المستشار محمد نشأت: مشروع قانون الإجراءات الجنائية يتفق مع دستور 2014
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
أكد المستشار محمد نشأت (ممثل مجلس الدولة في اللجنة الفرعية) على أن رؤية اللجنة الفرعية جاءت متفقة مع رؤية قسم التشريع بمجلس الدولة من أن قانون الإجراءات الجنائية منذ صدوره من ١٩٥٠ أصبح من الأوفق تشريعياً أن يكون هناك مشروع قانون جديد متكامل للإجراءات الجنائية يتفق مع دستور ٢٠١٤.
وكان قد أكد النائب إيهاب الطماوي، رئيس اللجنة الفرعية لصياغة قانون الإجراءات الجنائية بمجلس النواب، إن جميع الآراء التي تمت داخل لجنة صياغة قانون الإجراءات الجنائية تمت بالتوافق، مشددا علي أن جميع الآراء انتهت بالتوافق لكافة الجهات التي شاركت ".
وأشار الطماوي، خلال كلمته بالجلسة العامة لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلي أنه نتيجة بعض الإشكاليات تم الاستعانة بفكرة لجان مصغرة ترأسها المستشار محمد كفافي مقرر اللجنة الفرعية الذي حقق جهودا غير عادي وتم التواصل مع الوزارات في أمور فنية مثل الاتصالات والهيئة القومية للبريد وغيرها".
وأكد علي أنه يجب عند الإطلاع علي قانون الإجراءات الجنائية النظر إلي 3 مواد في الدستور المصري وهي المواد 54 و59 و189، مضيفا :" لولا تضحيات أبطال القوات المسلحة وتحقيق الانتصار علي قوى الشر ووصلنا إلي مرحلة السلام والأمن وانتقلنا إلي النهوض بملف حقوق الإنسان".
وأوضح النائب إيهاب الطماوي، رئيس اللجنة الفرعية لصياغة قانون الإجراءات الجنائية بمجلس النواب، أن الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم تعد جلسة تاريخية لأنها تناقش مشروع قانون بعد 74 سنة من أجل تحقيق الكرامة الإنسانية، موضحا أن مادة 59 من الدستور وهي تنص أن الحياة الآمنة حق لكل مواطن، مضيفا أن المادة 54 من الدستور تتضمن أن يمارس المواطنين استحقاقات جديدة كما كان يجب أن ننظر إليها وأن ننظر إلي الحبس الاحتياطي والتعويض عنه وانتقل إلي المادة 189 من الدستور التي يجب قراءتها بإمعان لأنها تتضمن فلسفة جديد مغايرة للقانون القائم الذي يتناغم مع دستور 1923 ".
وأوضح أن القانون الذي ناقشته اللجنة الفرعية كان أساس المناقشات وقد سحبت الحكومة القانون الذي تقدمت به، مشيرا إلي أن التعديلات ترسخ لحق الدفاع والتي من أولي الحقوق التي ترسخ حقوق الإنسان ويحقق العدالة المنصفة".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ممثل مجلس الدولة اللجنة الفرعية قانون الإجراءات الجنائية دستور ٢٠١٤ قانون الإجراءات الجنائیة اللجنة الفرعیة مشروع قانون
إقرأ أيضاً:
نقطة اللاعودة: استراتيجيات الضربات الاستباقية التي تُعيد تعريف الأمن القومي
إن الإرهاب أصبح بكياناته المتغيرة وشبكاته العابرة للحدود، تحديًا وجوديًا يهدد الأمن والسلم الدوليين. ورغم تباين مصادر التهديد، إلا أنَّ الدول الكبرى والمتضررة طورت استراتيجيات مختلفة لمكافحته. في هذا السياق، تبرز الضربات الاستباقية كعنصر حاسم يهدف إلى شل قدرة التنظيمات الإرهابية قبل تنفيذ مخططاتها. سيسعى هذا المقال لمقارنة نماذج مكافحة الإرهاب في أربع دول محورية - الولايات المتحدة الأمريكية، فرنسا/أوروبا، المملكة العربية السعودية، ومصر - مع التركيز على تبني كل منها لمفهوم الاستباقية، والتعامل القانوني الذي يلي هذه الضربات، وما بعد الإجراءات القضائية من آثار على العناصر الإرهابية، مستعرضين التحديات والدروس المستفادة.
