الاستئناف تتسلم أوراق قضية إحالة فرد أمن وابنه للمحاكمة
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
تسلمت محكمة استئناف القاهرة أوراق قضية أحالة فرد أمن ونجله للمحاكمة لاتهامهم بسرقة 25 مليون جنيه من شركة يعمل بها بالعجوة، تمهيدا لتحديد جلسة لمحاكمتهم أمام محكم الجنايات.
وأحالت النيابة العامه بالجيزة فرد الأمن ونجله للمحاكمة الجنائية لاتهامهم بسرقة 25 مليون جنيه من شركة يعمل بها بالعجوزة .
اعترف فرد الامن المتهم بسرقة مبلغ 25 مليون جنيه من شركة يعمل بها بالجيزة ، أمام جهات التحقيق بارتكاب الجريمة ، وكشف المتهم عن تفاصيل الواقعة وقرر بأنه نظراً لعلمه بوجود مبالغ مالية بالخزينة محل البلاغ عقد العزم على سرقتها، وفى سبيل تحقيق ذلك تواجد بالشركة بالفترة الليلية (على غير المعتاد لكونه مُكلف بالعمل بالفترة الصباحية) بدعوى المبيت بالشركة وأحضر بعض المعدات وقام باستخدامها للدلوف لغرفة الخزينة وكسر أدراج المكتب الموجودة والخزينة وإستولى على مبالغ مالية منهما وقام بإخفاء المبالغ المالية المستولى عليها عن طريق وضعها داخل حقائب كبيرة الحجم كانت متواجدة بداخل الخزينة، وقام بإسقاطها للدور الأرضى (مكان العثور عليها مشتعلة)، كما قام بوضع جزء منها بشنطة صغيرة الحجم سلمها لنجله أثناء مروره عليه وطلب منه التوجه بها لشقيقته المقيمة بمنطقة حدائق القبة بالقاهرة.
وعقب ذلك قام بسكب كمية من البنزين (أعدها مسبقاً) وأشعل النيران بالشركة لمحاولة إلهاء المتواجدين ومغافلتهم للخروج بالمبالغ المستولى عليها إلا أنه فوجئ بامتداد النيران حتى الطابق الأرضى وصولاً للحقائب كبيرة الحجم واشتعال جزء منها.
وأرشد عن الحقيبة المستولى عليها طرف نجله (طالب - مقيم بذات العنوان "تم ضبطه")، وبداخلها ( مبالغ مالية لعملات "محلية – أجنبية")
قررت النيابة العامة بالجيزة حبس فرد أمن 4 أيام ونجله على ذمة التحقيقات لاتهامهم بسرقة 25 مليون جنية من شركة يعمل بها فى الجيزة ، وطلبت النيابة العامة رجال المباحث الجنائية بسرعة التحريات حول الواقعة وبيان وجود وقائع أخرى مماثلة من عدمه.
ونجحت الداخلية فى ضبط مرتكبا واقعة سرقة مبالغ مالية من داخل إحدى الشركات الكائنة بمحافظة الجيزة وإشعال حريق لمحاولة الهروب بالمبالغ المستولى عليها فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة العجوزة بمديرية أمن الجيزة من موظفى أمن بإحدى الشركات بنشوب حريق بالشركة (محل عملهما) الكائنة بدائرة القسم والعثور على مبالغ مالية مٌشتعلة بداخلها واكتشافهما سرقة مبالغ مالية من داخل غرفة (مستغلة كخزينة) بذات الشركة بأحد الطوابق تحوى أكثر من 25 مليون جنيه بالإضافة لعملات أجنبية مختلفة.
وتم السيطرة على الحريق وتشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (فرد أمن بذات الشركة - مقيم بدائرة القسم)، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: جرائم السرقة الامن العام امن الجيزة مبالغ مالیة ملیون جنیه فرد أمن
إقرأ أيضاً:
مصر.. نقابة المحامين تصعد ضد الرسوم القضائية.. والنقيب: ارتفعت بنسبة 500%
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- صعّدت نقابة المحامين في مصر احتجاجها على زيادة الرسوم القضائية المدرجة "مقابل خدمات مُميكنة"، من خلال منع أعضائها من حضور الجلسات أمام كافة محاكم الجنايات خلال يومي الأحد والإثنين من هذا الأسبوع.
وسبق هذه الخطوة امتناع النقابة عن توريد أية مبالغ مالية إلى جميع خزائن المحاكم لمدة 3 أيام خلال منتصف الشهر الماضي، إضافة إلى تنظيم وقفات احتجاجية أمام مقار المحاكم لرفض زيادة الرسوم بدعوى مخالفتها الدستور والقانون، بحسب النقابة.
ورفع مجلس رؤساء محاكم الاستئناف المقابل المادي للخدمات المقدمة للمحامين والمتقاضين بداية من مارس/آذار الماضي، نظير الخدمات المُميكنة وتطويرها.
في قرار محكمة استئناف القاهرة، شملت الزيادة 33 خدمة بنسبة 10%، منها مبلغ 60.5 جنيه (1.21 دولار) على الشهادات ونقض الجنح وخدمات الاستعلام، ومبلغ 242 جنيهًا (4.84 دولار) عند تزييل الأحكام المدنية والتجارية بالصيغة التنفيذية، و110 جنيهات (2.2 دولار) لطلبات سرية الحسابات، و22 جنيهًا (0.44 دولار) مقابل الحصول على صورة طبق الأصل أو صورة ضوئية من الحكم الجنائي لكل ورقة، حسبما نقلت وسائل إعلام محلية.
في المقابل، أصدرت نقابة المحامين بيانات رافضة للزيادة، وتصفها بأنها "غير دستورية"، قائلة إن موقفها لا يرتبط بـ"مطلب فئوي ولكن دفاعًا عن حق المواطن المصري في التقاضي، كما أن زيادة الرسوم يتطلب تعديلات تشريعية".
ورد مجلس رؤساء محاكم الاستئناف بأنه تم توحيد المقابل المادى للخدمات دون رفع أو تعديل القيمة المالية، بعد دراسة الزيادات المضطردة في مستلزمات أدائها، من أوراق وأحبار وماكينات تصوير وطابعات وأوراق مؤمنة وغيرها، حسب وسائل الإعلام.
ودخل البرلمان على خط الخلاف وتقدم عدد من النواب بطلبات إحاطة لرفض زيادة الرسوم. وأعلنت نقابة الصحفيين تضامنها مع مطالبات المحامين، مُبررة موقفها بأن "زيادة الرسوم القضائية يشكل عبئًا غير مبرر على المحامين والمتقاضين، وضمان ألا يتحول التقاضي إلى امتياز لمن يستطيع الدفع".
وقالت نقابة المهندسين إن الأزمة ليست مقصورة على المحامين أو فئة بعينها، "بل قضية عامة وشأن مجتمعي يمس جوهر العدالة وحقوق كافة المواطنين في التقاضي"، وفق بيان للنقابة.
وقال نقيب المحامين المصريين، عبد الحليم علام، إن "النقابة مستمرة في التصعيد التدريجي ضد قرار زيادة الرسوم القضائية والتي ارتفعت بنسبة 500%، ولكن حتى الآن ليس هناك ردة فعل تجاه هذا التصعيد، رغم عدم مشروعية قرار زيادة الرسوم لمخالفته الدستور والقانون".
وأوضح علام، في تصريحات خاصة لـ CNN بالعربية، أن "فرض الرسوم يتطلب إصدار تشريع يحدد هذه الرسوم وقيمتها وأوجه صرفها، ولكن القرار الصادر من مجلس رؤساء محاكم الاستئناف يعد قرارًا إداريًا، رغم صدور أحكام قضائية عديدة سابقة ببطلان المجلس، وكذلك ببطلان الرسوم المفروضة من المجلس، ولم تنفذ من وزارة العدل حتى الآن".
وأضاف علام أن نقابة المحامين صعّدت تدريجيًا من احتجاجها على القرار، بتنظيم وقفات احتجاجية أمام المحاكم لمدة نصف ساعة ثم ساعة، وبعدها اتخذت قرارًا بالامتناع عن توريد مبالغ مالية لخزائن المحاكم، ثم الامتناع عن حضور جلسات محاكم الاستئناف وبعدها امتنعنا عن الحضور أمام محاكم الجنايات، وسيتم تنظيم وقفات احتجاجية مرة ثانية بعد عيد الأضحى، ثم الدعوة إلى جمعية عمومية للنقابة لاتخاذ قرار بشأن الأمر.
وأشار نقيب المحامين إلى دعوته للحكومة ومجلس النواب خلال مناقشة قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بوقف تنفيذ قرار زيادة الرسوم القضائية، التي قال إنها "تهدد 500 ألف محامي أعضاء بالنقابة، ويؤثر على حقوق المواطنين في اللجوء للقضاء، وقد يتجه لوسائل بديلة للحصول على حقوقه قد تضر بالأمن القومي، مطالبًا بضرورة تدخل مجلس النواب لحل الأزمة، ووقف تنفيذ القرار".
مصرنشر الاثنين، 19 مايو / أيار 2025تابعونا عبرسياسة الخصوصيةشروط الخدمةملفات تعريف الارتباطخيارات الإعلاناتCNN الاقتصاديةمن نحنالأرشيف© 2025 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.