برلمانى: مشروع قانون الإجراءات الجنائية يتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الانسان
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
قال محمد عبد العزيز عضو مجلس النواب، ان دستور 2014 ينحاز للحقوق والحريات وحقوق الإنسان وحقوق المحاكمة العادلة، مشيرا إلى أنه في ظل الالتزام بالدستور كان لابد من وجود قانون جديد للإجراءات الجنائية.
واوضح محمد عبد العزيز خلال حواره مع قناة “اكسترا نيوز”، أنه تم تشكيل اللجنة الفرعية لصياغة قانون الإجراءات الجنائية الجديد، لافتا إلى أن هذه اللجنة عملت على مدار 14 شهرا وعقدت 28 اجتماعا كل اجتماع 5 ساعات.
وأكد عضو مجلس النواب، أن اللجنة كانت حريصة على خروج مشروع الإجراءات الجنائية الجديد متوافقا مع المعايير الدولية لحقوق الانسان، كما أنه يتوافق تماما مع الدستور.
كان خالد البلشي نقيب الصحفيين، أكد أن النقابة أرسلت ملاحظات سابقة للبرلمان عن قانون الإجراءات الجنائية، مشيرا إلى أنه تم الرد بأنه تم الاستجابة لبعض النقاط وحذف إحدى المواد التي اعترضنا عليها.
وقال خالد البلشي، ان هناك ملاحظات عامة تتعلق بالمنهج العام للقانون؛ من أجل قبوله، مؤكدا أنه لا بد أن يأخذ القانون خطوات مهمة، خاصة أن بعض النصوص لا بد أن يتم المراجعة عليها.
وتابع نقيب الصحفيين، أننا ننتظر تعديلات تفصيلية على عدد من المواد التي تخص الإعلام والصحافة، وما يتعلق بنشر وقائع الجلسات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب حقوق الإنسان مشروع قانون الصحفيين نقيب الصحفيين قانون الإجراءات الجنائیة
إقرأ أيضاً:
صرف صحي الإسكندرية تستضيف الملتقى الثاني لمأمونية الحمأة.. « نحو إدارة بيئية متكاملة وفق المعايير الدولية»
استضافت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية اليوم، الثلاثاء، فعاليات الملتقى الثاني لمأمونية الحمأة، بحضور اللواء محمود نافع، رئيس الشركة.
وشهد الملتقى مشاركة واسعة من قيادات قطاع الصرف الصحي، وممثلي الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، بالإضافة إلى مسؤولي الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي ورؤساء وممثلي الشركات التابعة من مختلف المحافظات.
في كلمته الافتتاحية، شدد رئيس صرف مياه الإسكندرية على الأهمية المحورية لهذا الملتقى كمنصة للتشاور وتبادل الخبرات بين الشركات العاملة في قطاع الصرف الصحي، مؤكداً أن تطوير إدارة الحمأة يُعد ركيزة أساسية لتحقيق كفاءة التشغيل، وتعظيم الاستفادة من نواتج المعالجة، فضلًا عن كونه استحقاقًا بيئيًا ملحًا.
أضاف رئيس المياه أن الملتقى يأتي في إطار الجهود المستمرة لتطوير منظومة إدارة الحمأة داخل مرافق الصرف الصحي، وضمان مأمونيتها البيئية والصحية، موضحا أن هذه الجهود تشمل جميع مراحل التعامل مع الحمأة، بدءًا من المعالجة، مرورًا بعمليات النقل والتداول، ووصولًا إلى إعادة الاستخدام أو التخلص الآمن، وذلك وفقًا لأحدث المعايير القومية والدولية.
وأشار رئيس مياه الإسكندرية إلى أن تنظيم الملتقى يتماشى مع خطة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي لدعم الاستدامة البيئية والفنية، وتعزيز الوعي المؤسسي بأهمية الإدارة المتكاملة للحمأة، بما يتوافق مع أهداف الدولة لتحقيق رؤية التنمية المستدامة والحفاظ على الموارد الطبيعية.
تضمن جدول أعمال الملتقى سلسلة من الجلسات الفنية والعروض التقديمية التي ناقشت عددًا من المحاور المحورية، شملت هذه المحاور أفضل الممارسات في تشغيل محطات المعالجة، وآليات الحد من المخاطر المرتبطة بتداول الحمأة، بالإضافة إلى استعراض تجارب ونماذج ناجحة في تطبيق ضوابط المأمونية، كما تناول الملتقى دور التقنيات الحديثة في تحسين كفاءة المعالجة، والجوانب التنظيمية والرقابية لتعزيز الإدارة المستدامة للحمأة.
وتم خلال الملتقى استعراض الدليل الإرشادي لمأمونية الحمأة، ومناقشة نتائج تطبيقه التجريبي داخل عدد من الشركات، كما تمت مناقشة التحديات الميدانية التي تواجه فرق التشغيل والصيانة، مع التأكيد على أهمية بناء القدرات الفنية وتوفير التدريب المستمر للعاملين في هذا المجال الحيوي.
وشهد الحضور عرضًا تفصيليًا لتجربة موقع "9ن" وعاصم الحمأة بمحطة التنقية الشرقية بالإسكندرية، كنموذج رائد في تطبيق مفاهيم المأمونية البيئية. واستعرضت الشركة نجاحها في تطوير منظومة التداول بالموقع، من خلال تحسين البنية التحتية، وتطبيق إجراءات صارمة لضبط الجودة، والتوسع في استخدام الحمأة المعالجة في مجالات الزراعة وإنتاج الطاقة، بما يتوافق مع المعايير المحلية والدولية.