1. النموذج الأمريكي: عقيدة "الضربات الوقائية" و"الحرب على الإرهاب"
بعد أحداث 11 سبتمبر 2001، تحولت الاستراتيجية الأمريكية نحو تبني عقيدة "الضربات الوقائية" لتدمير القدرات الإرهابية في منشأها. اعتمدت الولايات المتحدة بشكل مكثف على القوة العسكرية بعمليات واسعة النطاق في أفغانستان والعراق، وعمليات القوات الخاصة، وهجمات الطائرات بدون طيار لاستهداف قيادات التنظيمات مثل القاعدة وداعش في مناطق مثل اليمن والصومال. هذه الضربات، المدعومة بعمل استخباراتي مكثف، أثارت جدلاً حول سيادتها وقانونيتها وأثرها على المدنيين.
قانونياً، استندت الولايات المتحدة إلى "قانون تفويض استخدام القوة العسكرية" لعام 2001. أما التعامل مع الأسرى في معتقلات مثل غوانتانامو، فقد أثار انتقادات حقوقية وقانونية دولية واسعة لكونها خارج نطاق المحاكم التقليدية، بعد الإجراءات القضائية، ركز النموذج الأمريكي على "التحييد" (قتل أو سجن طويل الأمد) للعناصر المصنفة كـ"عدو مقاتل" بدلاً من إعادة التأهيل الفكري، مما واجه تحديات في منع عودة التطرف أو ظهور أجيال جديدة من الإرهابيين.
2. النموذج الفرنسي/الأوروبي: من الاستجابة الداخلية إلى المواجهة الخارجية
واجهت أوروبا تحديات الإرهاب الناتج عن التطرف الداخلي وعودة المقاتلين من مناطق الصراع. تطورت استراتيجيتها لتشمل بعداً استباقياً. تعتمد الدول الأوروبية على العمل الاستخباراتي الدقيق داخل أراضيها لمراقبة الخلايا النائمة، وشهدت قوانين مكافحة الإرهاب تشديداً كبيراً يشمل صلاحيات واسعة للاحتجاز الوقائي، خارجياً، شاركت دول مثل فرنسا والمملكة المتحدة في عمليات عسكرية استباقية في مالي وسوريا والعراق، بهدف استهداف معسكرات التدريب وقيادات التنظيمات تحت مظلة تحالفات دولية.
قانونياً، تعتمد على القوانين الجنائية الصارمة التي تجرم التخطيط والانضمام والتحريض، مع التركيز على المحاكمات العادلة. بعد الإجراءات القضائية، تُولى أوروبا اهتماماً لبرامج "اجتثاث التطرف" وإعادة التأهيل. غير أن هذه البرامج تواجه تحديات مثل ارتفاع معدلات الانتكاس وصعوبة قياس فعاليتها، وضغط أعداد المقاتلين العائدين.
3. النموذج السعودي: استراتيجية شاملة من المواجهة الأمنية إلى المعالجة الفكرية
برزت المملكة العربية السعودية كنموذج رائد بعد سلسلة هجمات مطلع الألفية. لم تقتصر استراتيجيتها على المواجهة الأمنية والعسكرية، بل توسعت لتشمل بعداً فكرياً واقتصادياً، اعتمدت السعودية على العمليات الاستخباراتية الدقيقة والسرعة والحسم في الضربات الاستباقية، مُسفرةً عن إحباط عدد كبير من المخططات وتفكيك الشبكات الإرهابية، وشاركت في جهود دولية لمكافحة الإرهاب العابر للحدود.
قانونياً، تُطبق قوانين صارمة لمكافحة الإرهاب وتمويله، وتُركز على تجريم كافة أشكال الدعم للإرهاب، مع محاكمات تتميز بالحسم. بعد الإجراءات القضائية، تُعد السعودية رائدة عالمياً في تطبيق برامج "المناصحة" الفكرية، والتي تستهدف السجناء المتورطين بهدف تصحيح المفاهيم وإعادة التأهيل والدمج الاجتماعي. رغم نجاحها، تواجه هذه البرامج تحديات تتعلق بنسبة الانتكاس وصعوبة التأثير على المتشددين.
