الاقتصاد نيوز - بغداد

أكد ممثل رئيس الوزراء والمستشار الفني ورئيس مبادرة القروض السيادية، محمد صاحب الدراجي، اليوم الخميس، أن القطاع الخاص ركيزة أساسية في خطة الحكومة الاقتصادية الجديدة فيما أشار الى مساعي الحكومة لتقليل تحويل العملة الصعبة ودعم المشاريع الوطنية.

وقال الدراجي، في كلمة له خلال ملتقى العراق الاقتصادي الأول، أن "الحكومة العراقية قد بدأت بخطوات حقيقية لدعم الاقتصاد العراقي، حيث غيرت فلسفة الاقتصاد التي عانت من عدم وضوح الرؤية الاقتصادية لأكثر من عشرين عاماً".

وأشار، الى أن "الحكومة تعمل على نهج جديد يعد القطاع الخاص ركيزة أساسية ويسعى إلى دمج مخرجاته ضمن الناتج الوطني"، منوها بأن "الحكومة تولي دعما خاصا لقطاعي الاستثمار وبيئة الأعمال، حيث تسعى للفصل بين الاستثمار المباشر وتوفير بيئة ملائمة للقطاع الخاص للمشاركة في المشاريع، كما تشجع الحكومة على الشراكة مع الشركات الأجنبية لإظهار التطورات في النظام الجمركي والضريبي، مثل توحيد الضريبة والتعرفة الجمركية عبر الأقاليم، وإعفاء الشركات الأجنبية من بعض الضرائب الخاصة".

ولفت، إلى أن "العراق شرع في ضمان القطاع الخاص أمام المؤسسات المالية الدولية من خلال مبادرة الضمانات السيادية، واتجه نحو تأسيس سوق دولية لسندات الكربون لدعم تمويل المشاريع".

ونوه، الى "الأولويات الثلاث للاقتصاد العراقي: توطين الصناعات، التكامل مع المؤسسات المالية العالمية، وتطوير الكفاءات للقطاعين العام والخاص"، مردفاً بالقول: إن "السوق العراقية مفتوحة للشركات العالمية، خاصة في قطاعات الإنشاءات والطاقة النظيفة، وأن هناك توجهاً لدعم القطاع الخاص من خلال تشريعات جديدة مثل قوانين حماية الملكية الفكرية والشراكة بين القطاعين العام والخاص".

وتابع، أن "الحكومة تدعم الاقتصاد القائم على الشراكة مع القطاع الخاص، مع التركيز على تقليل تحويل العملة الصعبة إلى الخارج.

وأعرب، عن "أمله في أن تثمر هذه المؤتمرات عن مخرجات تدعم توجهات الحكومة الحالية، والتي تعد الأكثر استماعاً للقطاع الخاص والأكثر إشراكاً له في القرارات"، مشيرا إلى "وجود ممثلين من القطاع الخاص في مجلس إدارة صندوق التنمية وضمن وفود رئيس الوزراء الرسمية كرسالة لدعم رجال الأعمال".

المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز

كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار القطاع الخاص

إقرأ أيضاً:

أكثر من 96 ألف وظيفة جديدة في 2024… القطاع الخاص الأردني يقود النمو

صراحة نيوز- أوضح المنتدى الاقتصادي الأردني، في بيان صحفي صدر صباح السبت، أن نتائج مسح الوظائف المستحدثة لعام 2024 أظهرت التحاق نحو 184,926 فردًا تبلغ أعمارهم 15 عامًا فأكثر بوظائف جديدة، بينما غادر سوق العمل حوالي 89,584 شخصًا خلال الفترة ذاتها، ما أسفر عن صافي فرص عمل مستحدثة بلغ 96,421 فرصة، أي ما يعادل نحو 96.4 ٪ من الهدف السنوي المحدد ضمن رؤية التحديث الاقتصادي.

وبحسب الورقة، توزعت فرص العمل الجديدة بنسبة 69.3 ٪ للذكور (ما يعادل 66,804 وظائف) ونحو 30.7 ٪ للإناث (29,617 وظيفة). واستحوذ القطاع الخاص على 75.7 ٪ من هذه الفرص، في حين استحوذ القطاع العام على 23.6 ٪ فقط، مما يعكس نجاح الإصلاحات وسياسات الاقتصاد في دفع عجلة التشغيل بحسب أهداف الرؤية.

