تقرير أممي: الحوثيون يتحولون إلى قوة عسكرية بفضل الدعم الإيراني غير المسبوق
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
يمن مونيتور/ واشنطن/
قال خبراء الأمم المتحدة في تقرير جديد إن المتمردين الحوثيين في اليمن تحولوا من جماعة مسلحة محلية ذات قدرات محدودة إلى منظمة عسكرية قوية بدعم من إيران والجماعات المسلحة العراقية وحزب الله اللبناني وآخرين.
وقال الخبراء الذين يراقبون العقوبات ضد الحوثيين في تقرير من 537 صفحة إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، إن الحوثيين المدعومين من إيران استغلوا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة عملوا على تعزيز مكانتهم في “محور المقاومة” الذي تصفه إيران بـ”المحور الإيراني” لكسب الشعبية في المنطقة وخارجها .
وأشارت اللجنة إلى “تحول الحوثيين من جماعة مسلحة محلية ذات قدرات محدودة إلى منظمة عسكرية قوية، وتوسيع قدراتهم العملياتية إلى ما هو أبعد من الأراضي الخاضعة لسيطرتهم”.
وذكر التقرير، الذي حلل الفترة من سبتمبر/أيلول 2023 إلى يوليو/تموز 2024، أن هذا التحول تم بمساعدة نقل المعدات العسكرية والدعم المالي.
وقال خبراء الأمم المتحدة إن الحوثيين استفادوا أيضا من التدريب والمساعدة الفنية التي قدمها لهم فيلق القدس، الذراع العملياتي الخارجي للحرس الثوري الإيراني، وكذلك حزب الله وجماعات موالية لإيران في العراق.
وقالوا إنه “تم إنشاء مراكز عملياتية مشتركة في العراق ولبنان، بتمثيل من الحوثيين، بهدف تنسيق الأعمال العسكرية المشتركة”.
وحذر التقرير من أن “حجم وطبيعة ومدى نقل التكنولوجيا العسكرية المتنوعة المقدمة للحوثيين من مصادر خارجية، بما في ذلك الدعم المالي وتدريب مقاتليها، أمر غير مسبوق”.
ويستند التقرير إلى شهادات خبراء عسكريين ومسؤولين يمنيين ومصادر مقربة من الحوثيين.
ووجد الخبراء أن الحوثيين أنفسهم يفتقرون إلى القدرة على “تطوير وإنتاج أنظمة أسلحة معقدة”، مثل الصواريخ التي استخدموها لاستهداف السفن في البحر الأحمر.
لكنهم قالوا أيضًا إن بعض أسلحتهم تحمل أوجه تشابه مع المعدات التي تستخدمها إيران والجماعات المدعومة من إيران.
واستهدف الحوثيون سفنا مرتبطة بإسرائيل في البحر الأحمر وخليج عدن منذ العام الماضي، فيما وصفوه بأنه دعم للفلسطينيين خلال حرب إسرائيل على غزة.
وتسببت الهجمات في تعطيل الطريق الذي يحمل 12% من التجارة العالمية بشكل خطير، مما أدى إلى شن الولايات المتحدة وبريطانيا ضربات انتقامية ضد أهداف للمتمردين في اليمن.
وأضاف التقرير أن مقاتلين حوثيين يتلقون تدريبات خارج اليمن، إما في إيران أو في منشآت تدريب حزب الله في لبنان.
تم تصنيف حزب الله كواحد من “أهم الداعمين” للحوثيين بسبب مشاركة الجماعة المسلحة في صنع القرار لدى الحوثيين، ودعم تجميع أنظمة الأسلحة، والتمويل، و”التوجيه الأيديولوجي” والجهود الدعائية.
ويقول التقرير إن الحوثيين نفذوا مشروع تجنيد واسع النطاق، نتج عنه قوة يبلغ عددها 350 ألفًا في منتصف عام 2024، مقارنة بـ 220 ألفًا في عام 2022.
وأضافت اللجنة “رغم أنها لم تتمكن من التحقق بشكل مستقل من عدد المقاتلين الذين تم تجنيدهم حديثا، فإن التعبئة واسعة النطاق ستكون مثيرة للقلق”.
