التأزم سيد الموقف في ديالى وثلاثة عوامل تقودها الى الاستقرار - عاجل
تاريخ النشر: 31st, October 2024 GMT
بغداد اليوم - ديالى
قدم أستاذ العلوم السياسية خليفة التميمي، اليوم الخميس (31 تشرين الأول 2024)، قراءة اكاديمية بشأن مشهد محافظة ديالى السياسي بعد اعفاء رئيس المجلس عمر الكروي.
وقال التميمي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن" الظروف التي تشكلت بها حكومة ديالى واليات تقاسم المناصب كلها كانت توحي بانها غير متكاملة والخلافات ستطفو على السطح مع مرور الوقت لذا فان ما تمر بها حاليا المحافظة هو ازمة سياسية تتصاعد في ظل وجود قيادات ليست بمستوى الحدث وهذا ما يزيد من تعقيدات المواقف".
وأضاف، ان" المشكلة هي عدم فهم الصلاحيات، والأحزاب في حالة صراع قوي من اجل كسب نقاط تمكنها من فرض ارادتها هنا وهناك يقابلها أزمات أحزاب بغداد وانعكاساتها على بعقوبة من خلال احزابها ما يعني بأن حالة عدم الاستقرار السياسي ستكون سمة تميز المشهد في المرحلة القادمة والمتغيرات لن تبقى ضمن نطاق محدد".
وأشار التميمي الى، ان" محافظة ديالى لسنوات طويلة تتأثر بأزمات بغداد السياسية وهناك من يستغل نفوذه في هذا الاتجاه دون الاكتراث لخطورته على ملفات أخرى ومنها الأمنية"، مؤكدا ان "هناك ازدواجية واضحة ستجعل من الازمة السياسية تتفاقم بشكل اكبر اذا لم يجرِ احتوائها وفق خارطة طريق تحقق الاستقرار السياسي على الأقل".
وصوت مجلس محافظة ديالى، يوم الثلاثاء (29 تشرين الأول 2024)، على إقالة عمر الكروي من رئاسة مجلس محافظة ديالى.
وقال مراسل "بغداد اليوم"، إن "مجلس محافظة ديالى عقد جلسة طارئة، وصوت المجلس بحضور تسعة من أعضائه على إعفاء رئيسه عمر الكروي من منصبه بسبب الإهمال في أداء الواجبات المناطة به".
وأضاف ان "المجلس فتح باب الترشيح لمنصب رئيس مجلس محافظة ديالى"، مؤكدا انه "تم رفع الجلسة إلى إشعار آخر".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: مجلس محافظة دیالى
إقرأ أيضاً:
عاجل.. مجلس النواب يخرج عن صمته ويعلن موقفه من انقلاب الإنتقالي الجنوبي على الشرعية الدستورية وصلاحيات مجلس القيادة
أعلن مجلس النواب، رفضه القاطع لأي إجراءات أحادية أو تحركات عسكرية خارج إطار التوافق الوطني والاتفاقيات المنظمة للعملية السياسية، واصفاً التطورات الأخيرة في المحافظات الشرقية، بأنها مخالفة صريحة للشرعية الدستورية، وصلاحيات مجلس القيادة الرئاسي، في إشارة لسيطرة الإنتقالي الجنوبي على حضرموت والمهرة، من خلال فرض أمر واقع بالقوة.
المجلس أكد في بيان اليوم الأربعاء، الالتزام الثابت بالمرجعيات الدستورية والوطنية..معبراً عن أسفه الشديد لما حدث من مخالفة صريحة لكل المرجعيات المتوافق عليها، بما في ذلك اتفاق الرياض، وبيان نقل السلطة، من خلال تحريك قوات عسكرية إلى المحافظات الشرقية، وفرض واقع جديد عبر إجراءات أحادية ضربت عرض الحائط بالمبادئ الدستورية وبالتوافق الوطني، وتجاوزت الصلاحيات الحصرية لمجلس القيادة الرئاسي، ورئيس المجلس القائد الأعلى للقوات المسلحة.
وقال " الى ان المجلس، تابع باهتمام بالغ ما جرى من تطورات مؤسفة خلال الأيام الماضية، وما نتج عنها من إجراءات أحادية وتحركات عسكرية في المحافظات الشرقية، خارج إطار التوافق الوطني والمرجعيات المنظمة للعملية السياسية، وهو ما يستدعي إلغاء تلك الإجراءات بشكل عاجل، تفادياً للانزلاق إلى مربع الخطر، فيما الأصل أن تسود لغة الحوار والتفاهم بدلاً من لغة القوة والعنف التي قد تُراق بسببها الدماء وتُلحق أضراراً بالغة بروح الأخوة والوحدة الوطنية، وتقدم خدمات جليلة للعدو الحوثي، وتمزق الصف الوطني وتماسكه".
وشدد المجلس، على ضرورة، معالجة أي خلافات بالحوار والوسائل السلمية، وفي إطار المرجعيات المتوافق عليها وما نص عليه بيان نقل السلطة..مؤكداً على توحيد جهود كافة مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية في اتجاه واحد يحقق الأمن والاستقرار، ويحفظ مقدرات الشعب اليمني ووحدته وسيادته الوطنية.
ودعا دول تحالف دعم الشرعية، وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، إلى مواصلة دعم الشرعية الدستورية، والوقوف إلى جانب الدولة اليمنية، والعمل على إلغاء أي ترتيبات أو إجراءات أحادية تمت خارج إطار التوافق والاتفاقيات المنظمة لذلك.
كما دعا مجلس النواب، المجتمع الدولي، والدول الراعية للعملية السياسية في اليمن، إلى رفض هذه الإجراءات الأحادية، ومساندة الشرعية اليمنية، وعدم السماح بتعريض البلاد لمخاطر كبرى قد تعصف بها وتفاقم المآسي الاقتصادية والإنسانية.
وثمن المجلس، الجهود الكبيرة والمخلصة التي يبذلها الفريق السعودي، برئاسة اللواء الدكتور محمد القحطاني، وما يقوم به من عمل دؤوب وحرص صادق على تجنيب اليمن المخاطر، والحفاظ على أمنه واستقراره ووحدته، وفق البيان الذي نشرته وكالة سبأ.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