عربي21:
2025-06-17@07:02:03 GMT

عقدة رئاسة البرلمان ومصير حكومة بغداد!

تاريخ النشر: 2nd, November 2024 GMT

العمليّة السياسيّة السليمة والصافية والمنظِّمة لانتخابات حرّة ونزيهة هي الأداة القوّية والحقيقيّة لبناء الدولة وحماية الناس وخدمتهم، والعمليّة السياسيّة السقيمة والملوّثة والعشوائيّة هي المعول القوّيّ والحقيقيّ لهدم الدول وترهيب الناس وضياعهم! والعمليّة السياسيّة الناجحة نعمة ورحمة على الوطن والناس، بينما العمليّة السياسيّة الفاشلة نقمة وبلاء على الوطن والناس!

ولا أدري هل أسباب الخراب في الدول الفاشلة تقع مسؤوليّتها على الناخبين، أم على السياسيّين المُنْتَخبين؟

ويبرز أمامنا، ربّما، تساؤل آخر: هل "السياسيّ الصالح" يبقى على صلاحه بعد دخوله للمعترك السياسيّ ومواجهته للواقع المليء بالمغريات المادّيّة وملايين الدولارات والإغراءات المتنوّعة، أم سينجرف مع الآخرين؟

وصدقا لا يمكن الجزم بدقّة على مَن يقع اللوم، ولكنّ الإنسان الصالح يختار السياسيّ الصالح، والمواطن السيئ يختار السياسيّ السيئ، وهنا "جوهر" النجاح والفشل في أيّ تجربة سياسيّة!

ويشترك في العمليّة السياسيّة العديد من الأحزاب والكيانات، وهي في العراق موزّعة بآليّة خاصّة اتُّفق عليها بين السياسيّين! وقد حُسِم الاتّفاق، خلافا للدستور، بأنّ رئاسة الجمهوريّة للكرد، والوزراء للشيعة، والبرلمان للسّنّة!

ولكنّ الأمر لم يَخْل من صراعات بين القوى السياسيّة، وفي خطوة استندت إلى دعوى "تزوير" اتّخذت المحكمة الاتّحاديّة، يوم 14 تشرين الثاني/ نوفمبر 2023، قرارا بإنهاء عضويّة رئيس مجلس النوّاب محمد الحلبوسي، ومن يومها بقي هذا المنصب شاغرا!

غياب رئاسة الهرم التشريعيّ لعام كامل نَخَر عموم مفاصل الدولة، المربكة أصلا، وبالذات في ظلّ حديث مُمِلّ، ولغايات سياسيّة وشخصيّة، عن محاولات لإقرار قانون العفو العامّ.

ويبدو أنّ هذه المطبّات مقصودة لنَحْر القانون، وعدم جعله أرضيّة قوّيّة لترميم بعض الخراب السياسيّ والاجتماعيّ في البلاد!
وقد نصّ الدستور العراقيّ للعام 2005 في المادّة 138:

"ثانيا: 1. في حالة خلوّ أيّ منصب في مجلس الرئاسة يَنتخب مجلس النوّاب بثلثيّ أعضائه بديلا عنه"!

ولم يُحدّد الدستور متى يُنتخب البديل في حال خلوّ أيّ منصب برئاسة المجلس، ولكن يبدو أنّ النظام الداخليّ للمجلس قد حَسَم الأمر، وأكّدت المادّة (12) "ثالثا: إذا خلا منصب رئيس المجلس لأيّ سبب كان يَنتخب المجلس بالأغلبيّة المطلقة خلفا له في أوّل جلسة يعقدها لسدّ الشاغر". وهذا ما لم يحصل ولعام كامل تقريبا! وحينها صرنا أمام جلسات برلمانيّة للانتقام وضرب المخالفين.


أمّا القول بأنّ الحلبوسي هو الذي يُعرقل حَسْم المنصب فهذا كلام غريب! فكيف أُقيل من المجلس ويتحكّم بقراراته؟

وحدّدت ستّ قوى سُنّيّة بزعامة الحلبوسي يوم 23 تشرين الأوّل/ أكتوبر 2024 مسارين لحسم انتخاب الرئيس الجديد للمجلس، أبرزهما يتمثّل بدعم ترشيح "محمود المشهداني" دون منافسة من أحد! وهذا الذي حصل، يوم أمس الخميس، وبطريقة ملتوية! فأين الديمقراطية في هذا النهج، وبالذات، ونحن نتحدّث عن مرشّح واحد وبلا منافسة حرّة؟

وتأكيدا لغياب الديمقراطيّة قال سالم العيساوي، المنافس الأبرز للمشهداني، خلال كلمة في البرلمان قبل الجولة الثانية: "أطراف أبلغوني أنّ جهات تفرض على بعض النوّاب التصويت لمرشّح مُعَيّن"!

