عمليات الإنقاذ تتواصل بإسبانيا بعد فيضانات كارثية
تاريخ النشر: 31st, October 2024 GMT
تواصلت اليوم الخميس عمليات البحث عن ضحايا ومفقودين في جنوب شرق إسبانيا الذي ضربته أسوأ فيضانات تشهدها البلاد منذ أكثر من 50 عاما، متسببة في مقتل 95 شخصا على الأقل وفقدان كثيرين.
وذكرت قناة "آر تي في إي" الإسبانية، اليوم الخميس، أن نحو 92 من أصل 95 قتيلا تم الإبلاغ عنهم كانوا من منطقة فالنسيا، وكانت مدينة بايبورتا الأكثر تضررا في منطقة فالنسيا، حيث تم تأكيد وفاة 45 شخصا، 6 منهم في دار لرعاية المسنين.
ولقي 6 أشخاص حتفهم في بلدة أوتيل الريفية التي لحقت بها أضرار جسيمة والواقعة على بعد نحو 85 كيلومترا عن مدينة فالنسيا، حيث فاض نهر ماجرو عن ضفتيه وبلغ منسوب المياه 3 أمتار لتغرق المنازل التي يتألف أغلبها من طابق واحد.
كما لقيت امرأتان مصرعهما في منطقة كاستيلا لامانشا بجنوب شرق مدريد، حيث يجري البحث عن 5 أشخاص مفقودين في ليتور. ولقي مواطن بريطاني حتفه في منطقة أندلسيا.
وتوقع وزير السياسة الإقليمية الإسباني أنخيل فيكتور توريس أن "ترتفع" هذه الحصيلة التي تُعدّ الأعلى منذ الفيضانات التي شهدتها إسبانيا في أكتوبر/تشرين الأول 1973 وخلفت 300 قتيل، لأنّ "عددا كبيرا من الأشخاص لا يزالون في عداد المفقودين".
وتم إرسال أكثر من 1200 جندي للمساعدة في عمليات الإنقاذ في منطقة فالنسيا خصوصا، إلى جانب عناصر الشرطة والإغاثة الذين يسعون إلى تحديد مكان أي ناجين محتملين وإزالة العوائق من المناطق المتضررة.
وقال رئيس حكومة منطقة فالنسيا، كارلوس مازون، الليلة الماضية، إن المرحلة الأولى من التطهير اكتملت بالفعل، موضحا أنه تم تنفيذ نحو 70 عملية جوية، وجرى إنقاذ جميع الأشخاص الذين لجؤوا إلى أسطح المنازل.
وأضاف مازون أن خدمات الطوارئ وصلت الآن إلى جميع المجتمعات المتضررة، في حين تتواصل عملية البحث عن الأشخاص المفقودين.
ونتيجة للفيضانات تم تعليق التعليم في فالنسيا كما تم إلغاء خدمات القطارات إلى مدريد لمدة 15 يوما، ومنع تحرك وسائل النقل على عديد من الطرق، فضلا عن إغلاق 8 مستشفيات بسبب الفيضانات، ولا يزال 77 ألف منزل من دون كهرباء.
وفي حديث للإعلام الإسباني، وصف مسؤولون في معهد الأرصاد الجوية الحكومي هطل الأمطار "بطريقة غير مسبوقة" في منطقة فالنسيا بأنه "أسوأ فترة في القرن"، في حين بدأت إسبانيا حدادا لمدة 3 أيام.
وقال المسؤولون إن أمطار عام كامل هطلت في 8 ساعات فقط، إذ سقط 491 لترا من الأمطار على كل متر مربع في مقاطعات بايبورتا وأوتيل وشيفا، التي تعرضت لأكبر قدر من الأضرار، مما أدى إلى سيول من المياه والطين عبر البلدات والمدن.
وفي السياق، ومع ظهور المشاكل الأمنية بعد الكارثة التي شهدتها المنطقة، شوهدت حالات نهب في عديد من الأماكن، إذ أعلنت وزارة الداخلية القبض على 39 شخصا حاولوا نهب المحلات التجارية في مراكز التسوق، في ظل أزمة مياه وغذاء في المنطقة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات منطقة فالنسیا فی منطقة
إقرأ أيضاً:
النائب عشال يكشف: صفقات فساد كارثية في النفط والغاز واليمن تدار بعقلية السماسرة لا الدولة
كشف عضو مجلس النواب اليمني، علي عشال، عن ملفات فساد خطيرة في قطاعي النفط والغاز، مؤكدًا أن اليمن تُدار منذ سنوات بعقلية “السماسرة”، في غياب قيادة وطنية راشدة قادرة على مواجهة التحدِّيات الاقتصادية والسياسية.