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق *
الاسم *
البريد الإلكتروني *
الموقع الإلكتروني
احفظ اسمي، بريدي الإلكتروني، والموقع الإلكتروني في هذا المتصفح لاستخدامها المرة المقبلة في تعليقي.
Δ
شاهد أيضاً إغلاق أخبار محليةنور سبتمبر يطل علينا رغم العتمة، أَلقاً وضياءً، متفوقاً على...
تم مشاهدة طائر اللقلق مغرب يوم الاحد 8 سبتمبر 2024 في محافظة...
يا هلا و سهلا ب رئيسنا الشرعي ان شاء الله تعود هذه الزيارة ب...
نرحو ايصال هذا الخبر...... أمين عام اللجنة الوطنية للطاقة ال...
عندما كانت الدول العربية تصارع الإستعمار كان هذا الأخير يمرر...
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: واشنطن بوست الحوثیین فی فی الیمن
إقرأ أيضاً:
“تفاؤل حذر”.. تقرير لصندوق النقد الدولي يوضح آفاق نمو الاقتصاد المصري
كشف صندوق النقد الدولي عن تفاؤل حذر بشأن تعافي الاقتصاد المصري، متوقعا نمو الاقتصاد المصري بنسبة 4% في السنة المالية 2024-2025 يليه ارتفاع طفيف إلى 4.1% خلال 2025-2026.
وأشار صندوق النقد الدولي في تحديث لتقرير “آفاق الاقتصاد العالمي” والذي شمل مراجعات لآفاق النمو في عدد من الاقتصادات العالمية، إلى استمرار التحديات، حيث تظل معدلات التضخم مرتفعة عند 20.4% في 2024-2025، مع توقعات بانخفاضها إلى 11.4% في 2025-2026.
وأوضح التقرير أن الاقتصاد المصري يستفيد من برنامج إصلاح اقتصادي مدعوم من صندوق النقد الدولي بقيمة 8 مليارات دولار، تم توقيعه في مارس 2024، إلى جانب استثمارات أجنبية كبيرة مثل صفقة رأس الحكمة بقيمة 35 مليار دولار مع صندوق الثروة السيادي الإماراتي.
وساهمت هذه العوامل في استقرار سعر الصرف، حيث يتداول الجنيه المصري حاليًا عند حوالي 48.8 جنيه للدولار، بعد أن وصل إلى 70 جنيهًا في السوق السوداء قبل التعويم، كما ارتفع الاحتياطي النقدي إلى 51.4 مليار دولار في 2024-2025، مما عزز الثقة في قدرة مصر على الوفاء بالتزاماتها الخارجية.
ويواجه الاقتصاد المصري ضغوطا من ارتفاع الدين العام (165 مليار دولار في 2024) وتكلفة خدمة الدين (42.3 مليار دولار)، إلى جانب تباطؤ إيرادات قناة السويس بسبب التوترات الإقليمية، وعلى الرغم من هذه التحديات فإن نمو القطاعات غير النفطية مثل السياحة (التي سجلت نموًا بنسبة 18%) والاتصالات (نمو 10.4%)، يدعم توقعات النمو الإيجابية.
وأكد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، في تصريحات سابقة أن الحكومة ملتزمة بتعزيز الإصلاحات الهيكلية لدعم القطاع الخاص وتحسين بيئة الأعمال، مع التركيز على خفض الأسعار لتخفيف الأعباء عن المواطنين.
وأشار صندوق النقد إلى أن هذه الجهود، إلى جانب تحسن تدفقات النقد الأجنبي، ستساعد مصر على تحقيق نمو مستدام على المدى المتوسط.
و شهدت مصر أزمة اقتصادية حادة نتيجة نقص النقد الأجنبي، ارتفاع التضخم إلى مستويات قياسية (38% في سبتمبر 2023)، وانخفاض قيمة الجنيه المصري بنسبة تزيد عن 70% بين 2022 و2023. أدت هذه العوامل إلى تباطؤ النمو الاقتصادي إلى 2.4% في 2023-2024، مقارنة بـ3.8% في العام السابق، وفقا لبنك مصر المركزي.
روسيا اليوم
إنضم لقناة النيلين على واتساب
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام