أعضاء هيئة التدريس بجامعتي حضرموت وسيئون ينفذون وقفة احتجاجية للمطالبة بتحسين أوضاعهم
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
نفذ العشرات من أكاديميي جامعة حضرموت وسيئون، بمدينتي المكلا وسيئون شرقي اليمن، اليوم الأحد، وقفة احتجاجية، دعت إليها نقابتي أعضاء هيئة التدريس بالجامعتين.
ورفع المحتجون لافتات دعت إلى تعديل المرتبات وفقاً للقيمة الفعلية للعام 2011م وبما لا تقل عن ما يوازي 250 دولار أمريكي.
وطالب أعضاء هيئة التدريس بالجامعتين، في بيان لهم، الحكومة بمراجعة جادَّة لجميع القرارات الخاصة بشأن نظام الوظائف والأجور بالجامعات اليمنية، وتحريك هيكل الأجور والمرتبات والالتزام بالحد الأدنى لها وصرف استحقاقاتهم السابقة حسب القانون.
وقال المحتجون في بيانهم: "نحن محمَّلون بالقهر والحسرة لما وصل إليه حالنا الأكاديمي والإداري في جميع الجامعات، فلم تشفع لنا وطنيتنا، ولا حرصنا على مستقبل طلابنا بعد أن تخلى عنهم الجميع، لقد صبرنا والتزمنا الصمت طويلا من أجل استقرار العملية التعليمية، وقفتنا ليست للتحريض ولكن كلمة حق تقال".
وعبّر المحتجون عن استيائهم من تأخر رواتبهم عن مواعيدها المحددة، وعدم إقرار ميزانية الجامعات الحكومية للبدلات المختلفة، بمافي ذلك بدلات (بدلات البحث العلمي، والتسكين، والأثاث، والتأمين الصحي).
وطالب المحتجون بدفع رواتب جميع موظفي الدولة - بمن فيهم قيادات الدولة - بالعملة المحلية دون استثناء، بالإضافة إلى الإسراع بتوظيف المتعاقدين، وصرف أراضي منتسبي الجامعتين.
ودعوا الجهات الحكومية والمختصة الاستجابة لمطالبهم وتحقيقها واستقرارها، ووضع خطة عاجلة لإنقاذ اقتصاد البلاد المتدهور لاستقرار العملة المحلية وتحسين الوضع المعيشي العام.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
إقرأ أيضاً:
النائب رائد الرباع يحجب الثقة عن الموازنة ويطالب بتحسين الخدمات في الزرقاء والرصيفة
صراحة نيوز-أعلن النائب رائد الرباع عن حجب ثقته عن الموازنة العامة للدولة للعام الحالي، معتبراً أنها مكررة ولا تتضمن حلولاً عملية أو مشاريع تنعكس بالفائدة المباشرة على المواطنين، مشيراً إلى أن الدين العام وصل إلى نحو 60 مليار دولار، مع عجز سنوي يبلغ حوالي 4 مليارات دولار.
وخلال كلمته في مجلس النواب، انتقد الرباع قرارات الحكومة الأخيرة المتعلقة بالمناطق الحرة، واصفاً إياها بأنها ألحقت الضرر بالمستثمرين والعائلات التي تعتمد على أعمالها فيها، مطالباً بالتراجع عنها وتمكين المواطنين من ممارسة أعمالهم بحرية.
كما شدد النائب على أهمية العفو العام الحقيقي الذي يشمل إسقاط الحق الشخصي، وتعديل القوانين التي تقيد الحريات مثل قانون الجرائم الإلكترونية وقانون السير.
وتطرق الرباع إلى حقوق العمال والمياومين والموظفين في القطاع العام والعسكري والمتقاعدين، مشيراً إلى أن آخر زيادة للرواتب كانت عام 2011، وهو ما يجعلها غير كافية لمواجهة الغلاء والتضخم، مطالباً الحكومة بتحسين الرواتب وتثبيت العمالة المستمرة في الخدمة.
ولفت النائب إلى أزمات البنية التحتية والخدمات الأساسية في الزرقاء والرصيفة، حيث تواجه مناطق مثل جريبا نقصاً حاداً في المدارس والمياه، بالإضافة إلى أزمة المقابر وغياب المستشفيات الملائمة.
واختتم الرباع كلمته بالتأكيد على الولاء للوطن والملك ودعم الجيش والأجهزة الأمنية، والدفاع عن القضية الفلسطينية، مع التأكيد على أن مطالب المواطنين في المناطق المهمشة تمثل أولوية قصوى يجب على الحكومة معالجتها فوراً.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