وزير الزراعة أمام النواب: خطوات لميكنة كافة الخدمات بهيئتى الإصلاح الزراعى والتعمير والتنمية
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عن وجود خطوات حالية لميكنة كافة الخدمات بهيئتى الإصلاح الزراعى والتعمير والتنمية الزراعية، بالإضافة إلي دراسة مقترح بضم الهيئتين.
جاء ذلك خلال كلمته باجتماع لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب اليوم الأحد، برئاسة النائب هشام الحصرى رئيس اللجنة، للرد علي انتقادات النائب هشام الحصري تجاه هيئتى الإصلاح الزراعى والتنمية الزراعية بسبب ما وصفه بالمعوقات التى تواجه المتعاملين مع الهيئتين.
وأضاف الوزير، أيضا هناك مجموعة من الشركات التابعة للشركة القابضة يتم دراسة ضمهم للوزارة لتحقيق الاستفادة الكاملة منهم،وذلك في إطار خطة الوزارة لإعادة الهيكلة داخل الوزارة.
وبدوره عقب النائب هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، أن البدء بإعادة هيكلة هيئتى الإصلاح الزراعى والتنمية الزراعية سيكون له مردود إيجابي علي الوزارة والحكومة بشكل عام والدولة والمواطن المصرى.
كما شهد اجتماع لجنة الزراعة والري، مناقشة ملف مشروع الرى الحديث.
وأعلن الوزير علاء فاروق، أن هناك خطة لتحويل ٣٢٥ ألف فدان في صعيد مصر من الرى بالغمر إلي الرى الحديث.
وأوضح الوزير، سيتم المشروع على مرحلتين، أول مرحلة تضم ١٢٥ فدان.
ومن جانبه، قال النائب هشام الحصري، أن فكرة التحول للرى الحديث بدأت في عام ٢٠٢١، ولكن توقف المشروع بسبب ارتفاع التكلفة.
ودعا الحصرى، لتبنى الحكومة توجه تم طرحه، بشأن تنفيذ ذلك التحول للرى الحديث مثل مشروع الصرف المغطى، من خلال الحكومة، علي أن يتم تقسيط المبلغ علي المزارعين لفترة زمنية طويلة، مشيرا إلي أن ذلك يؤدى إلي نتيجة أفضل.
ودعا إلي البدء بعدد من المحافظات البعيدة عن السواحل.
وعقب الوزير علاء فاروق، مؤكدا، تم بالفعل البدء في تنفيذ ذلك المشروع في محافظتى بنى سويف والقليوبية، كبداية لاستكمال المشروع.
وشدد الحصرى، علي ضرورة تقييم تلك البداية وإعداد خطة زمنية للانتهاء من التنفيذ.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزيرالزراعة النواب الاصلاح الزراعي علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الإصلاح الزراعى النائب هشام
إقرأ أيضاً:
تحرك برلماني لمواجهة الغش فى مواد البناء
تقدم النائب محمد زين الدين عضو مجلس النواب بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والمهندس شريف الشربينى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بشأن تفشي ظاهرة الغش في مواد البناء مثل الحديد والأسمنت والطوب وغيرها من الخامات الأساسية، الأمر الذي يهدد أرواح المواطنين ويعرض آلاف المنشآت لخطر الانهيار.
وقال " زين الدين " في بيان له : لقد تعددت شكاوى المواطنين والمطورين من وجود كميات من مواد البناء المتداولة في الأسواق غير مطابقة للمواصفات القياسية سواء من حيث الجودة أو القوة التحملية، ويجري التلاعب في مكوناتها أو استيرادها وبيعها دون رقابة فاعلة ، مشيراً إلى أن هذه الظاهرة لها اثارها السلبية والخطيرة .
وتتمثل فى انهيار بعض المباني الجديدة أو حدوث شروخ وتصدعات بعد فترة وجيزة من الإنشاء وتزايد الحوادث الناتجة عن انهيار العقارات أو الأجزاء الإنشائية والإضرار بالاقتصاد الوطني نتيجة الغش التجاري، وإهدار موارد الدولة والأفراد ، بالإضافة إلى تهديد سلامة المنشآت السكنية والتعليمية والصحية.
وتساءل النائب محمد عبد الله زين الدين قائلاً : ما هي إجراءات الحكومة لضمان جودة مواد البناء المتداولة في الأسواق؟ وهل تخضع المصانع والموردين لرقابة دورية من جهات التفتيش والجودة؟ وهل هناك خطة للتعاون مع هيئة المواصفات والجودة، والغرف الصناعية، والجهات الرقابية للقضاء على هذه الظاهرة؟ مطالباً بتطبيق القانون بكل حسم وقوة والضرب بيد من حديد ضد كل من يقومون بالغش فى مواد البناء.
وطالب النائب محمد عبد الله زين الدين من رئيس مجلس النواب احالة طلب الاحاطة إلى لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب واستدعاء المهندس شريف الشربينى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية للرد عليه وعلى تساؤلاته ، مؤكداً أن حماية حياة المواطنين تبدأ من ضمان السلامة الإنشائية وجودة الخامات المستخدمة في البناء، كما أن السكوت على هذه الظاهرة يفتح الباب أمام كوارث إنسانية لا تُحمد عقباها.