عربي21:
2025-06-26@22:01:22 GMT

عقدة رئاسة البرلمان ومصير حكومة بغداد!

تاريخ النشر: 2nd, November 2024 GMT

العمليّة السياسيّة السليمة والصافية والمنظِّمة لانتخابات حرّة ونزيهة هي الأداة القوّية والحقيقيّة لبناء الدولة وحماية الناس وخدمتهم، والعمليّة السياسيّة السقيمة والملوّثة والعشوائيّة هي المعول القوّيّ والحقيقيّ لهدم الدول وترهيب الناس وضياعهم! والعمليّة السياسيّة الناجحة نعمة ورحمة على الوطن والناس، بينما العمليّة السياسيّة الفاشلة نقمة وبلاء على الوطن والناس!

ولا أدري هل أسباب الخراب في الدول الفاشلة تقع مسؤوليّتها على الناخبين، أم على السياسيّين المُنْتَخبين؟

ويبرز أمامنا، ربّما، تساؤل آخر: هل "السياسيّ الصالح" يبقى على صلاحه بعد دخوله للمعترك السياسيّ ومواجهته للواقع المليء بالمغريات المادّيّة وملايين الدولارات والإغراءات المتنوّعة، أم سينجرف مع الآخرين؟

وصدقا لا يمكن الجزم بدقّة على مَن يقع اللوم، ولكنّ الإنسان الصالح يختار السياسيّ الصالح، والمواطن السيئ يختار السياسيّ السيئ، وهنا "جوهر" النجاح والفشل في أيّ تجربة سياسيّة!

ويشترك في العمليّة السياسيّة العديد من الأحزاب والكيانات، وهي في العراق موزّعة بآليّة خاصّة اتُّفق عليها بين السياسيّين! وقد حُسِم الاتّفاق، خلافا للدستور، بأنّ رئاسة الجمهوريّة للكرد، والوزراء للشيعة، والبرلمان للسّنّة!

ولكنّ الأمر لم يَخْل من صراعات بين القوى السياسيّة، وفي خطوة استندت إلى دعوى "تزوير" اتّخذت المحكمة الاتّحاديّة، يوم 14 تشرين الثاني/ نوفمبر 2023، قرارا بإنهاء عضويّة رئيس مجلس النوّاب محمد الحلبوسي، ومن يومها بقي هذا المنصب شاغرا!

غياب رئاسة الهرم التشريعيّ لعام كامل نَخَر عموم مفاصل الدولة، المربكة أصلا، وبالذات في ظلّ حديث مُمِلّ، ولغايات سياسيّة وشخصيّة، عن محاولات لإقرار قانون العفو العامّ.

ويبدو أنّ هذه المطبّات مقصودة لنَحْر القانون، وعدم جعله أرضيّة قوّيّة لترميم بعض الخراب السياسيّ والاجتماعيّ في البلاد!
وقد نصّ الدستور العراقيّ للعام 2005 في المادّة 138:

"ثانيا: 1. في حالة خلوّ أيّ منصب في مجلس الرئاسة يَنتخب مجلس النوّاب بثلثيّ أعضائه بديلا عنه"!

ولم يُحدّد الدستور متى يُنتخب البديل في حال خلوّ أيّ منصب برئاسة المجلس، ولكن يبدو أنّ النظام الداخليّ للمجلس قد حَسَم الأمر، وأكّدت المادّة (12) "ثالثا: إذا خلا منصب رئيس المجلس لأيّ سبب كان يَنتخب المجلس بالأغلبيّة المطلقة خلفا له في أوّل جلسة يعقدها لسدّ الشاغر". وهذا ما لم يحصل ولعام كامل تقريبا! وحينها صرنا أمام جلسات برلمانيّة للانتقام وضرب المخالفين.