4. النموذج المصري: استراتيجية شاملة متعددة الأبعاد لمواجهة التحديات
تُعد التجربة المصرية فريدة ومعقدة، نظراً لطبيعة التهديدات المتنوعة. طورت مصر استراتيجية شاملة تجمع بين المواجهة الأمنية والعسكرية الحازمة، والتجديد الفكري، والتعاون الإقليمي، مع التركيز على الضربات الاستباقية كعنصر حاسم. تعتمد مصر على قوة عسكرية وأمنية هائلة وقدرات استخباراتية عالية لتحديد الخلايا وتدميرها بعمليات واسعة النطاق (مثل "سيناء 2018")، يمتد المفهوم الاستباقي ليشمل العمق الاستراتيجي، حيث تعمل "أجهزة الظل" المصرية على القضاء على التهديدات في أماكنها الأصلية خارج الحدود لمنع وصولها.
قانونياً، تُطبق مصر قوانين صارمة لمكافحة الإرهاب، وتشمل أحكاماً مشددة ضد مرتكبي الجرائم والمحرضين والممولين، مع سرعة البت في القضايا أمام المحاكم المختصة. بعد الإجراءات القضائية، تزيد الجهود لمكافحة التطرف الفكري من خلال مؤسسات دينية وعلمية كالأزهر الشريف ودار الإفتاء لنشر الخطاب المعتدل، كما تُسعى الدولة لتوفير بيئة اجتماعية واقتصادية عبر مشروعات التنمية لمنع استقطاب الشباب.
5. تحديات مشتركة ودروس مستفادة: الطبيعة المتغيرة للإرهاب، تحدي "الذئاب المنفردة" والمقاتلين العائدين، والموازنة بين الأمن والحريات. تبرز دروس قيمة: أهمية البعد الفكري والثقافي لمكافحة الأيديولوجيات المتطرفة، وضرورة التعاون الدولي الفعال في تبادل المعلومات وتنسيق العمليات، وضرورة معالجة الأسباب الجذرية للإرهاب كالحرمان واليأس.
والختام لا نملك الا قولا و رأيا واحدا: إنَّ استعراض نماذج مكافحة الإرهاب يُظهر أنَّ الضربات الاستباقية تمثل ركيزة أساسية، لكن فعاليتها لا تكتمل إلا بأطر قانونية واضحة وبرامج لمعالجة الفكر وتأهيل الأفراد.
لقد تغيرت قواعد اللعبة الإقليمية والدولية بفعل تعقيدات الإرهاب. وفي هذا السباق المحتدم، تتجلى التجربة المصرية كنموذج فريد يقدم دروساً قيمة، نجحت القاهرة في بناء استراتيجية متكاملة ومتوازنة، تجمع بين الضربات الاستباقية الحاسمة التي تقتلع الإرهاب من جذوره في عقر داره بفضل يقظة أجهزتها الأمنية والاستخباراتية وعملياتها الدقيقة في الداخل والخارج، وبين المعركة الفكرية المستمرة لتجديد الخطاب الديني، وصولاً إلى مشاريع التنمية الشاملة التي تُحارب اليأس.
هذه الشمولية، المدعومة بتضحيات جسيمة لأبطال مصر المخلصين، تبرهن على فهم عميق لتعقيدات الظاهرة الإرهابية وقدرة فائقة على التكيف مع تحدياتها المتغيرة، إنَّ النصر على الإرهاب لا يأتي إلا من خلال استراتيجية شاملة ومتكاملة، تتطلب يقظة دائمة، وتكيّفاً مستمراً، وإيماناً بأنَّ مستقبل المنطقة سيُكتب بأيدي أبنائها المخلصين، الذين يعملون في العلن والخفاء، وليس بأيدي دعاة الكراهية والدمار.
الدوري العراقي.. الموصل يتراجع والغراف يستعيد الصدارة بعد الفوز على عفك