الرئيس السيسي يناقش مع مديرة صندوق النقد التطورات الخاصة بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، "كريستالينا چورچييفا" مدير عام صندوق النقد الدولي والوفد رفيع المستوى المرافق لها، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبد الله محافظ البنك المركزي، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كوجك وزير المالية.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن اللقاء تناول مناقشة التطورات الخاصة بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، الذي يتم بالشراكة مع الصندوق، حيث أعرب السيد الرئيس عن تطلع مصر لاستكمال التعاون مع الصندوق خلال الفترة المقبلة، والبناء على ما تحقق بهدف تعزيز استقرار الأوضاع الاقتصادية، وخفض معدلات التضخم، مشيراً إلى ضرورة مراعاة المتغيرات وحجم التحديات التي تعرضت لها مصر في الفترة الأخيرة بسبب الأزمات الإقليمية والدولية، التي كان لها بالغ الأثر على الموارد الدولارية وإيرادات الموازنة، ومشدداً على أن أولوية الدولة هي تخفيف الضغوط والأعباء عن كاهل المواطنين، لاسيما من خلال مكافحة التضخم وارتفاع الأسعار، مع استمرار جهود جذب الاستثمارات وتمكين القطاع الخاص لزيادة معدلات التشغيل والنمو.
ومن جانبها؛ أعربت چورچييفا عن تقديرها البالغ لجهود الدولة المصرية خلال المرحلة الأخيرة، والبرنامج الإصلاحي الذي يتم تنفيذه بعناية مع وضع الفئات الأكثر احتياجاً في مقدمة الأولويات، مشيدة بالتقدم الذي تحرزه مؤشرات الاقتصاد الكلي رغم التحديات غير المسبوقة في الفترة الراهنة، وهي المؤشرات التي انعكست في النظرة الإيجابية لمؤسسات التصنيف الائتماني الدولية ورفع تصنيف مصر الائتماني وتزايد الاستثمارات.
حجم التحديات الكبيرةوأكدت مديرة صندوق النقد الدولي تفهمها الكامل لحجم التحديات الكبيرة التي تواجهها مصر في ضوء المستجدات الإقليمية والدولية، منوهة إلى سعي الصندوق - بالشراكة مع الحكومة المصرية - للتوصل لأفضل مسارات الإصلاح التي تراعي جميع الأبعاد ذات الصلة، وعلى النحو الذي يحافظ على نتائج الإصلاحات ذات الأثر الإيجابي على الاقتصاد المصري، خاصة على صعيد تحسين المؤشرات الكلية للاقتصاد، وتعزيز جهود النمو والتنمية، المدفوعة بالأساس بنمو القطاع الخاص، مؤكدة اتفاق الصندوق التام مع أهمية المزيد من التركيز على مكافحة التضخم واتخاذ الإجراءات الكفيلة بالحد منه.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
التعاون الاقتصادي: تركيا بطلة التضخم بنسبة 71%
أنقرة (زمان التركية) – يسلط تقرير التضخم الصادر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) الضوء على الفجوة الهائلة بين غلاء المعيشة في تركيا والوضع الاقتصادي العالمي. فوفقًا للتقرير، قفز التضخم في تركيا إلى 71.6%، مقابل متوسط تضخم سنوي بلغ 4.2% في دول المنظمة.
جاء ذلك في تقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية حول تضخم المستهلكين لشهر أغسطس، والذي يحلل ديناميكيات التضخم النقدي في الاقتصادات العالمية. وقارن التقرير، الذي يدرس التغيرات السنوية في مؤشرات أسعار المستهلكين، بين وضع التضخم في تركيا والاقتصادات المتقدمة الأخرى بناءً على بيانات يونيو 2025.
ووفقًا للتقرير، يبلغ متوسط التضخم السنوي في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية 4.2% في يونيو 2025، بينما وصل في تركيا إلى مستوى مذهل بلغ 71.6%. ويضع هذا الرقم تركيا في صدارة الدول الأعضاء الـ 37، متجاوزةً إياها بفارق كبير. وتُظهر البيانات أن معدل التضخم في تركيا أعلى بكثير من أقرب الدول إليها.
على سبيل المثال، تبدو معدلات التضخم في لوكسمبورغ (18.8%)، وأيرلندا (16.8%)، وليتوانيا (18.6%) منخفضة للغاية مقارنةً بالأرقام التركية.
نقطة أخرى لافتة في التقرير هي أن ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة هو أحد أكبر الدوافع للتضخم في تركيا. فبينما استقر التضخم السنوي في أسعار الغذاء عند 4.6% في المتوسط في دول المنظمة، بلغ هذا المعدل في تركيا 35.4%.
كما سُجل وضع مماثل في تضخم الطاقة؛ فقد ارتفع تضخم أسعار الطاقة السنوي في تركيا إلى 37.7%، مقابل 4.6% في المتوسط لدول المنظمة. وتُظهر هذه البيانات كيف أثر ارتفاع تكاليف السلع الاستهلاكية الأساسية والطاقة بشكل كبير على القوة الشرائية للمستهلكين الأتراك.
وبينما تظل معدلات التضخم في معظم دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تحت 5%، تُظهر بعض الدول علامات على انخفاض التضخم أو حتى الانكماش. ففي كوستاريكا، على سبيل المثال، بلغ التضخم السنوي -0.2%، في منطقة سلبية. كما سُجلت معدلات منخفضة للغاية في سويسرا (0.1%) وفنلندا (0.2%). ويُشير هذا الوضع إلى أن سياسات مكافحة التضخم في الاقتصادات العالمية تُسفر عن نتائج مختلفة في كل بلد.
وذكر التقرير أن التضخم في دول مجموعة السبع، التي تمثل الاقتصادات المتقدمة، يسير في مسار متحكم فيه. ووفقًا لبيانات يونيو 2025، بلغ متوسط التضخم السنوي في دول مجموعة السبع 2.6%. كما سُجلت معدلات تضخم 3.0% في الولايات المتحدة، و2.3% في ألمانيا، و2.2% في فرنسا، و2.8% في المملكة المتحدة.
Tags: - منظمة التعاون الاقتصادي والتنميةاسطنبولالتضخم النقدي في تركياتركيا
قيادي الجبهة الوطنية: زيادة الصادرات الزراعية خطوة مهمة لتحقيق الأمن الغذائي وتنمية الاقتصاد