وقال عشال، في مداخلة له أثناء جلسة المشهد الاقتصادي خلال مؤتمر الباحثين والخبراء اليمنيين المنعقد في إسطنبول، إن اليمنيين -خلال مؤتمر الحوار الوطني عام 2013- كانوا “كالذين استهَموا سفينة وقيل لهم نظِّروا لليمن القادم، بينما الرّبان ومنظومة العمل السياسي حينها كانت تسير بالسفينة إلى مكان آخر”، مضيفًا أن أحلام اليمنيين في بناء الدولة تحطّمت بسبب انحراف القيادات السياسية عن المسار الوطني.
وأوضح أن اليمن بحاجة إلى “قيادة استثنائية تتناسب مع حجم التحدّيات التي تمر بها البلاد”، منتقدًا غياب مثل هذه القيادة طوال العقود الماضية، ومشيرًا إلى أن الإصلاح السياسي الجاد هو المدخل الحقيقي للنهوض الشامل.
وتطرّق البرلماني عشال إلى ملفات الفساد في قطاع النفط، مستذكرًا قضية “القطاع 18” عام 2004 حين حاولت الحكومة تمديد عقد شركة “هانت” الأمريكية بطريقة وصفها بالجائرة، إذ كادت الصفقة أن تحرم اليمن من أكثر من خمسة مليارات دولار خلال عامين، لولا موقف البرلمان الذي رفض التمديد وأوقف الصفقة بعد معركة قانونية في المحاكم البريطانية.
وقال عشال إن تدخل البرلمان في تلك المرحلة أنقذ اليمن من خسارة تفوق 6 مليارات دولار، مؤكدًا أن تلك الحقبة شهدت مؤسسات رقابية فاعلة وبرلمانًا حقيقيًا قادرًا على محاسبة الحكومة.
وأضاف أن الوضع اليوم مختلف تمامًا، إذ “تُبرم صفقات النفط والغاز في ظل الحرب بطريقة جائرة؛ لأن صُنّاع القرار أصبحوا أقرب إلى السماسرة الذين يديرون موارد البلد بعقلية سمسرة لا بعقلية دولة”، محذرًا من أن الفساد الحالي ينهش “عظم الاقتصاد الوطني” بعد أن تجاوز مرحلة السطح.
وفي حديثه عن ملف الغاز، وصف عشال الصفقة، التي أبرمتها الحكومة خلال الفترات السابقة لبيع الغاز، بأنها “كارثية”، موضحًا أن البرلمان في حينه حذّر القيادة السياسية من المضي فيها؛ لأنها خُصصت لبيع الغاز بأسعار متدنية جدًا، إذ “كانت المليون وحدة حرارية تُباع بثلاثة دولارات فاصل اثنين في حين كانت قيمتها السوقية تسعة دولارات”.
وأشار إلى أن احتياطيات الغاز اليمنية كانت محدودة، وكان الأجدر توجيهها لتوليد الطاقة الكهربائية بدل تصديرها بأسعار بخسة، مؤكدًا أن تلك الصفقات تحوّلت اليوم إلى عبء ثقيل على الاقتصاد الوطني، وأن البلاد “لن تتعافى ما لم يُعد النظر فيها”.
وشدد عشال على أن غياب المؤسسات الرقابية في ظل الحرب أدى إلى تفشي الفساد بصورة غير مسبوقة، قائلاً: “في السابق كان لدينا برلمان وجهاز رقابة ومحاسبة وهيئة مكافحة فساد، أما اليوم فقد تم تعطيل كل هذه المؤسسات بحجة الحرب، وأصبح المشهد مضطردًا باتجاه إهدار كل الفرص التي يمكن أن تحقق لليمن حالة نهوض حقيقية”.
واختتم البرلماني علي عشال مداخلته بالتأكيد على أن مواجهة هذا الوضع تتطلب “إصلاحًا سياسيًا حقيقيًا وإنتاج قيادة راشدة ذات مشروع وطني تعبّر عن طموحات اليمنيين”، داعيًا الباحثين والخبراء إلى تقديم رؤى أكثر عمقًا وواقعية لدراسة المشهد الاقتصادي ووضع حلول عملية للأزمة التي تعصف بالبلاد.
وبخصوص المؤتمر قال عشال: "أعتقد أن هذه النسخة من المؤتمر قد تكون فاتحة لمؤتمرات قادمة تكون فيها الأوراق أكثر رقيًا في تناول كثير من المواضيع، رغم أهمية الأوراق التي قدمت، وأعتقد أننا طوال الفترة الماضية لم أحضر مؤتمراً يرقى إلى مستوى حجم التحديات الوطنية التي نعيشها مثل هذا المؤتمر، الذي قدمت فيه أوراق ناضجة وحلول كثيرة يمكن أن تكون مدخلاً للتعاطي مع مشكلاتنا في الفترة القادمة بشكل أكثر جدية ونضوجًا”.
استجابة إنسانية عاجلة من محافظ قنا لأسرة الزوجين المتوفيين بقرية الترامسة