عربي21:
2025-10-16@00:59:04 GMT

أمريكا والكيان: من ينقذ من بعد الانتخابات؟

تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT

هل ستتمكن الولايات المتحدة الأمريكية من إنقاذ نفسها في الانتخابات الرئاسية القادمة، حتى تتمكّن من إنقاذ حليفها الكيان الصهيوني؟ وأي أثر سيتركه مصير هذه الانتخابات على القضية الفلسطينية؟ 

اختصر البعض كل المشهد المقبل في كون الكيان، بعصابته التي فاقت حد الإجرام بما قامت به في غزة ولبنان، ستتعزز مواقفه وتزيد مكانته الإقليمية في حال فوز المرشح الجمهوري دونالد ترامب، في حين أنها ستضعف في حال فوز الديمقراطية كاميلا هاريس، والواقع أن الأمر لا يتعلق بهذا أو بذاك، بل بكون كليهما الآن في حاجة إلى إنقاذ نفسه.



الولايات المتحدة يهددها خطر التمزق من الداخل والكيان يهدده خطر الانهيار من الداخل والخارج، فقط هي قدرتهما على التكيّف التي ستمنعهما من تأجيل الأمرين معا، وهذا ما ينبغي أن تدركه قوى المقاومة المستضعفة وبخاصة في فلسطين المحتلة ولبنان وتحديدا في غزة.

كل الاستقواء الصهيوني بالغرب في غزة وكل عمليات الإبادة الممنهجة هناك إنما هي محاولة لإيهام الذات الصهيونية والأمريكية بالبقاء ضمن مستويات القوة، وإيهام العالم بأن أمريكا مازالت أمريكا والكيان الصهيوني مازال الكيان الصهيوني. والحقيقة أن كليهما الآن يمر بوضعية ما قبل بداية التفكّك والانهيار… 

تكفي مقارنة بسيطة بين الانتخابات الأمريكية في العقدين الأخيرين بتلك التي كانت تجري أيام العصر الذهبي الأمريكي وخاصة بعد الحرب العالمية الثانية، ليتبيّن لنا الفرق بين أمريكا بالأمس وأمريكا اليوم.

من كان يتصور بأن “مجلس العلاقات الخارجية” Council on Foreign Relations – CFR الذي ما فتئ يصدر منذ سنة 1921 سينشر هذه السنة “مذكرة عن التخطيط للطوارئ حول مستقبل الديمقراطية ومنع العنف في الانتخابات الأمريكية لعام 2024” في إطار “مشروع “ديامون شتين شبيلفوغل” عن مستقبل الديمقراطية الأمريكية؟ (Diamonstein-Spiel Vogel Project on the Future of Democracy؟

من كان يتصور أن تصبح هناك جماعات إرهابية أمريكية وليست أجنبية تمارس العنف ضد الديمقراطية داخل الولايات المتحدة ذاتها مثل جماعة Proud Boys (أولاد فخورون) المتطرفة التي كان لها دور كبير في اقتحام الكابيتول في 6 جانفي 2021، وجماعة قدماء المحاربينOath Keepers التي تؤمن بضرورة مكافحة الحكومة الفيدرالية واتهمت هي الأخرى بالتخطيط لأعمال عنف في الانتخابات الرئاسية السابقة، وجماعة “الثلاثة بالمئة” (Three Percenters) التي تعتبر أن 3 بالمئة من الأمريكيين هم فقط من دافعوا عن الولايات المتحدة ضد الاحتلال البريطاني، ولذلك، هي تبرر حمل السلاح ضد الحكومة الفيدرالية وشاركت هي الأخرى في أحداث الكابيتول؟

من كان يتصور قبل اليوم أن الولايات المتحدة التي أعلنت الحرب على الإرهاب سنة 2001 ستعرف بداخلها بعد نحو ربع قرن جماعات إرهابية مثل هذه وأخرى تنشط عبر مواقع التواصل الاجتماعي لا تعرف هويتها مما يضطر الرسميين الأمريكيين إلى اتهام روسيا والصين وحتى إيران الدولة النامية التي لا مصلحة لها في مواجهة القوى العظمى؟

