عقد الجلسة الثانية لمحاكمة المتهمين باغتيال الشيخ البانيع
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
عتق (عدن الغد) خاص :
عقدت محكمة عتق الابتدائية اليوم الاثنين ثاني جلساتها لمحاكمة المتهمين بحادثة اغتيال الداعية الشيخ عبدالله الباني في أول أيام عيد الفطر المبارك.
وقالت مصادر محلية إن محكمة عتق الإبتدائية، عقدت ثاني جلسات محاكمة المتهمين وسط حضور لعائلة الشهيد وعدد من المشايخ والوجاهات الاجتماعية وجمع من المواطنين.
وأضاف المصدر أنه خلال الجلسة، قدم ممثل النيابة صورة من بلاغ النيابة للصحف الرسمية بالنشر عن المتهمين الفارين من وجه العدالة، وفندت دعوى محامي المتهمين بالردود الواضحة مع أمثلة من محاضر التحقيق وقرر بعدها القاضي رفض دعوى محامي المتهمين جملة وتفصيلا.
وعرض أثناء الجلسة مقاطع وصور لوقائع الجريمة وتعرف المتهمون على بعض الجناة الظاهرين في المقاطع والصور.
وسمح قاضي المحكمة بتقديم الطلبات والطعون ليتقدم محامي أولياء الدم بطعن في قرار اتهام النيابة لعدم شموله المتسببين في الجريمة من عسكريين ومدنيين.
وبحسب المصادر فإن القاضي قرر رفع جلسة المحاكمة إلى يوم الأربعاء القادم على أن يقدم كلا من النيابة والمحامين ما لديهم من أدلة وشهود أو طلبات في وقائع الجلسة القادمة.
المصدر: عدن الغد
إقرأ أيضاً:
نظر دعوى للإفراج عن هدير عبد الرازق بعد شهرين ونصف من الحبس اليوم
تنظر محكمة القضاء الإداري، الدائرة الأولى للحقوق والحريات، اليوم السبت، الدعوى المقامة من المحامي هاني سامح، وكيلاً عن هدير عبد الرازق، للمطالبة بإلزام وزارة الداخلية بالإفراج عنها بعد مرور شهرين ونصف على تنفيذ العقوبة، استنادًا إلى العفو الرئاسي عن ثلثي المدة، واحتياطياً الإفراج الشرطي بنصف المدة وفقًا لقانون تنظيم مراكز الإصلاح والتأهيل.
دعوى هدير عبد الرازق
وقد أقامت هدير الدعوى رقم 9125 لسنة 80 ق، مطالِبة بوقف ما وصفته بـ«القرار الإداري السلبي بالامتناع عن الإفراج»، رغم أحقيتها – بحسب الدعوى – في العفو الرئاسي وإدراج اسمها ضمن كشف العفو، فضلاً عن استحقاقها – على الأقل – للإفراج الشرطي بعد مضي نصف العقوبة.
وجاءت الدعوى في سياق قضايا «التيك توك»، إذ صدر ضد هدير حكم من محكمة الجنح الاقتصادية (استئناف) بتاريخ 5 نوفمبر قضى بتأييد البراءة في نصف الاتهامات، ومعاقبتها بالحبس سنة عن تهمة «الاعتداء على المبادئ والقيم الأسرية».
وأشار الحكم الابتدائي المؤيد استئنافيًا إلى وجود عيوب إجرائية جوهرية شابت محضر الضبط وإجراءات القبض والتفتيش، إضافة إلى استبعاد الهاتف من الأدلة، ما دفع الدفاع للطعن أمام محكمة النقض مع التمسك بعدم دستورية مواد «القيم الأسرية».
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