أعلنت شبكة التواصل الفلسطيني في برلين عن قلقها إزاء مسودة قانون جديد قالت إنه يستهدف النشاطات والفعاليات المؤيدة لفلسطين، وإنه يثير جدلا واسعا في الأوساط السياسية والإعلامية في ألمانيا.

وأوضحت الشبكة أن مسودة القانون رغم أنها تأتي تحت عنوان "قانون حماية الحياة اليهودية في ألمانيا"، فإنها في جوهرها تهدف إلى تقليص حرية النشاطات المؤيدة لفلسطين وتقييد حق التعبير عن الرأي السياسي عبر إجراءات مشددة تستهدف حركات المقاطعة السلمية، وعلى رأسها حركة مقاطعة إسرائيل (BDS).

ونقلت الشبكة عن مجلة دير شبيغل الألمانية أن الأحزاب الحاكمة والمعارضة توصلت إلى توافق بشأن هذا القانون، الذي يسعى إلى تشديد الإجراءات العقابية ضد الحراك المناهض لإسرائيل في ألمانيا، بذريعة حماية المجتمع اليهودي في البلاد.

وذكرت المجلة أن المسودة ستُعرض قريبا أمام البرلمان الألماني (البوندستاغ) للتصويت عليها، مما يطرح إشكالية حقيقية حول الحريات المدنية وحقوق الأفراد في التعبير عن مواقفهم السياسية.

ووفقا للشبكة، فإن أبرز النقاط الرئيسية التي يشملها القانون المقترح هي:

تعديل القوانين الجنائية وقوانين الإقامة والجنسية؛ بحيث تسمح بسحب الإقامة والجنسية ممّن تعتبرهم السلطات الألمانية "مناهضين لإسرائيل"، ويشمل ذلك المهاجرين من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وحتى النشطاء اليساريين المناهضين للإمبريالية. حظر المؤسسات المناهضة لإسرائيل، إذ يمنح القانون صلاحيات أوسع لحظر أي مؤسسات تصنّف معادية لإسرائيل، بما في ذلك المنظمات التي تدعو إلى مقاطعة إسرائيل. تشديد الرقابة على الفعاليات الثقافية والفنية، وهنا يدعو القانون السلطات المحلية إلى قطع التمويل عن الأنشطة الثقافية التي تُعتبر "معادية للسامية"، وذلك على خلفية الانتقادات المتزايدة لإسرائيل في مناسبات ثقافية، مثل مهرجان برلين السينمائي. تطبيق العقوبات في المدارس والجامعات، إذ يمنح القانون إدارات المدارس والجامعات صلاحيات لاتخاذ إجراءات عقابية ضد من تصفهم المسودة بأنهم "معادون للسامية"، بما في ذلك الطرد من المؤسسات التعليمية.

دعوة للإعلام العربي

ودعت الشبكة الإعلام العربي إلى إبراز هذا التحوّل الخطير الذي تمارسه الحكومة الألمانية، والذي يبدو في مضمونه استهدافا واضحا للمناصرين للحق الفلسطيني، وتشويها لأي حراك مناهض لإسرائيل بتصنيفه تلقائيا ضمن معاداة السامية.

كما دعته أيضا إلى اتخاذ موقف حازم وتسليط الضوء على هذا التشريع غير المسبوق، لتوعية الجمهور العربي حول هذه التطورات التي تهدد حرية التعبير وتكرّس مزيدا من التضييق على النشطاء الفلسطينيين وأنصار حقوق الإنسان في ألمانيا.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: حريات الجامعات فی ألمانیا

إقرأ أيضاً:

4 أفعال تعرضك للغرامة بقانون الاستيراد والتصدير.. احذرها

تضمن قانون الإستيراد والتصدير عقوبات مشددة لمن يخالف أحكام القانون الخاصة بعملية الاستيراد او التصدير.


في هذا الصدد، نصت المادة 16 من القانون على أنه :" مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أى قانون أخر يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه كل من:

1- خالف أحكام هذا القانون عدا المادة (١) منه أو القرارات المنفذة له.

2- وضع أو أعطى بيانات غير صحيحة عن الرسائل.

3- نشر أو تسبب بسوء قصد فى نشر بيانات غير صحيحة داخل الجمهورية أو خارجها عن السلع المصدرة.

4- قدم عمدا أو بسوء قصد بيانات غير صحيحة سواء أكانت هذه البيانات متعلقة بالقيد فى سجل المصدرين أم بتجديد القيد فى هذا السجل أو تعديل بياناته، ويجوز فضلا عما تقدم الحكم بغرامة تعادل قيمة السلع موضوع الجريمة.

وفى حالة وقوع المخالفة من شركة أو جمعية أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية يكون المسئول عنها الشريك المسئول أو المدير أو عضو مجلس الإدارة المنتدب أو رئيس مجلس الإدارة حسب الأحوال.


ولوزير التجارة أو من يفوضه وقبل رفع الدعوى الجنائية الإفراج عن السلع التى تستورد بالمخالفة لحكم المادة (١) أو القرارات المنفذة لها على أساس دفع المخالف تعويضا يعادل قيمة السلع المفرج عنها حسب تثمين مصلحة الجمارك ويحصل لحساب وزارة التجارة. 

طباعة شارك وزارة التجارة السلع وزير التجارة المصدرين بيانات غير صحيحة السلع المصدرة غرامة قانون الإستيراد والتصدير

مقالات مشابهة

  • 4 أفعال تعرضك للغرامة بقانون الاستيراد والتصدير.. احذرها
  • غرامة 500 جنيه عقوبة طبع مطبوعات بدون ترخيص في القانون
  • يستهدف 2940 عائلة.. مركز الملك سلمان للإغاثة يطلق مشروع “أضاحي سوريا”
  • لو شغال فى عيد الأضحى .. القانون يتيح العمل بالإجازات بضعف الأجر
  • مصر.. نجيب ساويرس يعلق على لقاء مستشار ألمانيا مع ترامب وضجة وثيقة ميلاد جده الأخير بألمانيا
  • مشروع قانون جديد.. حظر رفع دعاوى لوقف أو مصادرة الأعمال الفنية
  • بعد موافقة النواب.. نص مشروع قانون العلاوة وزيادة الحافز الإضافي
  • انهيار أسهم تسلا بسبب تصاعد الخلافات بين ترامب وماسك
  • مشروع ترامب للضرائب.. إصلاح اقتصادي أم كارثة اجتماعية؟
  • حكم قضائى غير قابل للطعن.. تفاصيل