برلماني: نحتاج إلى إستراتيجية ثابتة لإجراءات الحماية الاجتماعية لمواجهة ارتفاع الأسعار
تاريخ النشر: 31st, October 2024 GMT
قال النائب محمد بدراوي، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن الحزم الاجتماعية التي تعلن عنها الحكومة للمواطنين أمر جيد ، خاصة وأنه بعد كل مرحلة من زيادة الأسعار وارتفاع معدلات التضخم يتم إجراء حزمة من إجراءات الحماية المجتمعية.
وأشار بدراوي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أننا نتمنى أن تكون الحزم الاجتماعية فكرة مستقرة ، ويتم تحويلها إلى سياسات وليس رد فعل على غلاء الأسعار.
وتابع عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب: في ظل ارتفاع معدلات التضخم فإنني أرى أنه بدلا من علاج ارتفاع الأسعار ومعدلات التضخم بإجراء حزم إجتماعية ، فإننا نحتاج إلى استراتيجية ثابتة خلال 5 سنوات قادمة ، بحيث يكون هناك نوع من الاستقرار فيما يتعلق بالحزم الاجتماعية.
وأكد أننا نحتاج إلى حزم سياسة مستقرة من خلال إجراءات مستقرة كل 6 شهور ، في ظل زيادة معدلات التضخم وغلاء الأسعار ووجود بيانات للمستحقين لدى وزارة التضامن ، على أن يتم وضع تصور معين للحد الأدنى للأجور على سبيل المثال إلى 7500 جنيه خلال عام ونصف وتزيد بشكل تدريجي ، في ظل زيادة ارتفاع الأسعار ومعدلات التضخم.
وكان قد قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ان هناك مستهدفات خلال التعاون مع صندوق النقد، مشيرا إلى انه على سبيل المثال الدولة تتحمل 120 مليار جنيه سنويا على الرغم من زيادة اسعار المواد البترولية.
وأضاف مدبولي أنه يتم التحرك لتقليل هذه التكلفة، مشيرا إلى أن عدم الوضوح في الأوضاع خلال الفترة الراهنة جعل التوقعات معقدة.
وأوضح أنه من الممكن أن يتم دراسة إجراءات للحماية المجتمعية خلال الفترة المقبلة وعند وجود تصور لها سيتم الإعلان عنها.
وبخصوص مقابر الإمام، أكد رئيس الوزراء أن الآثار المصرية والتراث المصري يتم الحفاظ عليه وما حدث بالمقابر جاء بسبب مشكلة وتم إقاف الموضوع وانخاذ قرار بعدم المساس بالمباني ذات القيمة بالمنطقة وأي اجراء حدث بهزسوء فهم وتجاوز يتم العمل عليه ولن يتكرر خلال الفترة المقبلة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحزم الاجتماعية الحكومة زيادة الاسعار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى
إقرأ أيضاً:
ارتفاع مستمر في أسعار المواد الغذائية والتجار يرفضون التخفيض رغم تراجع الصرف
رغم الانخفاض الكبير والمفاجئ في أسعار الصرف خلال الأيام الأخيرة، لا تزال أسعار المواد الغذائية الأساسية في الأسواق داخل المناطق المحررة مرتفعة، دون أي تجاوب ملموس من قبل التجار، ما أثار استياءً شعبيًا واسعًا ودعوات لمحاسبة المتلاعبين بقوت المواطنين.
ويأتي هذا التناقض بين تحسن سعر صرف الريال اليمني وثبات الأسعار المرتفعة للسلع الاستهلاكية، ليكشف عن فجوة كبيرة في آلية ضبط السوق وغياب الرقابة الحكومية، حيث يستمر التجار في البيع بأسعار صرف سابقة تجاوزت 780 ريالًا للدولار، رغم أن سعر الريال السعودي، على سبيل المثال، تراجع صباح الخميس إلى ما بين 540 و580 ريالًا يمنيًا وفقًا لشركات الصرافة.
ويفقد المواطنون الثقة شيئاً فشيئاً في وعود التجار وأحاديثهم المتكررة عن "استقرار السوق" و"تذبذب الصرف"، حيث بات الكثيرون يرون أن هذه مجرد ذرائع لتبرير الزيادات غير المنطقية، في ظل غياب جهات رقابية تحاسب المخالفين.
وبحسب مواطنين في مدينة المكلا، فإن أغلب محلات الجملة والبقالات ترفض خفض أسعار السلع، متذرعة بأن تراجع الصرف الحالي "مؤقت"، وأن الأسعار ستعاود الارتفاع خلال الأيام القادمة، ما يجعلهم يتمسكون بالأسعار المرتفعة السابقة.
وقال أحد المواطنين لـ "نيوزيمن" أثناء توجهه لشراء احتياجاته من إحدى البقالات، إنه تفاجأ بأن الأسعار لم تتغير رغم تحسن سعر الصرف، مضيفًا: "أصحاب المحلات يرفضون تخفيض الأسعار ويقولون إنهم اشتروا البضائع بالسعر القديم المرتفع، رغم أن بعض البضائع مكدسة منذ فترة طويلة وتم شراؤها بأسعار منخفضة. في كل مرة هناك حجة جديدة لتبرير الجشع".
من جانب آخر، تشهد سوق الصرافة حالة من التفاوت وعدم الاستقرار في التسعير. ففي الوقت الذي تبيع بعض شركات الصرافة الريال السعودي بسعر 580 ريالًا وتشتريه بـ540 ريالًا، تقوم أخرى ببيعه وشرائه بنفس السعر وهو 550 ريالًا، ما يخلق حالة من الارتباك في السوق ويعزز حجة التجار بشأن غياب استقرار فعلي في أسعار الصرف.
تزايدت الأصوات الشعبية الغاضبة في مختلف المحافظات المحررة، مطالبة السلطات المحلية ووزارة الصناعة والتجارة بالتدخل العاجل وفرض رقابة حقيقية على الأسواق، لضمان أن يلمس المواطن الفقير والبسيط نتائج التحسن في سعر العملة.
ويؤكد مواطنون أن ارتفاع الأسعار لا يقتصر على السلع المستوردة فقط، بل شمل أيضًا المنتجات المحلية التي تتأثر بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بتغيرات سعر الصرف، وهو ما يعمّق من معاناة المواطنين الذين يعيشون أوضاعًا اقتصادية خانقة.
وأضاف أحد السكان من حي فوة بمدينة المكلا: "المشكلة أن التجار يرفعون الأسعار فورًا مع كل ارتفاع للصرف، لكنهم يرفضون تخفيضها عندما ينخفض، والجهات المسؤولة غائبة وكأن الأمر لا يعنيها".
يرى مراقبون اقتصاديون أن ما يحدث يعكس غيابًا حقيقيًا للدور الرقابي لوزارة الصناعة والتجارة والسلطات المحلية، فضلًا عن عدم وجود تسعيرة رسمية أو آلية إلزامية للتسعير تربط بين تغيّر سعر الصرف وسعر السلع في الأسواق.
ويحذر هؤلاء من أن استمرار الفوضى السعرية دون إجراءات صارمة سيؤدي إلى فقدان الثقة العامة بأي تحسن اقتصادي، ويزيد من الاحتقان الشعبي، خصوصًا في ظل غياب سياسات حمائية حقيقية للشرائح الأشد فقرًا.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام