وزير الزراعة: ميكنة الخدمات بهيئتي الإصلاح الزراعي والتعمير والتنمية
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
أعلن علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وجود خطوات حالية لميكنة كافة الخدمات بهيئتى الإصلاح الزراعى والتعمير والتنمية الزراعية، بالإضافة إلي دراسة مقترح بدمج الهيئتين.
جاء ذلك خلال كلمته باجتماع لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب اليوم الأحد برئاسة النائب هشام الحصرى رئيس اللجنة، للرد علي انتقادات النائب هشام الحصري تجاه هيئتى الإصلاح الزراعى والتنمية الزراعية بسبب ما وصفه بالمعوقات التى تواجه المتعاملين مع الهيئتين.
أضاف الوزير، أيضا هناك مجموعة من الشركات التابعة للشركة القابضة يتم دراسة ضمهم للوزارة لتحقيق الاستفادة الكاملة منهم،وذلك في إطار خطة الوزارة لإعادة الهيكلة داخل الوزارة.
عقب النائب هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، أن البدء بإعادة هيكلة هيئتى الإصلاح الزراعى والتنمية الزراعية سيكون له مردود إيجابي علي الوزارة والحكومة بشكل عام والدولة والمواطن المصرى.
كما شهد اجتماع لجنة الزراعة والري، مناقشة ملف مشروع الرى الحديث.
أعلن الوزير علاء فاروق، أن هناك خطة لتحويل ٣٢٥ ألف فدان في صعيد مصر من الرى بالغمر إلي الرى الحديث.
أوضح الوزير، أنه يتم المشروع على مرحلتين، أول مرحلة تضم ١٢٥ فدان.
قال النائب هشام الحصري، أن فكرة التحول للرى الحديث بدأت في عام ٢٠٢١ ولكن توقف المشروع بسبب ارتفاع التكلفة.
ودعا الحصرى، لتبنى الحكومة توجه تم طرحه، بشأن تنفيذ ذلك التحول للرى الحديث مثل مشروع الصرف المغطى، من خلال الحكومة، علي أن يتم تقسيط المبلغ علي المزارعين لفترة زمنية طويلة، مشيرا إلي أن ذلك يؤدى إلي نتيجة أفضل.
ودعا إلي البدء بعدد من المحافظات البعيدة عن السواحل.
وعقب الوزير علاء فاروق، مؤكدا، تم بالفعل البدء في تنفيذ ذلك المشروع في محافظتى بنى سويف والقليوبية، كبداية لاستكمال المشروع.
شدد الحصرى، علي ضرورة تقييم تلك البداية وإعداد خطة زمنية للانتهاء من التنفيذ.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: علاء فاروق الإصلاح الزراعي التنمية الزراعية هشام الحصرى النواب النائب هشام
إقرأ أيضاً:
برلماني: استخدام القوة ضد إيران تجاوز خطير للقانون الدولي.. ومصر ترفض العبث بمصير الشعوب
قال النائب هشام حسين، أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، إن الضربات الأمريكية التي استهدفت منشآت إيرانية حساسة، تمثل سابقة خطيرة تتجاوز قواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وتهدد بإشعال المنطقة بأسرها في توقيت بالغ الحساسية.
وأضاف “حسين” أن استهداف مواقع نووية، أياً كانت المبررات، يعيد العالم إلى أجواء الحرب الباردة، ويفتح بابًا للتسلح والانقسام بدلًا من الحوار وبناء الثقة، معتبرًا أن هذا التحرك أحادي الجانب يُقوّض فرص التهدئة، ويُقابل برفض قاطع من الدول التي تحترم القانون الدولي ومبدأ سيادة الدول.
وأوضح أن موقف مصر في مثل هذه اللحظات، يُجسّد سياسة ثابتة قائمة على ضبط النفس ورفض منطق المغامرات العسكرية، مع الالتزام بالحوار كخيار أوحد لتفكيك الأزمات الدولية المزمنة، مشيدًا ببيانات الخارجية المصرية التي عبّرت بوضوح عن رفض التصعيد، ودعت إلى تجنّب التبعات الكارثية لمثل هذه العمليات العسكرية.
وأشار النائب إلى أن البرلمانات الحرة تتحمّل اليوم مسؤولية مضاعفة الضغط من أجل تحكيم العقل، والقيام بدورها الرقابي والتشريعي لمنع تكرار سيناريوهات الحروب المفتوحة التي لا يدفع ثمنها سوى الأبرياء من الشعوب.
وختم “حسين” تصريحه، بالتأكيد أن مصر، بموقعها وثقلها، تُدرك تمامًا حجم المخاطر التي تواجه المنطقة، وتتحرك بوعي ومسؤولية؛ من أجل تجنيبها الانهيار، والحفاظ على السلام كقيمة إنسانية وأخلاقية لا يجب التفريط فيها.
إنهاء أزمة صحفيي الطريق مبدئيا .. تفاصيل