددًا على استعداد الشعبة الكامل لدعم توجهات الدولة في هذا الملف الحيوي.
وفرة المعروض
وتطرق يحيى السُني – رئيس شعبة الخضروات والفاكهة – إلى أبرز التحديات التي تواجه هذا القطاع، وعلى رأسها تعدد حلقات التداول ووجود الأسواق العشوائية، ما يؤدي إلى تفاوت كبير في الأسعار مقارنة بأسواق الجملة الرئيسية مثل "العبور" و"أكتوبر".
وأوضح أن قطاع الخضروات والفاكهة يتميز بتوافر كميات كبيرة من المعروض، ويقابلها طلب متزايد نظرًا لكونها من السلع الأساسية اليومية لكل مواطن، وهو ما يستوجب تحقيق أسعار عادلة تعكس التكلفة الفعلية للإنتاج.
وأكد "السُني" على استعداد الشعبة الكامل، التزامًا بتوجيهات معالي رئيس مجلس الوزراء، للمشاركة في مبادرة خفض الأسعار، مشيرًا إلى استعدادهم للتنازل عن جزء كبير من هامش الربح دعماً لاستقرار الاقتصاد الوطني وتخفيفًا للأعباء عن كاهل المواطنين.
معارض دائمة
من جهته، أشار حاتم نجيب – نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة – إلى ضرورة توفير الدولة لمناطق حيوية بمختلف المحافظات، خاصة في المدن الجديدة، لإقامة معارض دائمة ومُستدامة لبيع الخضروات والفاكهة بأسعار عادلة، مشددًا على أهمية تحديد هامش ربح لا يتجاوز 5%، مؤكداً جاهزية الشعبة لتنفيذ ذلك على أرض الواقع.
وأوضح "نجيب" أن السبب الرئيسي وراء تفاوت الأسعار بين الأسواق العشوائية وسوق العبور، هو كثرة حلقات التداول والوسطاء، مشيراً إلى أن تقليص هذه الحلقات سيؤدي إلى خفض فعلي في الأسعار يشعر به المواطن، ويحقق التوازن المطلوب في السوق.
وتطرق جمال معوض – نائب رئيس شعبة المواد الغذائية – إلى أن قطاع السلاسل التجارية والهايبر ماركت ومحال البقالة يُعد من أكثر القطاعات تأثرًا بأي تغييرات في أسعار الصرف أو انخفاضات سعرية عامة، مشيرًا إلى أن سعر زجاجة الزيت سعة لتر واحد كان قد وصل سابقًا إلى 100 جنيه، في حين تُباع اليوم بنحو 55 جنيهًا فقط، وهو ما يعكس التحسن الفعلي في الأسعار.
وأضاف أن طبيعة هذا القطاع تتسم بتنافسية شديدة، مما يدفعنا باستمرار إلى تقديم عروض وأسعار تنافسية لجذب المستهلك، مؤكداً الاستعداد الكامل لتحديد أدنى هوامش ربح، دعمًا لتوجهات الدولة في تخفيض الأسعار وتعظيم أثر الإفراجات الجمركية وتوفير مستلزمات الإنتاج، بما يُحقق نتائج ملموسة للمواطن من ثمار الإصلاح الاقتصادي.
تنفيذ مبادرة خفض الأسعار
وفي ختام اللقاء، شدد إبراهيم السجيني – رئيس جهاز حماية المستهلك – على أن الجهاز ووزارة التموين والتجارة الداخلية ، سيواصلان التنسيق الكامل مع مختلف الجهات المعنية، وعلى رأسها الغرف التجارية واتحاد الصناعات، لضمان التنفيذ الفعلي لمبادرة خفض الأسعار على أرض الواقع،مؤكدا أن المرحلة المُقبلة ستشهد تكثيفًا للرقابة الميدانية ، بما يضمن تعزيز الشفافية في الأسواق وضبط أي ممارسات تضر بمصلحة المواطن، مشيرًا إلى أن حماية المستهلك لم تعد مسؤولية الدولة فحسب بل مسؤولية جماعية تستلزم تضافر جهود الدولة والتجار والمواطنين، للوصول إلى أسواق أكثر عدالة واستقرارًا، يشعر فيها المواطن بثمار الإصلاح الاقتصادي في جودة معيشته واستقراره الاقتصادي.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام