تقرير أممي: الحوثيون يتحولون إلى قوة عسكرية بفضل الدعم الإيراني غير المسبوق
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
يمن مونيتور/ واشنطن/
قال خبراء الأمم المتحدة في تقرير جديد إن المتمردين الحوثيين في اليمن تحولوا من جماعة مسلحة محلية ذات قدرات محدودة إلى منظمة عسكرية قوية بدعم من إيران والجماعات المسلحة العراقية وحزب الله اللبناني وآخرين.
وقال الخبراء الذين يراقبون العقوبات ضد الحوثيين في تقرير من 537 صفحة إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، إن الحوثيين المدعومين من إيران استغلوا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة عملوا على تعزيز مكانتهم في “محور المقاومة” الذي تصفه إيران بـ”المحور الإيراني” لكسب الشعبية في المنطقة وخارجها .
وأشارت اللجنة إلى “تحول الحوثيين من جماعة مسلحة محلية ذات قدرات محدودة إلى منظمة عسكرية قوية، وتوسيع قدراتهم العملياتية إلى ما هو أبعد من الأراضي الخاضعة لسيطرتهم”.
وذكر التقرير، الذي حلل الفترة من سبتمبر/أيلول 2023 إلى يوليو/تموز 2024، أن هذا التحول تم بمساعدة نقل المعدات العسكرية والدعم المالي.
وقال خبراء الأمم المتحدة إن الحوثيين استفادوا أيضا من التدريب والمساعدة الفنية التي قدمها لهم فيلق القدس، الذراع العملياتي الخارجي للحرس الثوري الإيراني، وكذلك حزب الله وجماعات موالية لإيران في العراق.
وقالوا إنه “تم إنشاء مراكز عملياتية مشتركة في العراق ولبنان، بتمثيل من الحوثيين، بهدف تنسيق الأعمال العسكرية المشتركة”.
وحذر التقرير من أن “حجم وطبيعة ومدى نقل التكنولوجيا العسكرية المتنوعة المقدمة للحوثيين من مصادر خارجية، بما في ذلك الدعم المالي وتدريب مقاتليها، أمر غير مسبوق”.
ويستند التقرير إلى شهادات خبراء عسكريين ومسؤولين يمنيين ومصادر مقربة من الحوثيين.
ووجد الخبراء أن الحوثيين أنفسهم يفتقرون إلى القدرة على “تطوير وإنتاج أنظمة أسلحة معقدة”، مثل الصواريخ التي استخدموها لاستهداف السفن في البحر الأحمر.
لكنهم قالوا أيضًا إن بعض أسلحتهم تحمل أوجه تشابه مع المعدات التي تستخدمها إيران والجماعات المدعومة من إيران.
واستهدف الحوثيون سفنا مرتبطة بإسرائيل في البحر الأحمر وخليج عدن منذ العام الماضي، فيما وصفوه بأنه دعم للفلسطينيين خلال حرب إسرائيل على غزة.
وتسببت الهجمات في تعطيل الطريق الذي يحمل 12% من التجارة العالمية بشكل خطير، مما أدى إلى شن الولايات المتحدة وبريطانيا ضربات انتقامية ضد أهداف للمتمردين في اليمن.
وأضاف التقرير أن مقاتلين حوثيين يتلقون تدريبات خارج اليمن، إما في إيران أو في منشآت تدريب حزب الله في لبنان.
تم تصنيف حزب الله كواحد من “أهم الداعمين” للحوثيين بسبب مشاركة الجماعة المسلحة في صنع القرار لدى الحوثيين، ودعم تجميع أنظمة الأسلحة، والتمويل، و”التوجيه الأيديولوجي” والجهود الدعائية.
ويقول التقرير إن الحوثيين نفذوا مشروع تجنيد واسع النطاق، نتج عنه قوة يبلغ عددها 350 ألفًا في منتصف عام 2024، مقارنة بـ 220 ألفًا في عام 2022.
وأضافت اللجنة “رغم أنها لم تتمكن من التحقق بشكل مستقل من عدد المقاتلين الذين تم تجنيدهم حديثا، فإن التعبئة واسعة النطاق ستكون مثيرة للقلق”.
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق *
الاسم *
البريد الإلكتروني *
الموقع الإلكتروني
احفظ اسمي، بريدي الإلكتروني، والموقع الإلكتروني في هذا المتصفح لاستخدامها المرة المقبلة في تعليقي.
Δ
شاهد أيضاً إغلاق أخبار محليةنور سبتمبر يطل علينا رغم العتمة، أَلقاً وضياءً، متفوقاً على...
تم مشاهدة طائر اللقلق مغرب يوم الاحد 8 سبتمبر 2024 في محافظة...
يا هلا و سهلا ب رئيسنا الشرعي ان شاء الله تعود هذه الزيارة ب...
نرحو ايصال هذا الخبر...... أمين عام اللجنة الوطنية للطاقة ال...
عندما كانت الدول العربية تصارع الإستعمار كان هذا الأخير يمرر...
