اعتقال 16 مطلوباً للقضاء بتهم مختلفة في بغداد
تاريخ النشر: 2nd, November 2024 GMT
بغداد اليوم- بغداد
أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم السبت (2 تشرين الثاني 2024)، عن اعتقال 16 مطلوباً للقضاء بتهم مختلفة وضبط أسلحة واعتدة غير مرخصة في بغداد.
وقالت القيادة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إنه "استكمالاً للعمليات الأمنية التي تجريها قطعاتنا لتعزيز الأمن والاستقرار وبهدف ملاحقة الخارجين عن القانون وعناصر الجريمة وتنفيذ مذكرات القبض القضائية، تمكنت قطعاتنا الأمنية في الفرقتين (الثانية، الخامسة شرطة اتحادية) بإسناد الأجهزة والوكالات الاستخبارية ومن خلال اجراء الممارسات الأمنية، من اعتقال (16) متهماً وفق مواد قانونية مختلفة".
وأضافت أن "من مبين المعتقلين متهم بالنصب والاحتيال واخرين اطراف مشاجرات مسلحة، فضلاً عن ضبط عدد من الأسلحة والأعتدة غير المرخصة وذلك ضمن مناطق (الكاظمية، الشعلة، الطوبجي، المنصور، سبع البور، الحرية، سوق مريدي، مسقط، الشعب، الراشدية، الحميدية، البنوك) بجانبي الكرخ والرصافة"، مبينة أنه "تم تسليم المتهمين والمواد المضبوطة الى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات القانونية بحقهم".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
استعداداً لتطبيقها.. المجلس الأعلى للقضاء يزود قضاة الأحكام بدليل العقوبات البديلة
زنقة 20 | الرباط
أصدر المجلس الأعلى للسلطة القضائية، اليوم الخميس، دليلا حول العقوبات البديلة لارشاد القضاة وباقي الممارسين حول كيفية تطبيقها.
و يتكون الدليل الإسترشادي 4 اقسام وهي تعريف العقوبات البديلة، أنواعها، شروط الحكم، والجرائم المستثناة ، الإجراءات المسطرية واختصاصات الجهات القضائية والإدارية، حالات تطبيقية عملية، ملاحق مرجعية.
و جاء في تقديم دليل المجلس الأعلى للسلطة القضائية : “لـم تعـد تحـولات العدالـة الجنائيـة المعاصـرة تقـف عنـد حـدود الـردع والزجـر، بـل اامتـدت لتحتضـن مبـادئ الصـلح، الادمـاج، والتفريـد الانسـاني للعقوبـة. ولعـل مـن أبـرز تجليـات هـذا التحـول فـي السياسـة الجنائيـة الوطنيـة، إقـرار منظومـة العقوبـات البديلـة بموجب القانون رقم 43.22 باعتبارها إحدى الادوات التشـريعية الجديدة التي تهدف إلى التوفيق بين فعالية العقوبة وحماية الحقوق الاساسية للمحكوم عليه، خاصة في الحالا التي لا تبـرر فيهـا الجريمـة المسـاس بالحريـة الفرديـة.
و يضيف التقديم : “لقـد أصبـح لزامـا علـى القضـاء، بصفتـه الفاعـل المركـزي فـي تنزيـل هـذه الرؤيـة، أن يتملـك أدواتهـا القانونيـة والعمليـة، وأن يضطلـع بـدوره الحاسـم فـي ضمـان التـوازن بيـن متطلبـات الأمـن القانونـي وضـرورات الإدمـاج المجتمعـي. وفـي هـذا السـياق، يأتـي هـذا الدليـل الإسترشادي، الذي أعده قطب القضاء الجنائي بالمجلس الاعلى للسلطة القضائية لفائدة قضـاة الحكـم وقضـاة تطبيـق العقوبـات، بوصفهـم المؤتمنيـن علـى حسـن تفعيـل مقتضيات هـذه المنظومـة الجديـدة”.
و جاء في التقديم أيضاً : “لـم يكـن إعـداد هـذا الدليـل عمـلا تقنيا صرفا بل هو ثمرة وعي عميق بضرورة توحيـد الرؤيـة وتأطيـر الممارسـة وتيسـير الفهـم، مـن خـلال تجميـع مضاميـن النصـوص القانونية والتنظيمية ، وتحليلها، وتوضيح شروطها، ثم مواكبتها بحالات واقعية تطبيقية ونمـاذج عمليـة تسـاعد علـى اتخـاذ القـرار القضائـي المناسـب فـي ضـوء وقائـع الملـف، وتفاعـل الفاعليـن القضائييـن والادارييـن”.