رفع علاوة غلاء المعيشة 35 دينارا للعاملين في الكهرباء
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
#سواليف
وقعت إدارة شركة توليد #الكهرباء المركزية اتفاقية جماعية مع النقابة العامة للعاملين في الكهرباء فرع التوليد، وجاء الاتفاق بعد اجتماعات تفاوضية بين الطرفين سادها الروح الايجابية والعلاقات الودية وتفهم كل منهما لمصلحة الطرف الآخر، وكذلك حرصاً من الطرفين على إدامة أجواء وبيئة عمل مناسبة يسودها الود والتفاهم والتقدير المتبادل والحرص المشترك على استمرار التطوير والنهوض بالعمل في هذه المؤسسة الحيوية لتستمر بكونها من أفضل الشركات العاملة في هذا المجال في الأردن والمنطقة .
وتتضمن بنود #الاتفاقية العمالية المنظمة استناداً لأحكام قانون العمل لسنة 1996 وتعديلاته ، على منح #العاملين في الشركة العديد من الامتيازات الإضافية حيث تضمنت رفع #علاوة_غلاء_المعيشة 35 ديناراً، وزيادة مساهمة الشركة في صندوق ادخار موظفي الشركة بواقع 1%، إضافة إلى زيادة علاوة بدل الموقع لمحطة توليد الزرقاء بواقع 2%.
وكان قد وقع الاتفاقية عن شركة توليد الكهرباء المركزية الرئيس التنفيذي المهندس موفق علاونه وعن النقابة العامة لعمال الكهرباء رئيس النقابة السيد فخري العجارمة وأمين سر الهيئة الإدارية لفرع التوليد السيد رأفت القيسي وأعضاء الهيئة الإدارية لفرع التوليد.
وبين الرئيس التنفيذي للشركة المهندس موفق علاونه بأن التوصل لهذا الاتفاق يدل على حرص إدارة الشركة الكبير على موظفيها وتوفير متطلبات العيش الكريم لهم وتوفير أجواء وظروف مناسبة للعمل بهدف زيادة الإنتاجية وتعزيز الولاء.
المصدر
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف الكهرباء الاتفاقية العاملين علاوة غلاء المعيشة
إقرأ أيضاً:
نقابة موظفي غزة: لن نصمت بعد اليوم على "الظلم الواقع" بحق الموظفين
غزة - صفا
قالت نقابة الموظفين في القطاع العام بقطاع غزة، يوم الخميس، إنها لن تصمت بعد اليوم على ما وصفته بـ"الظلم الواقع" بحق الموظفين ملوحة باتخاذ خطوات نقابية ضد كل من تصفه بـ"المتقاعس" عن الدفاع عن حقوقهم.
واعتبرت الوزارة في بيان اطلعت عليه وكالة "صفا" أن الوضع الذي وصل إليه الموظفون يستوجب من جميع الأطراف الوطنية الفلسطينية تحمّل مسؤولياتها الكاملة تجاههم، مؤكدة أنهم واصلوا أداء واجبهم الوطني والمهني رغم ظروف استثنائية بالغة القسوة.
وأكدت نيتها تنظيم فعاليات نقابية متدرجة خلال الفترة المقبلة للمطالبة بصرف رواتب الموظفين، مضيفة أن "الصمت وصل إلى منتهاه".
وأوضحت النقابة أنها وجّهت 5 رسائل إلى جهات مختلفة، أولها إلى الموظفين أنفسهم، حيث أشادت بصمودهم في أحلك الظروف، وقالت إنهم قدّموا شهداء وجرحى ومعتقلين وهم يؤدون واجباتهم.
وفي رسالتها الثانية، طالبت النقابة الهيئة المؤقتة للخدمات الحكومية في قطاع غزة ببذل أقصى جهد لصرف السلفة المالية المستحقة للموظفين بشكل عاجل ودون تسويف، معتبرة أن ذلك ليس مطلبًا وظيفيًا فحسب، بل مسؤولية وطنية وإنسانية تمسّ استقرار الأسرة الفلسطينية وتماسك المجتمع.
أما الرسالة الثالثة، فوجّهتها النقابة إلى اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، معربة عن أسفها لعدم رصد "موقف واضح وفاعل" من اللجنة حتى الآن يتناسب مع حجم مسؤولياتها.
وقالت النقابة إنها كانت تنتظر من اللجنة موقفًا صريحًا تجاه الجرائم التي يتعرض لها السكان، وتحركًا جادًا لحماية حقوق الموظفين وضمان استمرار الخدمات العامة.
وفي رسالتها الرابعة، خاطبت النقابة الفصائل والقوى الوطنية الفلسطينية، مؤكدة أن قضية الموظفين لم تعد شأنًا وظيفيًا يحتمل الاجتهاد، بل قضية وطنية حقوقية يجب أن تُدرج ضمن الأولويات.
وفي الرسالة الخامسة، دعت النقابة الوسطاء إلى تحمّل مسؤولياتهم الأخلاقية والإنسانية والسياسية، وممارسة كل أشكال الضغط الممكنة على الاحتلال لإلزامه بالاتفاق، محذرة من أن استمرار صمتهم يسهم في إطالة أمد المعاناة، وقد يكون تمهيدًا لمرحلة من مراحل التهجير القسري.
وانتقدت النقابة مسلسل الجرائم المتواصل بحق الموظفين، بدءًا من تصنيفهم إلى "موظف شرعي" و"موظف غير شرعي"، وصولًا إلى قطع رواتبهم دون أي مسوغ قانوني، مطالبة باستعادة كرامتهم.