ألا تفسّر مثل هذه الإشارات الحاملة للمستقبل لماذا أصبح ما يقارب نصف الأمريكيين “(33% من الجمهوريين و13بالمئة، من الديمقراطيين) يعتقدون أن بعض الأمريكيين قد يضطرون إلى اللجوء إلى العنف من أجل إنقاذ البلاد” حسب مؤسسةPublic Religion Research Institute) – PRRI) ولاسيما منهم بعض الفئات الدينية، مثل البروتستانت الإنجيليين البيض، الذين يؤكدون على ضرورة “الدفاع عن البلاد” حتى لو تطلب ذلك وسائل عنيفة؟

ألا تسمح لنا هذه الإشارات بالقول إن التناقضات الداخلية للولايات المتحدة وللكيان الصهيوني تتجاوز انتصار “ترامب” أو “هاريس”، حتى نربط مصير قضيتنا بهما؟ أليس مصيرنا بأيدينا وبأيدي مكافحينا الأبطال؟

الشروق الجزائرية

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي مقالات كاريكاتير بورتريه الولايات المتحدة غزة ترامب هاريس الاحتلال الولايات المتحدة غزة الاحتلال ترامب هاريس مقالات مقالات مقالات سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة مقالات رياضة مقالات سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الولایات المتحدة

إقرأ أيضاً:

صناعة برامج التجسس.. تعاون تاريخي بين الولايات المتحدة وإسرائيل

في أعماق السوق السيبرانية العالمية يكمن تهديد بالغ الخطورة يعرف باسم برامج التجسس، إذ تساهم بشكل مباشر في انتهاكات حقوق الإنسان وتهديد الأمن القومي، وقد واجهت شركة "إن إس أو غروب" (NSO Group) الإسرائيلية -إحدى أشهر مزوّدي برمجيات التجسس المعروفة باستخدامها في مراقبة الصحفيين والدبلوماسيين والناشطين المدنيين حول العالم- حكما قضائيا أميركيا ألزمها بدفع 168 مليون دولار في مايو/أيار الماضي، بتهمة استهداف البنية التحتية لتطبيق واتساب باستعمال برنامجها الشهير "بيغاسوس" وتؤكد هذه القضية مدى خطر انتشار برامج التجسس على الأمن القومي وحقوق الإنسان.

وبحسب ما ورد في تقرير المجلس الأطلسي لعام 2024 فإن مزوّدي برمجيات التجسس غالبا ما يعملون عبر شبكات معقدة من الشركات القابضة والمستثمرين والموردين والشركاء، بهدف إخفاء أنشطتهم التجارية، مما يزيد من صعوبة مهمة واضعي السياسات في التصدي لإساءة استخدام هذه القدرات أو الحد من انتشارها.

ورغم العقوبات والقيود الأميركية التي تهدف إلى وقف انتشار برمجيات التجسس التجارية، يرى المحللون أن هذا القطاع لا يزال إلى حد كبير خارج نطاق الرقابة الفعلية. ومع دخول مزيد من المستثمرين إلى هذا المجال وتكيّف الشركات مع المتغيرات، تستمر عمليات التجسس السرية في التوسع وزيادة النفوذ.

وبحسب تقرير نشره موقع "أرس تيكنيكا" فإن المستثمرين الأميركيين يضخون أموالا كبيرة في الشركات التي تطوّر برمجيات التجسس التجارية، مما يدعم انتشار هذه الصناعة عالميا ويثير تساؤلات متزايدة حول مخاطر الخصوصية والأمن، كما رصد تحليل أجراه المجلس الأطلسي ارتفاعا ملحوظا في دور المستثمرين الأميركيين خلال العام الماضي.

ورصد الباحثون دخول 20 مستثمرا أميركيا جديدا إلى السوق عام 2024، ليصل عددهم الإجمالي إلى 31 (وهو عدد يساوي عدد المستثمرين في مجموعة الدول الأوروبية) ومن جهة أخرى بلغ عدد مُستثمري إسرائيل 26 مُستثمرا داخل حدودها.

