عودة المشهداني للبرلمان: بداية جديدة نحو الاستقرار السياسي في العراق

نوفمبر 2, 2024آخر تحديث: نوفمبر 2, 2024

المستقلة/- شهد العراق خلال الفترة الأخيرة تطورات سياسية لافتة، كان أبرزها انتخاب محمود المشهداني رئيسًا لمجلس النواب، مما أنهى فراغًا في المنصب استمر نحو عام وأثار جدلًا كبيرًا في الأوساط السياسية والشعبية. هذه الخطوة جاءت عقب قرار المحكمة الاتحادية العليا بإقالة الرئيس السابق محمد الحلبوسي على خلفية إدانته بتزوير تاريخ استقالته، وهو ما كشفته دعوى قدمها النائب ليث الدليمي.

هذا القرار أكد الحاجة الملحة لإعادة تنظيم المشهد السياسي لضمان نزاهة المؤسسات السياسية.

عودة المشهداني، الذي ترأس مجلس النواب سابقًا بين عامي 2006 و2009، جاءت بدعم من مختلف الكتل السياسية كمرشح توافقي، ليحصل على 181 صوتًا من أصل 229 نائبًا حضروا جلسة التصويت. هذا الانتخاب يعكس توافقًا جديدًا بين الأطراف السياسية المختلفة، ويشير إلى رغبة ملحة في تحقيق الاستقرار السياسي وملء الفراغ القيادي الذي أثر سلبًا على قدرة البرلمان في إقرار القوانين الضرورية وإجراء التعديلات الوزارية المطلوبة.

إلا أن المهام التي تنتظر محمود المشهداني ليست سهلة؛ إذ يواجه تحديات متعددة أبرزها معالجة الملفات التشريعية المؤجلة، وإدارة التعديلات الوزارية، ومواصلة تعزيز الحوار السياسي بين القوى المتنافسة لتجنب الانقسامات والتوترات. كما يجب عليه التعامل مع التحديات الاقتصادية التي تعصف بالبلاد، والتي تتطلب سياسات واضحة وجريئة لضمان تحسين مستوى المعيشة وتعزيز التنمية المستدامة.

وفي ظل هذه التطورات، يُجمع الخبراء والمراقبون على أن المرحلة القادمة ستشكل اختبارًا حقيقيًا لقدرة العراق على إعادة ترتيب البيت الداخلي ومواجهة التحديات المركبة التي تعصف به. تحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي يتطلب تضافر الجهود وتنسيقًا وثيقًا بين مختلف القوى السياسية لضمان بناء مستقبل مستدام يحقق طموحات الشعب ويعزز من مكانة العراق إقليميًا ودوليًا.

المصدر: وكالة الصحافة المستقلة