تركيا تتطلع إلى إنهاء الصراع مع حزب العمال الكردستاني.. تفاصيل
تاريخ النشر: 31st, October 2024 GMT
دفع تزايد عدم الاستقرار الإقليمي والديناميكيات السياسية المتغيرة إلى أول محاولة منذ عشر سنوات لإنهاء صراع تركيا المستمر منذ 40 عاما مع حزب العمال الكردستاني، لكن فرص نجاحها غير واضحة، لأن أنقرة لم تقدم أي أدلة بشأن ما قد ينطوي عليه ذلك.
وقال العديد من الساسة والمحللين لرويترز إن اقتراح السلام الذي طرحه الحليف المقرب من رجب طيب أردوغان، أثار الأمل والشكوك بشأن الطريقة التي قد يمضي بها الرئيس التركي.
ويأمل العديد من الأكراد أن يؤدي اتفاق السلام إلى إصلاحات ديمقراطية وتعزيز اللغة الكردية والحقوق الثقافية ، وهي خطوات من المرجح أن تلقى ترحيباً من حلفاء تركيا الغربيين، العضو في حلف شمال الأطلسي. ويلتزم المسؤولون الصمت بشأن أي خطة محتملة لتحقيق ذلك.
لكن الصراع المتسع في الشرق الأوسط وانزعاج تركيا بشأن وجود حزب العمال الكردستاني في شمال العراق وسوريا يعتبران من العوامل في حسابات أنقرة.
وقال فاهاب كوسكون، محاضر القانون بجامعة دجلة في ديار بكر، أكبر مدينة في جنوب شرق البلاد، إن 'أحد أهم الأسباب هو الديناميكيات الإقليمية، لأن زعزعة الاستقرار في الشرق الأوسط يؤدي إلى زيادة تكلفة القضية الكردية على تركيا'.
في الأسبوع الماضي، اقترح زعيم حزب الحركة القومية دولت بهجلي أن يأتي زعيم حزب العمال الكردستاني عبد الله أوجلان، المحتجز في سجن جزيرة بالقرب من إسطنبول منذ القبض عليه قبل 25 عامًا، إلى البرلمان ويعلن نهاية الصراع واستسلام حزب العمال الكردستاني في مقابل ذلك، لاحتمال إطلاق سراحه.
وقال عدد من المشرعين من التحالف الحاكم في تركيا، تحدثوا بشكل غير رسمي بسبب حساسية القضية، لرويترز إن خطاب بهجلي فاجأ الجميع وإن الحديث عن عملية جديدة سابق لأوانه.
وقال أحد المشرعين من حزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه أردوغان: كما قال رئيسنا، لا يوجد شيء غير عادي في سعي تركيا لإنهاء الإرهاب بشكل كامل في وقت تدور فيه حروب وأزمات في المنطقة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حزب العمال الکردستانی
إقرأ أيضاً:
تحذير من رئيس مصلحة الضرائب بشأن الفواتير.. تفاصيل
كشفت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، عن تفاصيل مهمة تتعلق بانتشار ظاهرة الفواتير الصورية والتهرب الضريبي، مؤكدة أن الممول هو المسؤول الأول قانونيًا في حال تقديم إقرارات ضريبية غير صحيحة، حتى وإن كان ذلك من خلال محاسب قانوني مفوض.
وأوضحت رشا عبد العال، خلال لقائها مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج «نظرة»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن المصلحة رصدت استخدام «فواتير وهمية» من قبل بعض الممولين؛ بقصد خصم ضرائب دون وجه حق، مشيرة إلى أن هناك سوقاً موازية غير رسمية لتداول هذه الفواتير، حيث تُباع بنسب تتراوح بين 3% و6% من قيمتها الرسمية.
وأكدت عبد العال، أن مصلحة الضرائب تعمل حاليًا على التصدي لهذه الظاهرة؛ من خلال منظومة الفاتورة الإلكترونية التي بدأت منذ عام 2020، لافتة إلى أن النظام الإلكتروني أصبح قادراً على كشف الشركات التي تصدر فواتير وهمية، وتتبع شبكة تعاملاتها بالكامل.
وأضافت عبدالعال، أن وحدة مركزية تم إنشاؤها داخل قطاع مكافحة التهرب الضريبي، تعمل تحت إشراف مباشر من رئيس المصلحة، لمتابعة هذا الملف الحساس، مؤكدة أن المصلحة أوقفت خصومات ضريبية بمليارات الجنيهات نتيجة استخدام هذه الفواتير، وتم اتخاذ إجراءات قانونية صارمة بحق المخالفين.
وشددت عبد العال على أن الممول الذي يستخدم فواتير صورية لتحقيق خصومات غير قانونية، يعرض نفسه لمساءلة قانونية مباشرة، موضحة أن بعض المتهربين يلجأون لإنشاء شركات وهمية باستخدام بيانات لأشخاص لا يملكون الوعي الكافي، مما يعقّد عملية التتبع.
وأشارت إلى أن التنسيق جارٍ مع جهات الدولة كافة، بما في ذلك الأمن الوطني والنيابة العامة، لوقف هذه الممارسات التي تهدد موارد الدولة، مضيفة أن هناك وحدة مختصة بمراقبة المواقع الإلكترونية لكشف الجهات التي تصدر فواتير غير حقيقية.
وفيما يتعلق بإيصالات البيع، شددت رئيسة الضرائب على ضرورة أن يكون المواطن شريكًا في هذه المنظومة من خلال الإبلاغ عن الجهات التي لا تصدر إيصالات أو فواتير إلكترونية، مؤكدة وجود آليات تحقق، بالإضافة إلى إطلاق منظومة تحفيز تتيح للمواطنين الحصول على خصومات ومكافآت مالية نظير الإبلاغ الصحيح.
تنافس مثير على مقاعد البطولات الأوروبية في الجولة الختامية من الدوري الإنكليزي