الأنظمة الاستبدادية تكون أكثر ميلا لشراء برامج التجسس التجارية أو الأدلة الجنائية الرقمية من الأنظمة الديمقراطية (شترستوك)الولايات المتحدة تستخدم الذراع الإسرائيلية بصناعة التجسس

يتمثل دور الولايات المتحدة في صناعة برامج التجسس من خلال بعض المؤسسات المالية في "وول ستريت" مثل صناديق التحوّط "دي إي شو آند كو" و"ميلينيوم مانجمنت" وشركة التداول "جين ستريت" بالإضافة إلى شركة الاستثمارات المالية "أميريبرايز فايننشال". وقد كشف باحثو المجلس الأطلسي أن هذه المؤسسات الأربع استثمرت في الشركة الإسرائيلية "كوغنيت" (Cognyte) التي يُزعم أن تقنيات التنصت لديها استُخدمت في انتهاكات لحقوق الإنسان في دول مثل أذربيجان وإندونيسيا، وفقا لتقارير حكومية وتحقيقات مستقلة.

إعلان

وفي تطور آخر، أتمت شركة "إيه إي إندستريال بارتنرز" (AE Industrial Partners) الأميركية -المتخصصة في الاستثمارات الدفاعية والأمن القومي ومقرها فلوريدا- عملية استحواذها أواخر عام 2024 على شركة التجسس الإسرائيلية "باراغون سوليوشنز" (Paragon Solutions) وقد عادت الشركة مؤخرا إلى العلن بعد أن أعادت السلطات الأميركية تفعيل عقدها مع هيئة الهجرة والجمارك الأميركية، وقد أثارت هذه الصفقة انتقادات من خبراء الخصوصية والمدافعين عن الحريات المدنية الذين يرون أن عودة استخدام برمجيات التجسس من قبل الحكومة تعمّق المخاطر على الحقوق الدستورية والحريات.

ورغم أن الاستثمارات الأميركية والإسرائيلية تحظى بأكبر قدر من الاهتمام الدولي، فإن التقرير أشار أيضا إلى شبكة واسعة من الوسطاء والموزعين الذين يسهلون الصفقات بين البائعين والموردين والمشترين، ومن بين اللاعبين الجدد في سوق المراقبة شركات مثل "بينديسي" (Bindecy) الإسرائيلية، و"إس آي أو" (SIO) الإيطالية، كما لفت التقرير إلى وجود موردين إضافيين مقرين بالمملكة المتحدة والإمارات.

من المُصدّر الرئيسي لبرامج التجسس عالميا؟

رغم الفضائح المتتالية المرتبطة ببرمجيات التجسس وعلى رأسها برنامج "بيغاسوس" فإن صناعة برمجيات التجسس والأدلة الجنائية الرقمية لا تزال في توسع متزايد، فبين عامي 2011 و2023، تعاقدت 74 حكومة حول العالم مع شركات تجارية للحصول على برمجيات تجسس أو أدوات للأدلة الجنائية الرقمية، وفقا لقاعدة بيانات أعدّها معهد كارنيغي.

ويظهر أن الأنظمة الاستبدادية تكون أكثر ميلا لشراء برامج التجسس التجارية أو الأدلة الجنائية الرقمية من الأنظمة الديمقراطية، إذ اشترت 44 دولة مصنفة على أنها أنظمة استبدادية مغلقة أو أنظمة استبدادية انتخابية تقنيات مراقبة مستهدفة بين عامي 2011 و2023، مقابل 33 دولة ديمقراطية انتخابية أو ليبرالية.

وتُعد إسرائيل المصدر الرئيسي لبرامج التجسس، إذ حصلت 56 حكومة من أصل 74 على منتجات من شركات إسرائيلية أو مرتبطة بها مثل "إن إس أو" و "سيليبرايت" و"سيتروكس" و"كانديرو". وبجانب اللاعبين الكبار، ظهرت طبقة ثانية من مورّدين أصغر تشمل شركات ناشئة ووسطاء استغلال ومطورين مستقلين، مما جعل البرمجيات مفتوحة المصدر والبرامج التجارية البسيطة أكثر انتشارا وأرخص تكلفة.

ويتمتع هذا السوق بمرونة عالية حتى مع فرض عقوبات على موردين مثل "فاين فيشر" (FinFisher) أو "هاكينغ تيم" (Hacking Team) وسرعان ما انتقلت الحكومات للتعامل مع بدائل مثل "إن إس أو" و "سيتروكس" و "كانديرو".