وفيما يخص التوزيع بحسب الجنسية، احتل الأردنيون الحصة الأكبر من الوظائف الجديدة بنسبة 90 ٪، تلتهم الجنسيات العربية غير الأردنية نسبة 6.2 ٪، بينما حصل أفراد الجنسيات غير العربية على 3.7 ٪ من الفرص المتاحة.

وعلى صعيد القطاعات الاقتصادية، تصدرت الصناعات التحويلية وتجارة الجملة والتجزئة قائمة القطاعات بحسب الحصة في الوظائف المستحدثة بنسبة تصل إلى 15.4 ٪ لكلٍ منهما، تلاهما الإدارة العامة والدفاع بـ 14.6 ٪، ثم قطاع التعليم بنسبة 11.5 ٪، تلاه قطاع الصحةبنسبة 10.2 ٪.

وأشار البيان إلى التوزيع الجغرافي للفرص الجديدة، حيث استحوذت محافظة عمّان على 56.6 ٪ من صافي الوظائف المستحدثة، تلتها الزرقاء بنسبة 11.6 ٪، وإربد بنسبة 9.5 ٪، بينما سجلت عجلون النسبة الأدنى بـ 0.4 ٪.

ولفت المنتدى إلى أن أهمية هذه البيانات تكمن في ارتباطها المباشر مع معدلات البطالة، إذ إن زيادة عدد الوظائف الجديدة يُسهم في استيعاب الباحثين عن عمل وتقليص أعداد المتعطلين. وحسب الورقة، سجل معدل البطالة نحو 21.4 ٪ في عام 2024 مقابل 22 ٪ في 2023، وهو انخفاض طفيف يُظهر الأثر المحدود لصافي الفرص المستحدثة رغم تجاوزها 96 ألف فرصة، بسبب استمرار تدفق الخريجين الجدد إلى سوق العمل.

وأكد رئيس المنتدى الاقتصادي الأردني، مازن الحمود، أن خفض البطالة بشكل ملموس يتطلب دعم القطاعات الأكثر قدرة على خلق وظائف، وتعزيز الاستثمار في المحافظات الأقل حظًا، إلى جانب تحسين جودة الوظائف واستدامتها. وشدد على ضرورة الحفاظ على الزخم الحالي لتعزيز فرص الدمج الاقتصادي للشباب، ودمج الداخلين الجدد إلى سوق العمل تماشيًا مع رؤية التحديث الاقتصادي. وأضاف: “تشير البيانات إلى بداية حقيقية نحو اقتصاد أردني أكثر ديناميكية في توفير فرص العمل، انطلاقًا من تأثير السياسات الوطنية وخطط التحفيز القائمة”.

مقالات مشابهة

  • رفض قاطع.. وتوعد بإحباط المشروع.. الجيش السوداني يصف الحكومة الموازية بـ«المؤامرة»
  • قرار يقضي بربط العلاوة السنوية بالأداء للعمانيين في القطاع الخاص
  • البصرة.. الإعلان عن تجمع اقتصادي جديد لدعم القطاع الخاص
  • «الشيباني»: اختيار المملكة نموذجا عالميا لاستدامة المياه بفضل إرادتها القوية وتوظيفها للتقنيات المتقدمة
  • وزير الخارجية يؤكد دعم الحكومة لبعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة
  • بريطانيا: نعمل على خطة لإسقاط المساعدات في غزة بالتعاون مع الأردن
  • جيرمي كوربن يتحدى الحكومة البريطانية ويدعو لحركة عالمية لدعم فلسطين
  • أكثر من 96 ألف وظيفة جديدة في 2024… القطاع الخاص الأردني يقود النمو
  • مستشار السوداني يقرع ناقوس الخطر بشأن العجز المائي والتصحر في العراق
  • أرقام تهوي وثقة تتبخر.. الاقتصاد العراقي يواجه اختبار الركود الأكبر منذ 2003