«البيئة»: وضع مقدمة تقرير تمويل التنوع البيولوجي 2024 يعكس مكانة مصر دوليا
تاريخ النشر: 1st, November 2024 GMT
وضعت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، مقدمة تقرير تمويل التنوع البيولوجي الجديد 2024، الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP، بما يعكس مكانة مصر في موضوعات تمويل التنوع البيولوجي، حيث كان لمصر دور بارز في إعداد التقرير الجديد الذي صدر خلال مؤتمر الأطراف الـ16 لاتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي COP16، المنعقد في كولومبيا، والذي يُعد مرجعًا عالميًا مهمًا لدعم الدول في تطوير خطط تمويل مستدامة للتنوع البيولوجي.
وأكدت وزيرة البيئة، الإعلان عن الإصدار الجديد للتقرير الذي تصدره مبادرة تمويل التنوع البيولوجي التابعة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP، حيث يُعتبر أداة حيوية لتقييم احتياجات التمويل وتوجيه الدول نحو تصميم وتنفيذ خطط تمويلية شاملة ومستدامة تسهم في حماية الموارد الطبيعية وتحقيق استدامتها، وذلك في ظل الجهود العالمية المتزايدة لمواجهة فقدان التنوع البيولوجي.
ويلعب التقرير دورًا محوريًا في تمكين الدول من الوصول إلى حلول مالية مبتكرة لحماية التنوع البيولوجي، عبر تطبيق منهجية مبادرة تمويل التنوع البيولوجي المتكاملة، ما يسهم في تحقيق الأهداف العالمية والمحلية للتنوع البيولوجي.
المشروعات البيئيةوأشارت إلى أنّ مشاركة مصر في إعداد هذا الإصدار تعكس التزامها العميق بحماية التنوع البيولوجي. فقد حققت مصر إنجازات نوعية في تمويل المشروعات البيئية، وخصوصاً في مشروعات التنوع البيولوجي، حيث شهدت الإيرادات من المحميات الطبيعية زيادة غير مسبوقة بنسبة 1100% خلال العام المالي 2022 - 2023 مقارنة بعام2017-2018. كما أصدرت الحكومة المصرية أول سندات خضراء بقيمة750 مليون دولار، وجمعت 834 مليون دولار لدعم مشروعات بيئية متنوعة.
واضافت وزيرة البيئة ان مشاركة مصر في مبادرة تمويل التنوع البيولوجي تعد خطوة رئيسية نحو تعزيز جهودها الوطنية في هذا المجال، وتتيح فرصة لتبادل الخبرات مع الدول الأخرى، تحقيقاً للهدف 19 من الإطار العالمي للتنوع البيولوجي، الذي يدعو إلى تطوير وتنفيذ خطط تمويل وطنية للتنوع البيولوجي.
ودعت الدول لبذل مزيد من الجهود لتوفير الموارد المالية اللازمة لسد الفجوة التمويلية، مشيدةً بانضمام 89 دولة جديدة إلى مبادرة تمويل التنوع البيولوجي التي أطلقتها الأمم المتحدة؛ ليصل إجمالي الدول التي تعتمد على هذا الدليل إلى 130 دولة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البيئة المصرية الحكومة المصرية العام المالي المحميات الطبيعية الموارد الطبيعية الموارد المالية برنامج الأمم المتحدة تبادل الخبرات أداة أطراف للتنوع البیولوجی الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
12 دولة رفضت وقف إطلاق النار في غزة .. ما هم ولماذا فعلوا ذلك؟
في تطور جديد لإطلاق النار في غزة، صدقت الجمعية العامة للأمم المتحدة -بأغلبية ساحقة- على قرار يدعو إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في الحرب المستمرة في غزة.
حصل القرار على تأييد 149 دولة، في حين امتنعت 19 دولة عن التصويت ورفضت 12 دولة القرار.. فما هم ولماذا فعلوا ذلك؟
يركز القرار الذي تم التصويت عليه في الأمم المتحدة على مجموعة من القضايا العاجلة والمهمة. من بين أبرزها الحاجة الملحة لتوفير المساعدات الإنسانية للمدنيين، والإفراج عن الرهائن المحتجزين لدى حركة حماس، بالإضافة إلى إعادة الفلسطينيين المعتقلين لدى إسرائيل.
كما يدعو القرار إلى انسحاب القوات الإسرائيلية من غزة بشكل كامل، وهو ما يعتبر شرطًا أساسيًا لإنهاء النزاع القائم.
ما الدول التي رفضت القرار؟رغم النجاح الذي حققه القرار، رفضت 12 دولة التصويت لصالحه. تشمل هذه الدول: الولايات المتحدة، وإسرائيل، والأرجنتين، والمجر، وفيجي، وبابوا غينيا الجديدة، وباراجواي، وميكرونيسيا، وناورو، وبالاو، وتونجا، وتوفالو.
بينما امتنعت 19 دولة عن التصويت على القرار، وهي: ألبانيا، والتشيك، والهند، والإكوادور، والكونغو الديمقراطي، وإثيوبيا، والكاميرون، وجورجيا، ومالاوي، ومقدونيا الشمالية، ورومانيا، وسلوفاكيا، وجنوب السودان، وتوغو، وبنما، ودومينيكا، وكيريباتي، وتيمور الشرقية، وجزر مارشال.
لماذا رفضت 12 دولة القرار؟القائمة بأعمال المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة دوروثي شيا انتقدت للقرار، وقالت إنه فشل في إدانة حماس. وقالت: "لا ندعم الإجراءات أحادية الجانب التي تفشل في إدانة حماس".
وحثت شيا على دعم الجهود الدبلوماسية الجارية حاليا للإفراج عن الرهائن ودعم ما يعرف باسم "مؤسسة غزة الإنسانية"
بدوره قال المندوب الدائم لإسرائيل لدى الأمم المتحدة داني دانون، إن مشروع القرار لا يعزز السلام، ولا يعكس الحقائق على الأرض. وأضاف أن بلاده قبلت مقترحات متعددة لإنهاء الحرب، وقدمت "تنازلات مؤلمة وصعبة"، لكن حماس، حسبما قال، "لا تهتم بالسلام، بل تهتم ببقائها وإطالة أمد الإرهاب".
ما موقف المجموعة العربية؟تحدث مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبد الله السعدي نيابة عن المجموعة العربية، معربا عن تقديره العميق للاستجابة السريعة لعقد الجلسة الطارئة في ضوء المعاناة المستمرة للشعب الفلسطيني. وقال: "نجتمع اليوم، مرة أخرى تحت قبة هذه الجمعية العامة، ليس لتكرار الكلمات حول المأساة بل لوضع حد للمأساة."
وأضاف أن المجموعة العربية تؤكد مجددا أن ما يحدث في قطاع غزة لا يمكن اعتباره نزاعا مسلحا تقليديا. بل هو أزمة إنسانية تتطلب عملا عاجلا وفعالا من الأمم المتحدة، وبشكل خاص من الجمعية العامة.
وتابع السفير اليمني: "عدم قدرة مجلس الأمن على الاضطلاع بمسؤوليته بسبب استخدام حق النقض لا يعفي المجتمع الدولي أو الدول الأخرى من الحاجة والواجب للتحرك".
شهداء من ضحايا المساعدات في غزة وسوء التغذية يفتك بالأطفال