أمّا القول بأنّ الحلبوسي هو الذي يُعرقل حَسْم المنصب فهذا كلام غريب! فكيف أُقيل من المجلس ويتحكّم بقراراته؟

وحدّدت ستّ قوى سُنّيّة بزعامة الحلبوسي يوم 23 تشرين الأوّل/ أكتوبر 2024 مسارين لحسم انتخاب الرئيس الجديد للمجلس، أبرزهما يتمثّل بدعم ترشيح "محمود المشهداني" دون منافسة من أحد! وهذا الذي حصل، يوم أمس الخميس، وبطريقة ملتوية! فأين الديمقراطية في هذا النهج، وبالذات، ونحن نتحدّث عن مرشّح واحد وبلا منافسة حرّة؟

وتأكيدا لغياب الديمقراطيّة قال سالم العيساوي، المنافس الأبرز للمشهداني، خلال كلمة في البرلمان قبل الجولة الثانية: "أطراف أبلغوني أنّ جهات تفرض على بعض النوّاب التصويت لمرشّح مُعَيّن"!

ثمّ إنّ الدائرة الإعلاميّة للبرلمان قالت إنّ عدد المصوّتين هم 271 من مجموع 329 نائبا، وهذا يعني أنّ 58 نائبا لم يصوّتوا، أيّ خمسة ملايين و800 ألف مواطن لم يُشاركوا في التصويت باعتبار أنّ كلّ مقعد نيابيّ يمثّل 100 ألف مواطن!

وكان واضحا أن الكفّة تميل للمشهداني بسبب دعم القوى الشيعيّة، وكذلك بسبب تقديم رئيس حزب السيادة خميس الخنجر، أحد أقطاب المشهد السياسيّ السّنّيّ والداعم للعيساوي، استقالته من رئاسة الحزب قبل أربعة أيّام، بسبب استدعائه من هيئة المساءلة والعدالة، وذلك ضمن سياسة الاستهداف السياسيّ!

فأين الديمقراطيّة في هذا الملف الذي مَرّروه وفقا لسياسة "تريد غزال أخذ أرنب، تريد أرنب أخذ أرنب"، كما قال الحلبوسي أمس الأوّل، بعد مباحثاته مع الشركاء السياسيّين؟!

بعيدا عن نجاح "المشهداني" في الرئاسة، أرى أنّ عمر العمليّة السياسيّة ليس طويلا، خصوصا مع دعوات نوري المالكي وغيره لإجراء انتخابات برلمانيّة مبكّرة، وربّما سنشهد بداية العام القادم انتخابات مبكّرة تُنْهي "تَغوّل" حكومة محمد شياع السوداني، وفقا لرأي غالبيّة القوى الشيعيّة التي رشّحته، وسنشهد نهاية عهد الصراعات السياسيّة والشخصيّة
غياب رئاسة الهرم التشريعيّ لعام كامل نَخَر عموم مفاصل الدولة، المربكة أصلا، وبالذات في ظلّ حديث مُمِلّ، ولغايات سياسيّة وشخصيّة، عن محاولات لإقرار قانون العفو العامّ. ويبدو أنّ هذه المطبّات مقصودة لنَحْر القانون، وعدم جعله أرضيّة قوّيّة لترميم بعض الخراب السياسيّ والاجتماعيّ في البلاد!

وخلال المرحلة الماضية من عُمر البرلمان، عُطّل إقرار أكثر من مئة قرار؛ وهذا يعني أنّ رُبع عمر البرلمان ذهب أدراج الرياح!

وبعيدا عن نجاح "المشهداني" في الرئاسة، أرى أنّ عمر العمليّة السياسيّة ليس طويلا، خصوصا مع دعوات نوري المالكي وغيره لإجراء انتخابات برلمانيّة مبكّرة، وربّما سنشهد بداية العام القادم انتخابات مبكّرة تُنْهي "تَغوّل" حكومة محمد شياع السوداني، وفقا لرأي غالبيّة القوى الشيعيّة التي رشّحته، وسنشهد نهاية عهد الصراعات السياسيّة والشخصيّة!

والكلام عن نهاية الحكومة بكفّة واحتماليّة توجيه ضربات أمريكيّة- إسرائيليّة لبعض الفصائل المسلّحة بكفّة أخرى، والتي قال بعض قادتها بأنّ قرار الحرب والسلم بيدها، ممّا أجبر السوداني، القائد العامّ للقوّات المسلّحة، للردّ والقول بأنّ "قرار الحرب والسلم بيد الحكومة فقط"!

الصراعات السياسيّة والعسكريّة ستفتح الباب واسعا للعديد من السيناريوهات؛ أبسطها الانتخابات المبكّرة، وأعقدها المظاهرات الشعبيّة الشبابيّة!

