ترامب يقاضي "سي بي إس".. والسبب مقابلة هاريس
تاريخ النشر: 1st, November 2024 GMT
رفع مرشح الحزب الجمهوري للرئاسة دونالد ترامب دعوى قضائية، الخميس، ضد قناة "سي بي إس" التلفزيونية الأمريكية، واتهمها بالتلاعب بالمقابلة مع منافسته الديمقراطية كامالا هاريس.
ويطالب ترامب بتعويضات تبلغ 10 مليارات دولار، وقد تم رفع القضية في محكمة في تكساس، مما يعتبر خطوة محسوبة لضمان إسناد القضية إلى قاض محافظ.
ومع ذلك، يعتبر احتمال النجاح في القضية ضعيفاً نظراً للتعديل الأول في الدستور الأمريكي، الذي يمنح حماية قوية لحرية التعبير.
واندلعت الخلافات في أوائل أكتوبر (تشرين الأول) حول مقابلة مع هاريس في البرنامج السياسي الشهير"60 دقيقة"، حيث تم سؤالها بشأن إسرائيل.
وبثت "سي بي إس" مقطعين مختلفين من إجاباتها على مدار يومين متتاليين.
وأدى هذا إلى اتهام أنصار ترامب للقناة بتقديم هاريس بصورة أكثر إيجابية عمداً.
Trump sues CBS News for $10 billion over Kamala Harris’ ‘60 Minutes’ interviewhttps://t.co/UbpXkkBmBt pic.twitter.com/5LxlhmuOtB
— The Washington Times (@WashTimes) November 1, 2024وطالب محامو ترامب لاحقاً بإصدار النص الكامل للمقابلة، وهو ما رفضته "سي بي إس".
كما رفضت القناة مزاعم التلاعب وأكدت أن تقسيم أجزاء من المقابلة أمر شائع لتناسب قيود وقت البرنامج.
ومنحت المحاكم الأمريكية تاريخيا وسائل الإعلام حرية تحريرية واسعة، خاصة منذ أن منح التعديل الأول في الدستور الأمريكي حماية لحرية الصحافة بشكل صريح.
وأكدت "سي بي إس" أن قراراتها التحريرية هي جزء من حرية الصحافة.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله السنوار الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية ترامب هاريس الانتخابات الأمريكية ترامب هاريس سی بی إس
إقرأ أيضاً:
ماذا دار في اجتماع وزارة العدل الأمريكية مع شريكة إبستين في تهمة الاتجار بالجنس؟
في تطور جديد يعيد تسليط الضوء على شبكة الاتجار الجنسي التي كان يديرها رجل الأعمال الراحل جيفري إبستين، اجتمع مسؤول بارز في وزارة العدل الأمريكية، الخميس الماضي، مع غيلين ماكسويل، الشريكة الأساسية لإبستين والمدانة بتهم الاتجار في الجنس، وذلك وسط تصاعد الضغوط السياسية والشعبية على إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لكشف الوثائق المرتبطة بالقضية.
وعُقد اللقاء في مدينة تالاهاسي بولاية فلوريدا، حيث تقضي ماكسويل (63 عاماً) عقوبة السجن لمدة 20 عاماً بعد إدانتها بمساعدة إبستين في استغلال فتيات قاصرات.
وأفاد محاميها، ديفيد ماركوس، لشبكة "سي بي إس نيوز"، بأن اللقاء استمر طوال اليوم، مضيفاً أن موكلته أجابت عن "كل الأسئلة دون استثناء"، واصفاً الاجتماع بأنه "خطوة إيجابية".
وكان نائب المدعي العام، تود بلانش، قد أبدى في وقت سابق رغبته في لقاء ماكسويل للاستماع إلى أي معلومات تملكها بشأن شخصيات قد يكون إبستين ساعدهم في ارتكاب انتهاكات جنسية.
وأعرب محامي ماكسويل عن "امتنانه" لجدية وزارة العدل في متابعة القضية بعد سنوات من الإهمال.
