احزاب تعز تقترح حلا لمواجهة الوضع الاقتصادي المتأزم وتطالب الرئاسة والحكومة بسرعة انقاذ العملة
تاريخ النشر: 31st, October 2024 GMT
اقترحت الأحزاب السياسية في تعز تشكيل حكومة طوارئ مصغرة تضم 11 وزيرًا من الكفاءات المتخصصة فقط، دون نواب وزراء، بهدف تقليص النفقات الحكومية وتوجيه كافة الجهود نحو مواجهة التحديات الاقتصادية والوضع الاقتصادي المتأزم.
ودعت الأحزاب السياسية في محافظة تعز مجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لإنقاذ الاقتصاد الوطني من الانهيار الكامل، محذرةً من تفاقم الأوضاع المعيشية التي قد تدفع البلاد إلى "ثورة جياع" عارمة.
وفي بيان صادر عن اجتماعها الدوري، أمس الأربعاء، عبّرت الأحزاب عن قلقها العميق إزاء تدهور قيمة العملة اليمنية وارتفاع الأسعار الجنوني الذي يحوّل حياة المواطنين اليومية إلى معاناة مستمرة، حيث بات الحصول على أبسط الاحتياجات، مثل الخبز، يمثل تحديًا للكثيرين.
وأشارت الأحزاب إلى أن تدهور العملة وغلاء الأسعار ينذران بكارثة إنسانية وشيكة في حال استمر الإهمال الرسمي وعدم اتخاذ التدابير الضرورية لحماية حياة المواطنين وكرامتهم.
وطالبت الأحزاب مجلس القيادة الرئاسي بمسؤولية "تاريخية ووطنية" لتفادي انهيار اقتصادي شامل من خلال إطلاق حزمة إصلاحات جذرية تشمل إجراءات طارئة لضبط الموارد ومنع تسربها خارج قنوات البنك المركزي.
وأكدت الأحزاب أن تشكيل حكومة طوارئ صغيرة وفعّالة سيكون له تأثير إيجابي مباشر على ضبط الإنفاق وتوجيه الموارد بشكل فعّال لمواجهة الوضع الراهن، مشيرةً إلى أن استمرار الحكومة بشكلها الحالي مع الهيكل الإداري الموسع يفاقم من الهدر المالي ولا يخدم تطلعات الشعب اليمني.
وطالبت الأحزاب مجلس النواب اليمني بالعودة إلى أرض الوطن وعقد جلسات منتظمة لمراقبة أداء الحكومة وإقرار ميزانيات الدولة بما يسهم في تفعيل الرقابة على الموارد المالية وضمان توجيهها نحو تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين، مؤكدة أن دور المجلس يجب أن يكون في مقدمة الجهود الساعية لإيجاد حلول ملموسة للمشاكل الاقتصادية والحد من الآثار السلبية للتضخم.
ودعت الأحزاب كافة الأطراف إلى العمل المشترك وتجاوز الحسابات السياسية الضيقة لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تهدد البلاد، حاثة على ضرورة تحييد قضايا المعيشة والاقتصاد عن أي استغلال سياسي، محذرةً من "اللعب بالنار" على حساب لقمة عيش المواطن اليمني.
وقالت الأحزاب إن الوقت حان لوقفة جادة تعكس شعورًا وطنيًا عميقًا بحجم المخاطر التي تواجهها البلاد، مؤكدةً أن تجاهل الوضع الاقتصادي الراهن واستمرار تدهور الأوضاع سيجعلان "ثورة الجياع" الخيار الأخير أمام الشعب اليمني، ما لم يتم تدارك الموقف بتفعيل الإصلاحات الجذرية.
وأبدت الأحزاب استياءها من تراجع برامج المساعدات التي تقدمها المنظمات الإنسانية، وعلى رأسها برنامج الغذاء العالمي، في وقت تتفاقم فيه أزمة الأسعار وزيادة أعداد المحتاجين، مشيرة إلى إسقاط العديد من الأسر المستفيدة من قوائم الدعم دون أسباب واضحة، داعيةً الحكومة ووزارة التخطيط إلى التواصل مع هذه المنظمات لضمان استمرارية الدعم للأسر الأكثر احتياجًا، ومعالجة أي مشكلات في آلية توزيع المساعدات بشكل سريع وفعّال.
وإلى جانب الشأن الاقتصادي، تطرقت الأحزاب في تعز إلى الأحداث الجارية في فلسطين، منددةً بالاعتداءات المتواصلة على الشعب الفلسطيني، واصفةً ما يحدث في غزة بـ"الإبادة التاريخية".
ودعت الأحزاب أبناء محافظة تعز إلى الاحتشاد يوم الجمعة القادم في شارع التحرير للتعبير عن تضامنهم مع الشعب الفلسطيني ورفضهم للإبادة التي يتعرض لها، مؤكدة أن القضية الفلسطينية ستظل قضية العرب والمسلمين الأولى، وأن الواجب الإنساني يقتضي مساندة الفلسطينيين في هذه المرحلة الصعبة.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
برلمانية: تحسن الأسعار نتيجة لنجاح السياسات المالية والانضباط في إدارة الموارد
أكدت النائبة مرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن تحسن الأسعار مقارنة بالعام الماضي وإمكانية خفضها بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة، تعد انعكاسًا واضحًا لنجاح السياسات المالية والانضباط في إدارة موارد الدولة.
وأوضحت "الكسان" في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن الحكومة واجهت خلال الفترة الماضية تحديات اقتصادية غير مسبوقة، كان جزء كبير منها ناتجًا عن أزمات عالمية حادة أثرت على سلاسل التوريد ورفعت أسعار السلع والخدمات في معظم دول العالم، إلا أن الإدارة الرشيدة للملف الاقتصادي في مصر أسهمت في تقليل حدة هذه التأثيرات على المواطن المصري.
وأشارت عضو لجنة الخطة والموازنة إلى أن النهج المتبع في ضبط الموازنة العامة للدولة، وتوجيه الموارد نحو القطاعات ذات الأولوية، خاصة الأمن الغذائي والحماية الاجتماعية، ساعد على امتصاص جزء كبير من الصدمات السعرية، وتهيئة بيئة مالية أكثر استقرارًا، وهو ما بدأ ينعكس بالفعل في الأسواق من خلال تراجع ملحوظ في أسعار بعض السلع والخدمات.
وأضافت "الكسان" أن المرحلة الحالية تتطلب استمرار العمل على تعزيز الإنتاج المحلي، وتشجيع الاستثمار في القطاعات الاستراتيجية، وتوسيع قاعدة الصادرات، باعتبارها أدوات أساسية لضمان استدامة التحسن في المؤشرات الاقتصادية، فضلًا عن دعم برامج الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية حتى يشعر الجميع بثمار الإصلاح.
واختتمت النائبة تصريحها بالتأكيد على أن لجنة الخطة والموازنة ستواصل متابعة تنفيذ السياسات المالية والإصلاحية بما يحقق التوازن بين ضبط العجز وتحقيق التنمية الاقتصادية، مشيرة إلى أن تعاون الحكومة والبرلمان يظل الضمانة الأساسية لعبور هذه المرحلة والوصول إلى معدلات نمو مستدامة تنعكس على حياة المواطنين بشكل ملموس.
بدرية طلبة تنفي اتهامات القتل وتجارة الأعضاء وتؤكد نيتها اللجوء إلى القضاء