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: واشنطن بوست الحوثیین فی فی الیمن
إقرأ أيضاً:
اليمن أمام مجلس الأمن: استمرار تهريب الأسلحة إلى الحوثيين يهدد السلم والأمن العالمي
أكدت الجمهورية اليمنية، أن استمرار تهريب الأسلحة إلى جماعة الحوثي لا يشكل تهديداً على اليمن فحسب، بل على السلم والأمن والإقليمي والدولي، داعية لدعم الحكومة اليمنية لبسط سيطرتها على كل التراب اليمني لمنع التهديدات الحوثية للملاحة الدولية.
جاء ذلك في بيان الجمهورية اليمنية الذي ألقاه مندوب اليمن الدائم لدى الامم المتحدة السفير عبدالله السعدي، أمام مجلس الأمن في جلسة النقاش المفتوحة حول (تعزيز الأمن البحري من خلال التعاون الدولي لتحقيق الاستقرار العالمي).
وشدد السعدي، على أهمية تبني المجتمع الدولي إستراتيجية شاملة وفعّالة تتكامل فيها الجهود الوطنية مع جهود الشركاء الإقليميين والدوليين لمواجهة التحديات المشتركة وضمان حماية ممرات الملاحة الدولية والأمن والسلم الدوليين.
وقال السفير السعدي "إن الجمهورية اليمنية تؤمن ان أحد ركائز تحقيق الأمن والاستقرار وازدهار دولنا جميعاً يعتمد على أمن وسلامة ممرات الملاحة الدولية، وكما تؤمن بأهمية وجود تعاون وتنسيق على كافة المستويات في هذا الجانب، ومن هذا المنطلق، تشارك الجمهورية اليمنية بشكل فاعل في كل المحافل الدولية والإقليمية لتحقيق هذا النوع من التعاون والتنسيق، وترى انه لا يمكن لدولة بعينها ان تواجه كل التحديات في البيئة البحرية بمفردها دون ان تعمل ضمن منظومة تعاون".
وطالب بدعم الحكومة اليمنية لبسط سيطرتها على كامل التراب اليمني، وتمكينها من القيام بواجبها في حماية مياهها الإقليمية وضمان أمن الملاحة الدولية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب وتحويله من مصدر تهديد إلى جسر للسلام كما كان عبر التاريخ.
وأشار لأهمية امتثال جميع الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي لالتزاماتها والتنفيذ الكامل للقرار 2216 (2015) وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بحظر الأسلحة المستهدف، مؤكدا أن استمرار تهريب الأسلحة إلى جماعة الحوثي، لا يشكل تهديداً على اليمن فحسب، بل على السلم والأمن والإقليمي والدولي، وعلى أمن وسلامة الملاحة الدولية ككل.
ودعا السفير السعدي، إلى تعزيز التعاون العملي، بما في ذلك مع الحكومة اليمنية، لمنع جماعة الحوثي من الحصول على الأسلحة والتكنولوجيا العسكرية المستخدمة في تنفيذ المزيد من الهجمات ضد الملاحة الدولية وتهديد دول المنطقة.
ولفت لأهمية تفعيل الدور الحاسم لآلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش (أونفم) وتمويلها وتعزيز قدراتها بشكل كافي، وأهمية استجابة المجتمع الدولي لتهديدات الأمن البحري من خلال التعاون الدولي لتحقيق الاستقرار العالمي والحفاظ على السلم والأمن الدوليين.
وأوضح أن الهجمات والتصعيد من قبل جماعة الحوثي في البحر الأحمر ومضيق باب المندب أظهر "مدى أهمية هذا الممر المائي للاقتصاد العالمي وكيف تؤثر الاضطرابات على التجارة الدولية والاستقرار الاقتصادي العالمي والبيئة البحرية".
وأشار إلى أن هذه الهجمات أدت إلى أضرار بشرية ومادية والإضرار بالبيئة البحرية، ومثالاً على ذلك، ما تعرضت له السفينة "روبيمار" التي غرقت في المياه اليمنية مطلع العام الماضي على بُعد 15 ميلاً من ميناء المخا والتي كانت تحمل على متنها 22 ألف طن من فوسفات الامونيا، وحوالي 180 طناً من وقود وزيوت السفن التي ستتسرب حتماً إلى البيئة البحرية، بالإضافة إلى تنامي علاقة التعاون والتنسيق بين جماعة الحوثي والجماعات الإرهابية الأخرى، واستهداف البنية التحتية المدنية في اليمن، بما في ذلك المنشآت النفطية وموانئ تصدير النفط في محافظتي حضرموت وشبوة.
وثمّن جهود المملكة المتحدة الصديقة في دعم مصلحة خفر السواحل اليمنية، معبّراً عن التطلع إلى إطلاق شراكة الأمن البحري اليمنية بالشراكة مع حكومة المملكة المتحدة والشركاء الدوليين في شهر يونيو القادم.
وأبدى تطلع الحكومة اليمنية، لدعم الهيئة العامة للشؤون البحرية بالوسائل اللازمة لمكافحة تلوث البيئة البحرية، بما في ذلك مكافحة التلوث الناجم عن تسرّب مخلفات وزيوت السفن، والتلوّث الناجم عن السفن المنكوبة التي تتعرض للهجمات الحوثية، وتمكينها من الاستجابة لنداءات الاستغاثة من السفن وتقديم الدعم اللازم للحفاظ على أرواح طواقم السفن عند الحاجة.
???? ما هو الحلو الذى جلبته المليشيا إلى دارفور ؟