الوزير الحريزي يناقش تعزيز دور المؤسسة العامة للطرق والجسور بعدن
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
شمسان بوست / عدن
ناقش وزير الأشغال العامة والطرق، المهندس الحريزي،اليوم، بالعاصمة عدن، خلال اجتماع ضم قيادات المؤسسة العامة للطرق والجسور، سبل تعزيز عمل المؤسسة وتفعيل الصيانة الطارئة على مستوى فروعها في المحافظات.
وتطرق الاجتماع، الذي ضم المدير العام التنفيذي للمؤسسة المهندس علي الطب، ونائبه محمد الناصر، الخطط الرامية إلى إنشاء إدارة عامة مختصة بالصيانة الطارئة، مع تخصيص ميزانية تشغيلية لتسهيل وتيرة العمل في الإدارة العامة وفروعها على مستوى المحافظات.
ووجه المهندس الحريزي، بتكليف لجنة متخصصة تضم مهندسين وقانونيين وإداريين للنزول إلى فروع المحافظات، بهدف تقييم الأداء وجمع بيانات شاملة حول كل فرع، تمهيداً لاتخاذ قرارات إدارية جديدة في ديسمبر المقبل..مشدداً على أهمية إعداد هيكلة شاملة لتحسين عمل المؤسسة.
من جانبه، أشار المدير العام التنفيذي للمؤسسة العامة للطرق والجسور، إلى أبرز التحديات التي تواجه المؤسسة، منها التغييرات في المبنى الجديد وأهمية التواصل مع الفروع وصندوق صيانة الطرق..موضحاً أن المؤسسة بصدد إنشاء قاعدة بيانات تشمل أصولها وممتلكاتها، استعداداً لإعداد موازنة تهدف إلى شراء معدات جديدة لدعم عمليات الصيانة وإعداد دراسات حول الصيانة الروتينية، لتعزيز عمل المؤسسة وتفعيل دورها في الحفاظ على شبكة الطرق.
المصدر: شمسان بوست
إقرأ أيضاً:
الصبيحي .. ( 7 ) ملاحظات جوهرية حول تعليمات مكافآت عضوية مجالس الإدارة
#سواليف
( 7 ) #ملاحظات جوهرية حول #تعليمات #مكافآت #عضوية #مجالس_الإدارة
كتب #موسى_الصبيحي
أصدر مجلس الوزراء مؤخراً تعليمات منح الموظفين المكافآت والبدلات عن عضويتهم في مجالس إدارة المؤسسات أو الشركات التي تساهم فيها أو في إدارتها الحكومة أو الدائرة لسنة 2025. وذلك بموجب نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام،
ومن حيث المبدأ، فإن صدور هذه التعليمات مهم جداً لضبط موضوع المكافآت والبدلات التي يتقاضاها الموظف العام لقاء تسميته عضواً ممثلاً للحكومة في مجالس إدارات المؤسسات أو الشركات. وهي خطوة أولية باتجاه تحقيق العدالة في الموضوع.
أما ملاحظاتي على التعليمات فهي كما يلي:
أولاً: التعليمات لا تنطبق على الوزراء العاملين أنفسهم، لأنها صادرة بمقتضى نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام، وهذا النظام لا يشمل الوزراء ولا ينطبق عليهم.
ثانياً: عطفاُ على النقطة السابقة، فإنني أدعو مجلس الوزراء إلى أن يبدأ بنفسه، بحيث يصدر تعليمات تضبط وتحدد المكافآت والبدلات التي يتقاضاها الوزراء العاملون عن عضويتهم لا بل عن رئاستهم لمجالس إدارات الكثير من المؤسسات الرسمية والعامة.
ثالثاً: التعليمات لا تشمل الأعضاء الذين تعيّنهم الحكومة ممثلين عنها في مجالس إدارات الشركات والمؤسسات من غير الموظفين العامّين الخاضعين لأحكام نظام الخدمة المدنية ونظام إدارة الموارد البشرية، ومنهم الكثير من الوزراء والمسؤولين السابقبن، وبعضهم يتقاضى مكافآت ضخمة. وهؤلاء يجب أن يصدر بشأنهم تعليمات تضبط مكافآتهم أسوةً بالموظفين العموميين.
رابعاً: استثنت التعليمات الموظفين المعينين كأعضاء في مجالس إدارات الشركات التي تساهم فيها مؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، وتركت أمرهم للتعليمات التنفيذية لممثلي المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الصادرة عن المؤسسة، وهذا صحيح كون مؤسسة الضمان مستقلة مالياً وإدارياً عن الحكومة، لكن هذا يدعونا إلى ضرورة أن تبدأ المؤسسة بمراجعة ملف العضويات والمكافآت التي يتقاضاها ممثلوها عن عضويتهم بمجالس إدارات الشركات التي تمتلكها المؤسسة أو تساهم فيها، وذلك تحقيقاً للعدالة ومحاولة مضاهاة التعليمات الصادرة عن مجلس الوزراء إلى حدٍ ما.
خامساً: لا أدري ما ما معنى أن يتم تحديد مكافأة الموظف لقاء عضويته في مجلس الإدارة ب (100) دينار شهرياً، وهو مبلغ قليل جداً، لكن مع مراعاة التشريعات المعمول بها في المؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة وقرارات مجلس الوزراء بهذا الشأن، فهذا مما يعيد لخبطة الموضوع، ويفت في عضد العدالة، ويقيد التعليمات إلى أبعد حدود.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك