إطلاق مجلس الأعمال الإماراتي - الألماني
تاريخ النشر: 11th, July 2025 GMT
برلين - «وام»
شهد الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، مبعوث دولة الإمارات الخاص إلى جمهورية ألمانيا الاتحادية وكاترينا رايشه، وزيرة الشؤون الاقتصادية والطاقة الألمانية، إطلاق مجلس الأعمال الإماراتي-الألماني (GUBC) وذلك خلال حفل رسمي أُقيم في العاصمة برلين، بمشاركة أكثر من 150 شخصية من قادة الأعمال والشركات وبحضور نخبة من كبار المسؤولين وممثلي قطاع الأعمال من البلدين ضمن فعاليات زيارة العمل التي يقوم بها د.
ويأتي تشكيل هذا المجلس في إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية الراسخة والممتدة لأكثر من خمسة عقود من التعاون المثمر والتفاهم المتبادل، بما يسهم في فتح آفاق جديدة للتجارة والاستثمار بين البلدين ويعزز فرص النمو المستدام في ظل المتغيرات الاقتصادية والجيوسياسية العالمية.
وقال الدكتور سلطان أحمد الجابر: «تماشياً مع رؤية القيادة الرشيدة ببناء شراكات نوعية تسهم في تحقيق التقدم الشامل، نعمل على تعزيز العلاقات التاريخية الوثيقة التي تربط دولة الإمارات وجمهورية ألمانيا الاتحادية والارتقاء بها إلى مستويات جديدة من التعاون المثمر. وكلنا ثقة بأن إطلاق مجلس الأعمال الإماراتي– الألماني سيسهم في إيجاد مزيد من فرص التعاون في القطاعات والمجالات الحيوية ذات الاهتمام المشترك والتي تدعم القطاع الخاص وتسهم في تعزيز دوره في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام».
شهد الحفل الرسمي توقيع وثيقة مجلس الأعمال الإماراتي الألماني والتي وقعها من الجانب الإماراتي مصبح الكعبي، الرئيس التنفيذي لدائرة الاستكشاف والتطوير والإنتاج في «أدنوك» والرئيس المشارك في مجلس الأعمال ومن الجانب الألماني غانتر أوتينغر، رئيس وزراء ولاية بادن-فورتمبيرغ الألمانية السابق والرئيس المشارك في مجلس الأعمال.
وقال مصبح الكعبي: «تمتلك دولة الإمارات وألمانيا رؤية مشتركة وجريئة للتقدم العالمي ترتكز على التجارة الثنائية والمصالح المشتركة وتقودها الابتكارات ولا شك بأن مجلس الأعمال الإماراتي- الألماني سيسرّع من وتيرة شراكتنا ويدعم التنمية المستدامة والازدهار الاقتصادي ويعزز التعاون الوثيق الذي يعكس طموحنا المشترك في عالم سريع التغير».
كما تم خلال الحفل توقيع مذكرة تفاهم بين شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر»، الرائدة عالمياً في مجال الطاقة النظيفة، وشركة «إن. بي. دبليو- إنرجي بادن فورتمبيرغ»، إحدى أكبر شركات إمداد الطاقة في أوروبا، بهدف استكشاف فرص التعاون في مشاريع أنظمة بطاريات تخزين الطاقة في كل من ألمانيا والمملكة المتحدة.
كما ستبحث الشركتان إمكانية التعاون في مشاريع طاقة الرياح البحرية في بحر الشمال وبحر البلطيق، إلى جانب مجالات الهيدروجين الأخضر وتقنيات الطاقة المتجددة الأخرى.
المصدر
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات سلطان الجابر الإمارات ألمانيا مجلس الأعمال الإماراتی
إقرأ أيضاً:
"مجلس التعاون" والأردن يدينان الهجمات الإيرانية ويطالبان بتحرك أممي
أعربت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والأردن عن إدانتها لاستمرار الهجمات الإيرانية العدوانية والتي تشنها وكلاؤها على أراضيها، مؤكدة وحدة موقفها في مواجهة هذه الهجمات وتمسكها بحقها المشروع في الدفاع عن النفس وفق ميثاق الأمم المتحدة.
وأكدت دول مجلس التعاون والأردن في بيان مشترك أن الهجمات الإيرانية العدوانية على أراضيها ومواطنيها وبنيتها التحتية المدنية تواصلت منذ 28 فبراير (شباط) 2026 رغم توقيع مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران في 17 يونيو (حزيران) الماضي، وتصاعدت هذه الاعتداءات بشكل خاص على مملكة البحرين ودولة الكويت والأردن، وشملت اعتداءات على منشآت الطاقة، ومحطات تحلية المياه، والموانئ، والمطارات، وغيرها من الأعيان المدنية.
وشددت على أنّ هذه الهجمات المتواصلة تُشكّل أعمال عدوان صريحة تنتهك ميثاق الأمم المتحدة، والقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، وقرار مجلس الأمن رقم 2817 (2026)، والتعهّدات الصريحة التي قطعتها إيران بموجب مذكرة التفاهم، وتُشكّل تهديداً للسلم والأمن الدوليين.
بيان مشترك: من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة الأردنية الهاشمية، يدين إستمرار الاعتداءات الإيرانية على أراضيها.https://t.co/IjcZ74sPih#مجلس_التعاون #المملكة_الأردنية_الهاشمية
— مجلس التعاون (@GCCSG) July 23, 2026كما أكدت، حقّها الأصيل في الدفاع عن النفس، بشكل فردي أو جماعي، وفقاً للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، وفي اتخاذ جميع التدابير القانونية اللازمة لحماية سيادتها وأراضيها ومواطنيها وسفنها التجارية وبنيتها التحتية الحيوية في وجه هذه الاعتداءات المستمرة.
ورحّبت بقرار رئيس وزراء جمهورية العراق بحصر السلاح في يد الدولة بموعد أقصاه 30 سبتمبر 2026، معربة في الوقت ذاته عن دعمها لما تتخذه حكومة جمهورية العراق من إجراءات حاسمة وفعالة بموجب مسؤوليتها، للحيلولة دون استمرار الفصائل والميليشيات والجماعات المسلحة الموالية لإيران بشن هجماتها العدوانية على دول المنطقة.
ودعت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى اصدار قرار عاجل يطالب بوقف الاعتداءات الإيرانية فوراً، والاعتراف بحق الدول المتضررة في الدفاع عن النفس، وأن يمارس سلطته القانونية في النظر باتخاذ تدابير إضافية، إذا لم تتوقف هذه الاعتداءات الممنهجة الآثمة.
وجددت التزامها بحرية وسلامة الملاحة في مضيقي هرمز وباب المندب واستعدادها للعمل مع دول المنطقة والمنظمة البحرية الدولية للتوصل إلى ترتيبات دائمة تعزز الأمن والاستقرار الإقليميين بما يتوافق مع القانون الدولي.