وهكذا أكّدت تجربة اختيار رئيس البرلمان، المشهداني، بأنّ غالبيّة الساسة يُديرون البلاد وفقا لتفاهمات شخصيّة، بعيدا عن القوانين الناظمة لعمل مؤسّسات الدولة الكبرى والصغرى!

وأثبتت المرحلة الماضية، كذلك، أنّ مجلس النوّاب قد خالف الدستور ونظامه الداخليّ، وهذه حالة خطيرة يفترض عدم الاستخفاف بتباعاتها وتداعياتها!

x.com/dr_jasemj67

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي مقالات كاريكاتير بورتريه العراق صراعات الديمقراطية العراق الديمقراطية صراع مقالات مقالات مقالات مقالات مقالات مقالات مقالات رياضة سياسة سياسة سياسة سياسة مقالات سياسة مقالات رياضة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة

إقرأ أيضاً:

رئيس مجلس الشورى يهنئ قائد الثورة ورئيس المجلس السياسي بالعام الهجري الجديد

الثورة نت /..

رفع رئيس مجلس الشورى محمد حسين العيدروس، برقية تهنئة إلى قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، وفخامة المشير الركن مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى، وأعضاء المجلس، بذكرى الهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم، وحلول العام الهجري الجديد 1447هـ.

وعبر رئيس مجلس الشورى باسمه ونيابة عن هيئة رئاسة وأعضاء مجلس الشورى وأمانته العامة، عن التهاني لرؤساء مجالس النواب والوزراء والقضاء، وأبطال القوات المسلحة والأمن والمرابطين في مواقع العزة والكرامة وأبناء الشعب اليمني والأمة العربية والإسلامية بهذه المناسبة الدينية الجليلة.. داعياً المولى عز وجل أن يجعله عام خير ويُمن وبركات على الجميع.

وأشار إلى أهمية هذه المناسبة المرتبطة بذكرى هجرة النبي الأعظم التي مثلت أهم منعطف في مسار التاريخ الإنساني وأولى محطات تأسيس وبناء الدولة الإسلامية التي وضع لبناتها وشيد بنيانها وفق القيم والمبادئ الرفيعة سيد الخلق محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم.

وأكد رئيس مجلس الشورى أهمية استلهام الدروس والعبر من الهجرة النبوية الشريفة سيما والأمة العربية والإسلامية تعيش مرحلة حرجة تتطلب رص الصفوف والوقوف في خندق واحد للدفاع عن العقيدة والدين ومواجهة أعداء الأمة بقيادة أمريكا والصهيونية العالمية.

وابتهل إلى المولى عز وجل أن يجعل العام الهجري الجديد عاما للسلام وترسيخ الأمن والاستقرار في كل ربوع الوطن، وأن يحقق فيه النصر والعزة لليمن وفلسطين والإسلام والمسلمين.

مقالات مشابهة

  • رئيس مجلس القضاء يهنئ قائد الثورة ورئيس المجلس السياسي بالعام الهجري الجديد
  • حكومة السوداني في قفص الموازنة: تحذيرات من تخبط مالي يقود الى الانهيار
  • بحضور المدير الفني للاتحاد: القناة لألعاب القوى تُطلق مؤتمرها العام الأول بخطط طموحة للنهوض باللعبة
  • رئيس مجلس الشورى يهنئ قائد الثورة ورئيس المجلس السياسي بالعام الهجري الجديد
  • نائب:البرلمان العراقي ميت سريرياً بسبب فشل وفساد رئاسته
  • ائتلاف المالكي:لايمكن إرسال الأموال إلى حكومة مسرور دون الحصول على إيرادات الإقليم
  • المالية النيابية:أزمة رواتب الإقليم سببها حكومة البارزاني
  • إيران.. تصريح رئيس مجلس الشورى عن الضربة بالمنطقة ومصير البرنامج النووي يثير تفاعلا
  • بلقاء هو الأول من نوعه مع قيادة دينية إسلامية.. رئيس وقيادات البرلمان البريطاني يحتفون بالأمين العام لرابطة العالم الإسلامي
  • رئيس المجلس الوطني للإعلام يتلقى كتاب شكر من رئاسة الجمهورية