وزير العمل: تطوير منظومة التدريب المهني بما يتماشى مع المهن المُستحدثة وتحديات "الذكاء الاصطناعي"
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
أكد وزير العمل محمد جبران أن الوزارة تعمل مع شركاء العمل والتنمية على تطوير منظومة التدريب المهني بما يتماشى مع المهن المُستحدثة وتحديات "الذكاء الاصطناعي".
جاء ذلك خلال مشاركة الوزير، اليوم الأحد، في المؤتمر الدولي السابع "ضمان جودة التعليم في عصر الذكاء الاصطناعي"، الذي نظمته الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، والمنعقد في القاهرة، بحضور الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف، مُمثلاً عن فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر أحمد الطيب، والدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، ومحمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور علاء عشماوي رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، والدكتورة نادية بدراوي رئيس الشبكة العربية لضمان الجودة في التعليم العالي، والدكتور مايكل ك.
وقال الوزير جبران، في بداية كلمته، "إن عنوان هذا المؤتمر يأتي في الوقت المناسب، الذي نتعاون فيه جميعًا من أجل ربط التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل في الداخل والخارج، وذلك بالتعاون مع كافة شركاء العمل والتنمية في الداخل والخارج" .
وأضاف "أجد هذا المؤتمر فرصة لكي أتمنى لكم التوفيق والنجاح في هذا الملتقى الذي نعتبره حدثًا فكريًا وتعليميًا دوليًا لطرح أحدث الممارسات الدولية الهادفة إلى توظيف الذكاء الاصطناعي في الارتقاء بجودة التعليم وتطوير عمليات الاعتماد، في إطار خطة جلب أكبر عدد من المنظمات والخبراء الدوليين لعرض خبراتهم على القائمين على العملية التعليمية، سواء على مستوى التعليم العالي أو التعليم قبل الجامعي لإحداث النقلة النوعية في التعليم المصري، وكخطوة لتدويل التعليم المصري وتعزيز الشراكات الدولية، مما ينعكس على الاعتراف الدولي المتبادل بالمؤهلات الأكاديمية والتدريبية..وهي الأهداف التي أعلنت عنها "الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد".
وأوضح الوزير أن هذا الملتقى فُرصة أيضًا لكي نؤكد فيه على أن الإعلان عن إطلاق المنصة الإلكترونية للإطار الوطني للمؤهلات اليوم، والتي سيتم من خلالها تصنيف كافة المؤهلات المصرية وتسكينها على المستويات المختلفة للإطار، مما سيتيح لخريجي الجامعات والمؤسسات التدريبية المصرية معادلة مؤهلاتهم بالخارج، يتماشى تمامًا مع إستراتيجة الدولة المصرية وسياستها نحو عالم الرقمنة، والتعامل مع متغيرات وتحديات سوق العمل.
وفي ختام كلمته جدد الوزير جبران تمنياته بالتوفيق لهذا المؤتمر الذي يُجسد بناء شراكات جديدة مع مؤسسات دولية في مجال التعليم والتطوير المهني وبناء القدرات البشرية من أجل الارتقاء بمستوى التعليم والتدريب في ظل الجمهورية الجديدة وبالاتساق مع "رؤية مصر 2030"، و"المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان".
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
مؤتمر الباحثين اليمنيين بإسطنبول يؤكد على ضرورة مواءمة التعليم العالي اليمني مع التحولات العالمية
شدد مؤتمر الباحثين والخبراء اليمنيين الذي تنظمه مؤسسة توكل كرمان والمنعقد في إسطنبول اليوم السبت، على ضرورة مواءمة التعليم العالي اليمني مع التحولات العالمية عبر تطوير المناهج، وتفعيل التعليم عن بُعد، وتعزيز الشراكات الدولية، بما يتيح للطلبة مواكبة متطلبات سوق العمل المحلي والعالمي.
وناقش مؤتمر الباحثين والخبراء اليمنيين في أولى أيام المؤتمر عددًا من البحوث وأوراق العمل التي قدمها أكاديميون وخبراء، تناولت جملة من القضايا التي تمس جوهر القضية اليمنية.
وقال د. شاكر الأشول في بحثه المعنون "التوجهات الحديثة في التخصصات الجامعية: رؤية استراتيجية لمستقبل التعليم العالي في اليمن"، إن ما يقرب من 40% من المهارات الأساسية ستتغير بحلول عام 2030، فيما ما تزال الجامعات اليمنية بعيدة عن التخصصات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة والأمن السيبراني.
