الرملي: البعثة الأممية من ضمن المآسي التي مرت بها الدولة الليبية منذ انهيار نظام القذافي
تاريخ النشر: 31st, October 2024 GMT
ليبيا – وصف المتخصص في الشأن السياسي والأمني محمود الرملي جميع الأجسام السياسية الموجودة حالياً في ليبيا بأنها ” ميتة”، بخلاف المجلس الرئاسي الذي ربما يكون الحل بيده، خصوصاً إذا ذهب نحو إنتاج حكومة ليبية وفق النموذج السيسي المصري أو القيسي التونسي بثوب ليبي معدل، على حد وصفه.
الرملي وفي تصريحات خاصة لموقع “اندبندنت عربية”، قال:”إنه لا يوافق ضرورة إشراف الأمم المتحدة على الحكومة الجديدة والحال أن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا هي من ضمن المآسي التي مرت بها الدولة الليبية منذ انهيار نظام الرئيس السابق معمر القذافي عام 2011، بخاصة في ظل فشل تسعة مبعوثين أمميين مروا على البلاد، آخرهم المبعوثة الأممية بالنيابة إلى ليبيا ستيفاني خوري التي فشلت إلى حد الآن في تقريب أطراف الصراع الليبية من بعضها بعضاً، لكنها في المقابل حققت نجاحاً سريعاً في حل أزمة مصرف ليبيا المركزي خلال أسبوعين فقط، وهو ما يوضح اهتمام المجتمع الدولي بمصالحه فقط، بينما عاشت ليبيا عقداً كاملاً من الفشل الأممي في إنهاء المراحل الانتقالية.
وختم المتخصص في الشأن السياسي والأمني بأن “أية حكومة جديدة يجب أن يشرف عليها مبعوث أممي جديد وليس مبعوثة بالنيابة، وهذا أمر غير وارد في الوقت الحالي، باعتبار أن مجلس الأمن الدولي منشغل حالياً بالصراع الإسرائيلي – الإيراني وحرب غزة، إضافة إلى الأزمة الأوكرانية”.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
البعثة الأممية تستكمل عضوية الحوار المُهيكل وتطلق أول اجتماعاته في طرابلس
أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا استكمال عضوية الحوار المُهيكل، أحد العناصر الأساسية الثلاثة لخارطة الطريق السياسية التي تيسرها البعثة، والتي جرى الإعلان عنها في 21 أغسطس 2025، إلى جانب اعتماد إطار انتخابي سليم فنيًا وقابل للتطبيق سياسيًا، وتوحيد المؤسسات.
وأوضحت البعثة أن الحوار المُهيكل يهدف إلى توسيع قاعدة المشاركة الليبية في صياغة العملية السياسية، بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن رقم 2796 لسنة 2025، الذي يفوض البعثة بدعم عملية سياسية شاملة تضم مختلف فئات المجتمع.
ومن المقرر أن يعقد الحوار المُهيكل أول اجتماعاته ابتداءً من يوم الأحد 14 ديسمبر في العاصمة طرابلس، ولمدة يومين، على أن يركز على تقديم توصيات عملية تسهم في تهيئة الظروف الملائمة لإجراء الانتخابات، ومعالجة التحديات العاجلة المرتبطة بالسياسات العامة والحوكمة، إضافة إلى معالجة دوافع النزاع والمظالم على المدى المتوسط والطويل، بهدف بناء توافق وطني حول رؤية موحدة لمستقبل ليبيا.
وفي إطار ضمان تمثيل واسع وشامل، طلبت البعثة ترشيحات من البلديات والأحزاب السياسية والجامعات والمؤسسات الفنية والأمنية الوطنية، إلى جانب المكونات الثقافية والكيانات المتخصصة والفئات المجتمعية المختلفة. وأكدت أن غالبية أعضاء الحوار جرى اختيارهم من بين المرشحين، مع استكمال العضوية باختيارات إضافية لضمان التوازن والشمول والخبرة المتخصصة.
وأشارت البعثة إلى أن أكثر من ألف شخص من الرجال والنساء من مختلف مناطق ليبيا أبدوا رغبتهم في الانضمام إلى الحوار المُهيكل عبر ترشيح أنفسهم.
واعتمدت عملية الاختيار على معايير واضحة وموضوعية، تضمنت عدم تورط المرشحين في انتهاكات حقوق الإنسان أو الفساد أو خطاب الكراهية أو أي سلوك غير أخلاقي، إضافة إلى امتلاكهم معرفة أو خبرة في واحد أو أكثر من محاور الحوار، وهي الحوكمة، والاقتصاد، والأمن، والمصالحة الوطنية، وحقوق الإنسان، إلى جانب المصداقية والالتزام بالمصلحة الوطنية العليا.
كما شملت المعايير قدرة المرشحين واستعدادهم للمشاركة البناءة في حوار قائم على التوافق والاستماع لوجهات النظر المتنوعة وبناء جسور التواصل، وتقديم توصيات سياسية وتشريعية قابلة للتنفيذ، مع التأكيد على أهمية تفرغ المشاركين لضمان الاستمرارية طوال فترة الحوار.