ثمّ إنّ الدائرة الإعلاميّة للبرلمان قالت إنّ عدد المصوّتين هم 271 من مجموع 329 نائبا، وهذا يعني أنّ 58 نائبا لم يصوّتوا، أيّ خمسة ملايين و800 ألف مواطن لم يُشاركوا في التصويت باعتبار أنّ كلّ مقعد نيابيّ يمثّل 100 ألف مواطن!

وكان واضحا أن الكفّة تميل للمشهداني بسبب دعم القوى الشيعيّة، وكذلك بسبب تقديم رئيس حزب السيادة خميس الخنجر، أحد أقطاب المشهد السياسيّ السّنّيّ والداعم للعيساوي، استقالته من رئاسة الحزب قبل أربعة أيّام، بسبب استدعائه من هيئة المساءلة والعدالة، وذلك ضمن سياسة الاستهداف السياسيّ!

فأين الديمقراطيّة في هذا الملف الذي مَرّروه وفقا لسياسة "تريد غزال أخذ أرنب، تريد أرنب أخذ أرنب"، كما قال الحلبوسي أمس الأوّل، بعد مباحثاته مع الشركاء السياسيّين؟!

بعيدا عن نجاح "المشهداني" في الرئاسة، أرى أنّ عمر العمليّة السياسيّة ليس طويلا، خصوصا مع دعوات نوري المالكي وغيره لإجراء انتخابات برلمانيّة مبكّرة، وربّما سنشهد بداية العام القادم انتخابات مبكّرة تُنْهي "تَغوّل" حكومة محمد شياع السوداني، وفقا لرأي غالبيّة القوى الشيعيّة التي رشّحته، وسنشهد نهاية عهد الصراعات السياسيّة والشخصيّة
غياب رئاسة الهرم التشريعيّ لعام كامل نَخَر عموم مفاصل الدولة، المربكة أصلا، وبالذات في ظلّ حديث مُمِلّ، ولغايات سياسيّة وشخصيّة، عن محاولات لإقرار قانون العفو العامّ. ويبدو أنّ هذه المطبّات مقصودة لنَحْر القانون، وعدم جعله أرضيّة قوّيّة لترميم بعض الخراب السياسيّ والاجتماعيّ في البلاد!

وخلال المرحلة الماضية من عُمر البرلمان، عُطّل إقرار أكثر من مئة قرار؛ وهذا يعني أنّ رُبع عمر البرلمان ذهب أدراج الرياح!

وبعيدا عن نجاح "المشهداني" في الرئاسة، أرى أنّ عمر العمليّة السياسيّة ليس طويلا، خصوصا مع دعوات نوري المالكي وغيره لإجراء انتخابات برلمانيّة مبكّرة، وربّما سنشهد بداية العام القادم انتخابات مبكّرة تُنْهي "تَغوّل" حكومة محمد شياع السوداني، وفقا لرأي غالبيّة القوى الشيعيّة التي رشّحته، وسنشهد نهاية عهد الصراعات السياسيّة والشخصيّة!

والكلام عن نهاية الحكومة بكفّة واحتماليّة توجيه ضربات أمريكيّة- إسرائيليّة لبعض الفصائل المسلّحة بكفّة أخرى، والتي قال بعض قادتها بأنّ قرار الحرب والسلم بيدها، ممّا أجبر السوداني، القائد العامّ للقوّات المسلّحة، للردّ والقول بأنّ "قرار الحرب والسلم بيد الحكومة فقط"!

الصراعات السياسيّة والعسكريّة ستفتح الباب واسعا للعديد من السيناريوهات؛ أبسطها الانتخابات المبكّرة، وأعقدها المظاهرات الشعبيّة الشبابيّة!

وهكذا أكّدت تجربة اختيار رئيس البرلمان، المشهداني، بأنّ غالبيّة الساسة يُديرون البلاد وفقا لتفاهمات شخصيّة، بعيدا عن القوانين الناظمة لعمل مؤسّسات الدولة الكبرى والصغرى!

وأثبتت المرحلة الماضية، كذلك، أنّ مجلس النوّاب قد خالف الدستور ونظامه الداخليّ، وهذه حالة خطيرة يفترض عدم الاستخفاف بتباعاتها وتداعياتها!

x.com/dr_jasemj67

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي مقالات كاريكاتير بورتريه العراق صراعات الديمقراطية العراق الديمقراطية صراع مقالات مقالات مقالات مقالات مقالات مقالات مقالات رياضة سياسة سياسة سياسة سياسة مقالات سياسة مقالات رياضة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة

إقرأ أيضاً:

من هو محمد عبدالكريم الغماري رئيس هيئة الأركان في حكومة الحوثيين الذي أعلنت إسرائيل اغتياله؟

أثار إعلان الإعلام الإسرائيلي الحديث عن اغتيال رئيس هيئة الأركان العامة في حكومة صنعاء اللواء الركن محمد عبدالكريم الغماري الجدل من جديد حول شخصية الغماري، الذي وصفته إسرائيل بالشخصية الرفيعة.