من جانبه أكد أ.د. أحمد الدبعي في أولى جلسات اليوم الأول للمؤتمر أن اليمن كان عبر التاريخ مهدًا لحضارات معرفية كبرى، غير أن تراجع دور المعرفة وغياب المنهجية العلمية أديا إلى حالة “احتباس حضاري” في العصر الحديث. مشيرا إلى أن البحث العلمي يمثل الركيزة الأساسية لبناء الحضارة والدولة الحديثة،
ودعا الدبعي في ورقته الموسومة بـ"البحث العلمي في اليمن: من صناعة المعرفة إلى صناعة الدولة والحضارة" إلى إنشاء المجلس الوطني للبحث العلمي بتمويل مستدام، ووضع استراتيجية وطنية تستخدم المنهج العلمي في استغلال الموارد وحل مشكلات الأمن الغذائي والبطالة، وتطوير التعليم ليعزز الإبداع والابتكار، مع الاستفادة من قدرات الباحثين اليمنيين في الداخل والخارج لربط المعرفة بمشروع الدولة الحديثة.
من جهته قال د. سعيد أسكندر في بحثه عن “التغلغل الطائفي في الجامعات اليمنية (2014–2025م)” إن الحوثيين عمدوا إلى تحريف المناهج، وتوجيه أبحاث الدراسات العليا بما يخدم مشروعهم السلالي.
واستعرض أسكندر في بحثه مظاهر الاختراق الطائفي الذي طال مؤسسات التعليم الجامعي في مناطق سيطرة الحوثيين منذ انقلاب سبتمبر 2014، من خلال تعيين الموالين للجماعة في المناصب الأكاديمية، وإقصاء المخالفين، وتحويل الجامعات إلى ساحات للشعارات الطائفية والدورات الثقافية والمسلحة.
وأكد أن هذه الممارسات تمثل تهديداً مباشراً لحياد واستقلال الجامعات اليمنية ومستقبل التعليم الجامعي.
بدوره تناول د. علي الكازمي في ورقته "التعليم العالي في عصر الذكاء الاصطناعي: ردم الفجوة بين اليمن والتطورات العالمية"، الفجوة الواسعة بين الجامعات اليمنية ونظيراتها العالمية، نتيجة ضعف البنية التحتية وغياب السياسات الداعمة للتحول الرقمي.
وقال إن إدماج الذكاء الاصطناعي في التعليم العالي يتطلب سياسات وأطرًا أخلاقية واضحة، وتدريب الكوادر الأكاديمية، واعتماد حلول منخفضة التكلفة.
ولفت إلى أن البدء بخطوات تدريجية واقعية يمكن أن يضع الجامعات اليمنية على طريق التحول المعرفي رغم الأزمات.
في حين عرض د. محمد طاهر التبالي في بحثه "معاناة الأستاذ الجامعي في اليمن وأثرها على مستقبل التعليم العالي"، صورة قاتمة لوضع أعضاء هيئة التدريس في ظل الحرب والانهيار الاقتصادي، حيث يعاني الأكاديميون من تدهور المعيشة وانعدام الأمن وتوقف الرواتب، ما أدى إلى هجرة الكفاءات وانهيار البنى الأكاديمية.
ودعا التبالي إلى إنشاء صندوق طوارئ دولي لدعم الأساتذة والباحثين اليمنيين للحفاظ على الموروث العلمي ومنع انهيار منظومة التعليم العالي.
أ.د. مختار علي العمراني هو الأخر قدم بحثًا بعنوان "واقع طلبة الجامعات في اليمن خلال الفترة 2015–2025م: التحديات والحلول"، عرض فيه نتائج دراسة ميدانية شملت أكثر من 13 ألف طالب من مختلف المحافظات، كشف خلالها أن نسبة تسرب الطلبة نحو سوق العمل بلغت نحو 50% قبل إكمالهم الدراسة الجامعية، بسبب الأوضاع المعيشية الصعبة وانعدام فرص العمل.
وأكد العمراني أن تدهور البنية الجامعية وتراجع جودة التعليم وتغلغل الأيديولوجيا الطائفية أسهمت جميعها في إضعاف البيئة الجامعية، داعيًا إلى سياسات وطنية تضمن بيئة تعليمية آمنة وتكافؤ الفرص بين الجنسين.
وأكدت الجلسة الأولى في الختام على أن النهضة العلمية تمثل مدخلاً ضرورياً لإعادة بناء اليمن، وأن استثمار الطاقات البحثية والأكاديمية اليمنية في الداخل والخارج يمكن أن يسهم في وضع أسس دولة مدنية حديثة قادرة على تحقيق التنمية المستدامة، وترسيخ قيم المواطنة والعدالة والمعرفة.