يُذكر أن الاتحاد الأوروبي يعاني من تباين تشريعي تستغله الشركات لفتح مكاتب بدول ذات رقابة ضعيفة مثل قبرص وبلغاريا واليونان، مما يسهّل تصدير هذه التقنيات، كما تلجأ شركات التجسس عادة إلى هياكل معقدة للشركات القابضة لإخفاء نشاطاتها الحقيقية وهوية عملائها مما يصعّب ملاحقتها قانونيا.

وبصفتها مُصدّرا رائدا لبرامج التجسس، لم تُعطِ إسرائيل أولوية كافية لاعتبارات حقوق الإنسان في نظام تراخيص التصدير الخاص بها، مما يستدعي من الولايات المتحدة والديمقراطيات الأخرى استخدام الضغط الاقتصادي والدبلوماسي للحد من تعاملاتها مع دول منتهكة لحقوق الإنسان.

الأميركيون يضخون أموالا كبيرة بشركات تطوّر برمجيات التجسس مما يدعم الانتشار عالميا (رويترز)برامج التجسس تغدو أداة دبلوماسية مع الدول العربية

لم تُستخدم برمجيات التجسس كأدوات تقنية وحسب، بل تحولت إلى أوراق سياسية ودبلوماسية مؤثرة في الشرق الأوسط، لا سيما بين إسرائيل وحكومات المنطقة مثل السعودية والمغرب والإمارات، وفي عهد نتنياهو عوملت هذه الصناعة كأداة دبلوماسية، كما أن وزارة الدفاع الإسرائيلية لم تُعط أي أهمية للاعتبارات الحقوقية عند إصدار تراخيص التصدير، بل ركزت على الاستفادة من هذه التكنولوجيا في فتح قنوات جديدة مع حكومات المنطقة وتقوية الروابط القائمة.

إعلان

ومن جهة أخرى نظّمت الولايات المتحدة هذه الصناعة جزئيا من خلال تعديلات اتفاقية "واسينار" (Wassenaar) التي تُنظم تصدير التكنولوجيا السيبرانية الهجومية، ولكن سجلها كان متناقضا، فبعد أحداث 11 سبتمبر/أيلول (2001) سهّلت الحكومة بيع أدوات قرصنة من موظفين سابقين في وكالة الأمن القومي إلى الإمارات عبر شركة "سايبر بوينت إنترناشونال" الخاصة (CyberPoint International) ورغم أن الاتفاق كان مرخّصا وتحت إشراف حكومي، فإن الإمارات سعت لاحقا إلى الاستقلالية، فأنشأت شركة خاصة بها باسم "داركماتر" (DarkMatter) لتطوير وتنفيذ نفس المهام دون قيود القوانين الأميركية.

وفي حال قررت الولايات المتحدة فرض قيود أو لوائح صارمة على شركات صناعة التجسس، فقد يؤدي ذلك إلى بعض التوتر في العلاقات مع كلّ من إسرائيل وشركائها العرب الذين يشترون هذه الأدوات، ولكن هذا التوتر لن ينهي العلاقات مع الولايات المتحدة والتي واجهت مواقف مشابهة فيما يخص ملفات حقوق الإنسان بالمنطقة.

مقالات مشابهة

  • إذا غزت الولايات المتحدة فنزويلا فمن سينتصر؟
  • انخفاض مذهل في تمويل جهود إنقاذ الأرواح ودعم ملايين البشر حول العالم
  • نائب وزير الخارجية: اعتراف المجرم ترامب بتزويد الكيان الصهيوني بالأسلحة دليل على شراكة أمريكا في جرائم الإبادة بغزة
  • وتمت تبرئة الكيان الصهيوني... ولا عزاء للأبرياء
  • الأردن يعزي الولايات المتحدة المكسيكية بضحايا الفيضانات
  • الولايات المتحدة تبدأ فرض رسوم جمركية على واردات الأخشاب والأثاث
  • ارتفاع النفط مع تهدئة التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين
  • تحطم طائرة على طريق سريع في إحدى الولايات الأمريكية
  • الأسهم الأمريكية ترتفع بدعم آمال تهدئة التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين
  • صناعة برامج التجسس.. تعاون تاريخي بين الولايات المتحدة وإسرائيل