اسم ترامب يتصدر العناوين
ويأتي الاجتماع في خضم تجدد الجدل حول علاقة إبستين بشخصيات نافذة، من بينهم الرئيس دونالد ترامب، بعد أن كشفت صحيفة وول ستريت جورنال أن اسم ترامب ورد في مستندات تابعة لوزارة العدل مرتبطة بالقضية، خلال إفادة قدمتها المدعية العامة بام بوندي إلى ترامب في أيار/ مايو الماضي.
ورغم نفي البيت الأبيض صحة تلك التقارير ووصفها بـ"الأخبار الكاذبة"، إلا أن الضغوط تصاعدت على إدارة ترامب من قبل مؤيديه وأعضاء في الكونغرس للمضي قدمًا في الإفراج عن ما يُعرف بـ"قائمة عملاء" إبستين. وتعهّد ترامب سابقًا خلال حملته الانتخابية بالكشف الكامل عن ملفات القضية، إلا أن هذا الوعد لم يُنفّذ، مما أثار موجة استياء في الأوساط المحافظة.
وفي هذا السياق، أصدرت لجنة الرقابة في مجلس النواب، التي يهيمن عليها الجمهوريون، أمراً باستدعاء غيلين ماكسويل للإدلاء بشهادتها عن بُعد من السجن في 11 آب/ أغسطس القادم، بينما صوّتت لجنة فرعية أخرى على استدعاء وزارة العدل لتقديم الملفات ذات الصلة بالقضية.
وحذر رئيس مجلس النواب، مايك جونسون، من الوثوق بشهادة ماكسويل، بالنظر إلى ماضيها في التعاون مع إبستين، لكن محاميها شدد على أن موكلته "ستقدّم شهادة صادقة" إذا قررت الإدلاء بها، رافضاً الاتهامات المسبقة بأنها غير موثوقة.
رفض الإفراج عن وثائق هيئة المحلفين
في خطوة اعتُبرت مؤشراً على استمرار التعتيم، رفض قاضٍ في ولاية فلوريدا، الأربعاء الماضي، طلب وزارة العدل بنشر شهادات لجنة المحلفين الكبرى المتعلقة بتحقيق أُجري عام 2006 بشأن إبستين.
وجاء هذا الطلب ضمن محاولة جديدة لإضفاء مزيد من الشفافية على التحقيقات السابقة، إلا أن القرار القضائي أعاد القضية إلى المربع الأول.
ومنذ وفاة إبستين في زنزانته في نيويورك عام 2019 في ظروف وُصفت بأنها "انتحار"، لم تهدأ نظريات المؤامرة حول طبيعة وفاته، وشبكة علاقاته المعقدة، وسط اتهامات لأجهزة استخباراتية وسياسية بالتستر على حقيقة ما جرى.
هل كان إبستين عميلا استخباراتيا؟
في إطار الجدل المستمر، نفت مديرة الاستخبارات الوطنية الأمريكية، تولسي غابارد، وجود أي دليل على أن جيفري إبستين كان عميلاً استخباراتيا، محليا أو أجنبيا. وخلال مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض، أكدت غابارد أنها "لم تطّلع على أي معلومات تثبت ذلك"، مضيفة: "إذا طرأ أي شيء يغير ذلك، فسندعم الكشف عنه".
لكن هذه التصريحات لم تمنع استمرار التكهنات، خاصة بعد أن صرّح نائب مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي السابق، دان بونجينو، العام الماضي، بأن لديه معلومات موثوقة تفيد بأن إبستين كان بمثابة "مصدر استخباراتي" لإحدى دول الشرق الأوسط، دون تقديم أدلة ملموسة.
رغم مرور سنوات على انتحار إبستين المفترض والغامض، لا تزال قضيته تطارد النخبة السياسية والمالية في الولايات المتحدة، وتثير تساؤلات حول مدى تورط شخصيات نافذة في واحدة من أكبر شبكات الاستغلال الجنسي في العصر الحديث.
مباريات سيراميكا كليوباترا فى الدور الأول 2025-2026