 

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إنها تمكنت عبر غارة لقواتها الجوية من اغتيال الغماري، ولم تقدم أي تأكيدات، بينما لم يصدر عن جماعة الحوثي أي تأكيد.

 

ويعد الغماري أحد الشخصيات العسكرية التابعة للحوثيين، والتي ارتبط اسمها منذ الأحداث في محافظة صعدة خلال العام 2013، حتى سقوط العاصمة صنعاء في الـ21 من سبتمبر 2014م، وكان أحد المشاركين في تلك الأحداث

 

ولفت الغماري الأنظار مع الأعمال العسكرية التي أسندت إليه لاحقا، خاصة بعد توليه منصب رئيس هيئة الأركان العامة في حكومة الحوثيين في الثالث عشر من ديسمبر 2016، بقرار من رئيس المجلس السياسي الأعلى سابقا صالح الصماد، وهو ما جعله الشخصية العسكرية الثانية في الجيش التابع للحوثيين.

 

ويتهم الغماري بالمسؤولية عن شن هجمات على محافظة مأرب، وقيادته لمجاميع الحوثيين للسيطرة على محافظة مأرب، خلال الأعوام الأخيرة.

 

ويعد أحد المسؤولين عن إطلاق المسيرات والصواريخ باتجاه السعودية، وهو ما دفع السعودية لوضعه في الخامس من نوفمبر 2017 ضمن قائمة تضم 40 قياديا من جماعة الحوثي بتهمة دعم الإرهاب ووضعت مكافأة عشرة مليون دولار لمن يقدم معلومات عنه.

 

ثم عادت الرياض وأدرجته مجددا في 31 أغسطس 2022 ضمن الكيانات والشخصيات الداعمة للإرهاب.

 

أُدرج اسمه في قائمة المعاقبين أمميا في 9 نوفمبر 2021 من قبل الأمم المتحدة لتهديده السلم والاستقرار في اليمن، كما أدرجته الخزانة الأمريكية كأحد الشخصيات المعاقبة في 20 مايو 2021.

 

وتتهمه الأمم المتحدة بالضلوع في الحملات العسكرية الحوثية التي تهدِّد السلم والأمن والاستقرار في اليمن وقيادته لتلك الحملات، وقالت إنه اضطلع بصفته رئيس هيئة الأركان العامة لقوات الحوثيين، بالدور الرئيسي في تنسيق الجهود العسكرية للحوثيين التي تهدِّد بشكل مباشر السلم والأمن والاستقرار في اليمن، وكذلك الهجمات عبر الحدود ضد المملكة العربية السعودية.

 

وقالت الأمم المتحدة إنه تولى مؤخراً مسؤولية هجوم الحوثيين الواسع النطاق على الأراضي التي تسيطر عليها الحكومة اليمنية في محافظة مأرب، وهو الهجوم الذي أدى لتفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن، حيث يعرِّض حوالي مليون نازح لخطر التشرد مرة أخرى، ويفضي إلى مقتل السكان المدنيين، ويتسبب في تصعيد أوسع للنزاع الدائر.

 

ويعد الغماري أحد المسؤولين عن شن العمليات الهجومية البحرية والمستهدفة لإسرائيل، منذ ديسمبر 2023، وهو ما جعله مطلوبا ضمن قائمة من الشخصيات الحوثية المستهدفة من قبل إسرائيل.


مقالات مشابهة

  • استعراض مُنجزات التنفيذ العملي للهوية الترويجية لسلطنة عمان
  • الحكومة الليبية: الرئاسي يمارس الابتزاز السياسي والمالي ويتجاوز الصلاحيات   
  • بغداد تستضيف نصف المارثون الدولي
  • الحلبوسي يدعو إلى إبعاد العراق عن الحرب الإيرانية الإسرائيلية
  • مكونات سياسية من مصراتة تدعو لتشكيل حكومة موحدة وترفض الانجرار للقتال
  • حماس تصدر بيانًا بعد تقارير عن اغتيال رئيس مكتبها السياسي بعملية إسرائيلية في قطر
  • حماس تنفي اغتيال رئيس مكتبها السياسي في قطر
  • رئيس المحكمة الاتحادية يؤكد ضرورة أن تجد ازمة رواتب كوردستان طريقها للحل
  • لنقي: استطلاع البعثة تمهيد لتحريك المسار السياسي وتشكيل حكومة موحدة
  • من هو محمد عبدالكريم الغماري رئيس هيئة الأركان في حكومة الحوثيين الذي أعلنت إسرائيل اغتياله؟