حقيقة وجود تعويم جديد .. خبير اقتصادي يحسم الأمر
تاريخ النشر: 2nd, November 2024 GMT
أكد عبد المنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، أنه من الصعب حدوث تعويم جديد او تحرير جديد لـ سعر الصرف في الفترة الحالية .
وقال عبد المنعم السيد في مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبد المعبود في برنامجها " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" لدينا حصيلة دولارية كبيرة سواء كانت من استثمارات غير مباشرة في أذون الخزانة والبورصة والاستثمارات المباشرة ".
وتابع عبد المنعم السيد :" هناك ارتفاع في تحويلات المصريين في الخارج، وهذه العوامل تؤكد استقرار الصرف المالي في الدولة المصرية ".
ويقدّم موقع "صدى البلد" لقرائه، خدمة التعرف على سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه، خلال تعاملات اليوم السبت 2 نوفمبر 2024، وفقًا لآخر تحديث للأسعار في بعض البنوك العاملة بالسوق المصرية.
سعر الدولار في البنك المركزي المصري: 48.89 جنيه للشراء، مقابل 49.03 جنيه للبيع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تعويم الدولار سعر الصرف تحرير سعر الصرف اخبار التوك شو
إقرأ أيضاً:
لماذا ثبت البنك المركزي المصري أسعار الفائدة؟ خبير يوضح
قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، أن قرار البنك المركزي المصري بتثبيت أسعار الفائدة للمرة الثانية في 2025، ليُبقي سعر الإيداع عند 24% والإقراض عند 25%، جاء موافقا للتوقعات في ظل تراجع معدل التضخم السنوي الأساسي إلى 11.4% في يونيو مقابل 13.1% في مايو, موضحا أن تثبيت سعر الفائدة مناسب لدعم المسار النزولي للتضخم .
وأوضح غراب, أن قرار البنك المركزي بالإبقاء على سعر الفائدة في اجتماعه الرابع خلال العام الجاري جاء بعد خفض سعر الفائدة مرتين في الاجتماعين الماضيين في أبريل ومايو بنسبة 3.25%, كما جاء بالتزامن مع قرار الاحتياطي الفيدرالي الإمريكي بتثيت سعر الفائدة خلال اجتماعه الأخير في الثامن عشر من يونيو الماضي, موضحا أن اقرار البنك المركزي بتثبيت سعر الفائدة جاء بعد الصراع بين طهران وتل أبيب وآثاره وتداعياته الاقتصادية وحالة عدم اليقين وتبعات هذه الحرب من رفع في أسعار النفط والغاز، خاصة وأن مصر تستورد المواد البترولية والتي زاد سعرها عالميا، إلى جانب زيادة تكلفة السلع الاستراتيجية خاصة الحبوب الغذائية التي تستوردها مصر نتيجة ارتفاع تكلفة رسوم الشحن والنقل البحري وتعطل سلاسل الإمداد، إضافة إلى عدم استقرار التجارة العالمية بعد الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب والحرب التجارية بين أمريكا والصين.
وأشار غراب، إلى أنه رغم توقف الصراع بين طهران وتل أبيب إلا أن توابعه لازال تأثيرها السلبي قائما وقد تتسبب في استمرار الضغوط التضخمية العالمية نتيجة ارتفاع أسعار النفط والغاز واضطراب سلاسل التوريد والتي قد تتسبب في رفع أسعار السلع الأساسية وزيادة تكلفة الاستيراد, ولذا لجأ البنك المركزي لتثبيت سعر الفائدة رغم أن سياسته كانت تسير في طريق تخفيف حدة سياسة التشديد النقدي, ورغم إنه مع تراجع التضخم لشهر يونيو بعد صعود خلال مايو وأبريل الماضيين إلا أن سعر الفائدة الحقيقي مازال مرتفعا, ورغم أن هناك متسع أمام لجنة السياسة النقدية أن تخفض من سعر الفائدة إلا أنها لجأت إلى تثبيت سعر الفائدة نتيجة التوترات الجيوسياسية وتداعيات الحرب الإيرانية الإسرائيلية الاقتصادية .