"بعد افتتاحها.. 10 معلومات عن محطة رفع صرف صحي الزينية بالأقصر
تاريخ النشر: 31st, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تنشر "البوابة نيوز" 10 معلومات حول محطة رفع الزينية بحري شمال الأقصر، التي قام المهندس عبدالمطلب عماره محافظ الأقصر، بافتتاحها اليوم الخميس الموافق 31 أكتوبر 2024، بحضور عدد من المسئولين التنفيذيين.
ونسرد إليكم المعلومات كالتالي:1 – تعمل محطة الزينية بحري بطاقة تصميمية ٢١٠٢.
2 – أقيمت المحطة ضمن المشروع المتكامل لخدمة قري مركز ومدينة الزينية بتكلفة ١٨٠ مليون جنيه.
3 - تضمنت مكونات المشروع مولد قدرة ٤٥٠ ك.ف.ا وعدد ٤ طلمبات قدرة ٥٢٥.٦ م٣/ساعة.
4 - تبلغ أطوال شبكة انحدار الزينية بحرى ١١.١٢ كم.
5 - تم ربط المحطة على محطة المدامود بحرى بخط طرد قطر ٧١٠ مم HDPE بطول ٥٤٤٠ متر.
6- تبلغ مساحة المحطة ١٦٠٠ م٢، بطاقة تصميمية ٢١٠٢.٤م٣/ساعة لخدمة ٢٠٠٠٠ نسمة
بقرية الزينية بحري.
7 – تم افتتاح محطة صرف صحي الزينية بحري التزاما بالتوقيتات المعلنة للمواطنين لتشغيل مشروع صرف صحي الزينية، حيث تعد ثاني محطة رفع بمركز الزينية تم افتتاحها بعد محطة المدامود بحري، التي تم تشغيلها بدءا من 30 سبتمبر 2024.
8 – أعطى المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر إشارة بدء التشغيل لدخول المحطة إلى الخدمة الفعلية، وذلك من داخل غرفة التحكم الرئيسية.
9- خلال الافتتاح، وجه محافظ الأقصر الشكر لكل من شارك في إتمام تنفيذ المشروع الذي سيغطي قرية الزينية بحري بخدمة الصرف الصحي بالكامل.
10 - تم افتتاح محطة رفع الزينية بحري، بحضور الدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر، واللواء مهندس أحمد رمضان رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر، والمهندسة رقية حماد رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، والعقيد احمد الهوارى رئيس مركز ومدينة الزينية، وحجازى النحاس نائب رئيس مركز الزينية، والمهندس عبد الله بكرى المدير التنفيذي للجهاز التنفيذي للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي.
افتتاح المحطة (15) افتتاح المحطة (14) افتتاح المحطة (12) افتتاح المحطة (21) افتتاح المحطة (22) افتتاح المحطة (20) افتتاح المحطة (19) افتتاح المحطة (18) افتتاح المحطة (17) افتتاح المحطة (16) افتتاح المحطة (26) افتتاح المحطة (1) افتتاح المحطة (25) افتتاح المحطة (24) افتتاح المحطة (23)المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: محطة رفع الزينية بحري الأقصر الزينية بحري ه محافظ الأقصر افتتاح المحطة محافظ الأقصر محطة رفع
إقرأ أيضاً:
بعد إقراره نهائيًا بالانعقاد الخامس.. تفاصيل مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحى
أقر مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي الثاني للمجلس، مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي المُقدم من الحكومة.
ويهدف مشروع القانون إلى تطوير هذا القطاع الحيوي، وتعزيز كفاءته، وضمان استدامة خدماته، بما يتوافق مع التحديات المتزايدة التي تواجهها مصر في مجال إدارة الموارد المائية.
ونص الدستور الحالى في مادته رقم (٤٤) على أن تلتزم الدولة بحماية نهر النيل، والحفاظ على حقوق مصر التاريخية المتعلقة به، وترشيد الاستفادة منه وتعظيمها، وعدم إهدار مياهه أو تلويثها، كما تلتزم الدولة بحماية مياهها الجوفية، واتخاذ الوسائل الكفيلة بتحقيق الأمن المائي ودعم البحث العلمي في هذا المجال.
وتسعى الدولة من خلال هذا القانون، إلى توحيد الجهود بين الجهات المعنية، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، وضمان حوكمة رشيدة لهذا المرفق الحيوي.
ويستند مشروع القانون إلى رؤية استراتيجية تهدف إلى تحسين جودة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، وترشيد الاستهلاك، وحماية حقوق المستهلكين، وتعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة هذا القطاع.
واعتمد مشروع القانون، ذات السياسة التشريعية والتنظمية للخدمات العامة عن طريق النص على إنشاء جهاز(regulator) يتمتع بالشخصية الاعتبارية، ويكون مسئولًا عن مراقبة الأداء، ومنح التراخيص، وضمان التزام مقدمي الخدمة بالمعايير الفنية والقانونية، وذلك أسوة بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، وجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، وجهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز، هذا إلى جانب التركيز على أهمية استخدام التقنيات الحديثة في تشغيل وصيانة المنشآت، مما يسهم في رفع كفاءة الخدمات المقدمة.
كما يحرص مشروع القانون على تحقيق العدالة في توزيع الخدمات، ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، من خلال آليات دعم واضحة تضمن عدم تحميل هذه الفئات أعباء مالية إضافية.
كما يتناول المشروع قضايا حيوية مثل حماية البيئة من التلوث الناتج عن الصرف الصحي غير المعالج، وضرورة الالتزام بالمعايير الصحية والبيئية عند التخلص من المخلفات.
ويُشجع مشروع القانون الاستثمار في قطاع المياه والصرف الصحي، سواء من خلال القطاع الخاص أو عبر الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مما يسهم في تخفيف العبء عن الموازنة العامة للدولة، ويضمن توفير التمويل اللازم لتطوير البنية التحتية. كما يضع المشروع إطارًا واضحًا لتحصيل الرسوم والتعريفات، مع مراعاة التوازن بين مصالح مقدمي الخدمات والمستهلكين.
رسائل طمأنينة للمواطنين| المركزي يثبت الفائدة تأكيدا لتراجع التضخم.. خبير يوضح